يوليو 11 2018

ارتفاع عجز المعاملات الجارية في تركيا في مايو

إسطنبول- قال البنك المركزي التركي اليوم الأربعاء إن العجز في ميزان المعاملات الجارية بالبلاد ارتفع في مايو إلى 5.885 مليار دولار.

وفاق ذلك التوقعات في استطلاع لرويترز، والتي أشارت لعجز قدره 5.45 مليار دولار.

وفي أبريل ، بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية 5.452 مليار دولار، بينما وصل في عام 2017 إلى 47.1 مليار دولار.

ونقلت الأناضول خبراً ذكرت فيه أن البنك المركزي التركي قال في بيان، إن عجز الحساب الجاري في مايو الحالي، زاد 516 مليون دولار، عن نظيره في مايو من العام الماضي.

والحساب الجاري، هو الفرق بين المدفوعات والإيرادات في المعاملات التجارية السلعية والخدمية (صادرات وواردات)، والدخل القادم من التحويلات النقدية والاستثمار، خلال فترة زمنية معينة.

وارتفع مؤشر قيمة وحدة الصادرات التركية خلال مايو الماضي، بنسبة 4.9 بالمائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

جاء ذلك، في بيان صادر عن هيئة الإحصاء التركية، اليوم الأربعاء، حول مؤشرات التجارة الخارجية خلال مايو الماضي.

وأوضح البيان أنّ مؤشر قيمة وحدة الواردات خلال الشهر ذاته، ارتفع أيضاً بنسبة 7.7 بالمائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2017.

وذكر أنّ مؤشر كمية الصادرات، زاد بنسبة 0.4 بالمائة مقارنة مع مايو 2017، فيما تراجع مؤشر كمية الواردات في الشهر ذاته، بنسبة 2 بالمائة.

ويقيس مؤشر الواردات والصادرات كلًا من كمية السلع المستوردة أو المصدرة إلى الخارج (بالطن)، إضافة إلى قيمتها، ومقارنتها على أساس شهري أو سنوي.

من جانب آخر قال البنك المركزي التركي، إنّ عجز الحساب الجاري في مايو، بلغ 5 مليارات و885 مليون دولار أميركي.

وقد واصلت أمس الثلاثاء السندات السيادية التركية المقومة بالدولار انخفاضها، مع تحرك الرئيس رجب طيب أردوغان لتعزيز سلطته عبر تنصيب صهره وزيرا للمالية مما يثير قلق المستثمرين.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله اليوم الأربعاء إن تقلبات الدولار ستنحسر وإنه يعتقد أن أسعار الفائدة في تركيا ستهبط.

وأدلى أردوغان بتعليقاته إلى صحفيين على طائرته أثناء سفره إلى قمة لحلف شمال الأطلسي في بروكسل.

ودافع أردوغان أيضا عن اختياره صهره بيرات البيرق في منصب وزير المالية والخزانة قائلا إنه يتمتع بخبرة نظرية وعملية في الشؤون المالية.

وانخفض الإصدار المستحق في 2045 بمقدار 4.3 سنت إلى 87.2 سنت وفقا لبيانات تريد ويب، وتراجع إصدار السندات الدولية استحقاق 2038 بواقع 3.9 سنت إلى 95.87 سنت.

وارتفع متوسط فارق العائد المستحق على سندات تركيا الدولارية فوق سندات الخزانة الأميركية على مؤشر جيه.بي مورجان 26 نقطة أساس.

وقد حذر مراقبون أن من شأن تعيين أردوغان لصهره بيرات البيرق وزيراً للمالية أن يثير القلق من سيطرة أردوغان أكثر على السياسة النقدية وقد يشرع في تخفيض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي والوظائف. 

وكان أردوغان قد وعد بأنه سيفعل ذلك بالضبط في شهر مايو، ما أدى إلى هبوط الليرة إلى مستوى قياسي بلغ 4.92 مقابل الدولار مما أجبر البنك المركزي، الذي أصبح مستقلاً بموجب إصلاحات صندوق النقد الدولي، على رفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس إلى 17.75 في المئة.