يناير 11 2019

استمرار بطء النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الواردات 

إسطنبول – يستمر النشاط الاقتصادي في تركيا بوتيرة بطيئة، وذلك بالموازاة مع ارتفاع أسعار الواردات إلى تركيا نتيجة الانخفاض الكبير الذي تعرّضت له الليرة التركية في 2018. 

وأظهرت بيانات البنك المركزي اليوم الجمعة أن الفائض في ميزان المعاملات الجارية التركي بلغ 986 مليون دولار خلال نوفمبر، مع استمرار بطء النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الواردات بفعل انخفاض الليرة بشدة العام الماضي.

وكان ميزان المعاملات الجارية مصدر قلق كبير للمستثمرين، حيث ظل لفترة طويلة يسجل عجزا، بما جعل الاقتصاد معتمدا على التدفقات الخارجية التي بها مضاربات لتمويل العجز.

ويعد نوفمبر الشهر الرابع على التوالي الذي يسجل فيه ميزان المعاملات الجارية فائضاً، حيث انخفض العجز التجاري التركي، وهو أكبر مكون في حسابه، بشدة بفعل ارتفاع أسعار الواردات.

وكان استطلاع رأي أجرته رويترز شمل 18 خبيرا اقتصاديا توقع فائضا عند 965 مليون دولار.

ووفقا لآراء 17 خبيرا اقتصاديا، فإن متوسط التقديرات للعجز في العام بالكامل 28 مليار دولار، مقارنة مع 36 مليار دولار في توقعات حكومية جرى الإعلان عنها في سبتمبر و47.4 مليار دولار في 2017.

وفي سياق تخفيف بعض القيود المالية على المستثمرين وإنعاش الأسواق، باعت وزارة الخزانة التركية سندات طويلة الأجل بقيمة مليار دولار وذلك قبل الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في تركيا في مارس القادم.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرغ للأنباء، فإن هذه السندات تستحق السداد في أبريل 2029 وبسعر فائدة قدره 625،7%، وهو ما يزيد قليلا عن سعر العائد على السندات التركية العشرية المطروحة حاليا في الأسواق والمستحقة السداد في أكتوبر 2028 حيث بلغ سعر العائد عليها 35،7%.

وتظهر البيانات أن العجز التجاري التركي بلغ 28.4 بالمئة في 2018 إلى 55 مليار دولار، وزادت الصادرات وانخفضت الواردات مع زيادة تكلفة الاستيراد بفعل أزمة عملة وضعف الطلب المحلي. 

كما بلغ التضخم نسبة 20.3% بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 15 عاما في أكتوبر. 

وأعلنت غرفة تجارة إسطنبول الثلاثاء أن أسعار التجزئة في إسطنبول، كبرى المدن التركية، زادت 13.68 بالمئة في 2018، بينما ارتفعت أسعار الجملة 17.79 بالمئة.

وانخفضت أسعار التجزئة 0.14 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر، بينما زادت أسعار الجملة في المدينة، التي يقطنها نحو خُمس سكان تركيا البالغ عددهم 81 مليون نسمة، بنسبة 0.58 بالمئة عن الشهر السابق، بحسب غرفة التجارة.