أنقرة تتوقّع عودة مسؤول بنك خلق المحكوم بواشنطن

إسطنبول- أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن احتمال عودة محمد عطا الله حقان الذي كان مسؤولاً تنفيذياً في بنك خلق المملوك للدولة إلى تركيا بعد الحكم عليه بالسجن في الولايات المتحدة على خلفية القضية المتعلقة بالتحايل على العقوبات الأميركية على إيران. 
ونقلت صحيفة حرييت اليومية عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله اليوم الثلاثاء إن مسؤولا تنفيذيا من بنك خلق، حكم عليه بالسجن في الولايات المتحدة في قضية مرتبطة بتحايل إيران على العقوبات، ربما يعود إلى تركيا.
ويواجه بنك خلق، الذي نفى ارتكاب أي مخالفة، غرامة أميركية محتملة فيما يتصل بالقضية لكن تحسن العلاقات بين أنقرة وواشنطن زاد التوقعات بتخفيض الغرامة الموقعة على البنك أو إلغائها.
وارتفع سعر سهم البنك بنسبة واحد في المئة ليصل إلى 7.18 ليرة الساعة 0817 بتوقيت غرينتش بينما كان مؤشر أسهم البنوك مرتفعا 0.6 في المئة فقط.
وتعد قضية بنك خلق من أبرز نقاط الخلاف بين أنقرة وواشنطن اللتين يبدو أن العلاقات التي كانت تدهورت بينهما بدأت تتحسن رويداً رويداً. 
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في نوفمبر أن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن بنك خلق التركي الحكومي تسير على مسار إيجابي، وأضاف أنه بحث المسألة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقضت محكمة أميركية في مايو الماضي بسجن مسؤول تنفيذي من بنك خلق لمساعدته طهران على مراوغة العقوبات الأميركية. 
ويواجه بنك خلق غرامات أميركية محتملة فيما يتعلق بالقضية. 
وكانت السلطات التركية أمرت باعتقال تاجر الذهب رضا ضراب، شاهد الإثبات في محاكمة مصرفي تركي في نيويورك، فيما يتعلق بأعمال بناء مخالفة للقانون.
وكان ضراب (35 عاما) الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والتركية شاهد الحكومة في محاكمة محمد حقان عطا الله النائب السابق للمدير العام لبنك خلق التركي الحكومي الذي أدين بمساعدة إيران على مراوغة العقوبات الأميركية.
وينفي بنك خلق ارتكاب أي مخالفات وندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقضية باعتبارها تمثل هجوما سياسيا على حكومته.