يوليو 22 2018

البيرق: اقتصادنا ينمو بقوّة

بوينس آيرس – وعود الساسة والوزراء من حزب العدالة لا تكاد تتوقف فيما يتعلق بالاقتصاد والمال والاستثمارات بشكل خاص.
الحكومة التركية تعلم جيدا القلق الذي يسيطر على المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال والشركات الكبرى من جراء السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة والتي ادت الى ارتفاع مستويات التضخم وتدهور قيمة الليرة بشكل غير مسبوق.
وعلى الرغم من هذه المصاعب الا ان الحكومة التركية ما انفكت ترسل رسائل تطمين للمستثمرين في ما يتعلق بمتانة الاقتصاد التركي.
وفي هذا الصدد، نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن وزير المالية التركي الجديد بيرات ألبيرق قوله إن تركيا تواصل المضي على مسار النمو الاقتصاد القوي وإن الأسس التي يستند إليها اقتصادها قوية.
وزادت المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي بعد أن عين الرئيس رجب طيب إردوغان زوج ابنته ألبيرق وزيرا للمالية والخزانة، وهو ما عزز التوقعات بأن إردوغان الذي يصف نفسه بأنه عدو الفائدة سيسعي لممارسة نفوذ أكبر على السياسة النقدية.
ونزلت الليرة في العام الحالي وفقدت نحو 20 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار نتيجة مخاوف بشأن قدرة البنك المركزي على كبح معدل تضخم في خانة العشرات بينما دعا إردوغان مرارا إلى خفض أسعار الفائدة.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن ألبيرق، الموجود في الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين، القول إن السياسات التي اتبعتها الحكومة في الآونة الأخيرة تهدف للحفاظ على سياسات مالية حصيفة وتحقيق نمو ائتماني قوي وتنفيذ إصلاحات هيكلية وتعزيز إطار العمل للسياسة النقدية في تركيا.
وأضاف "اقتصاد تركيا مستمر في زخم النمو القوي. أسس اقتصادنا ستكون قوية وآفاقنا واعدة".
ويتابع المستثمرون تصريحات ألبيرق عن كثب للاسترشاد بها على ما إذا كان سيسعى لتهدئة الأسواق المالية بتبني نهج أكثر تشددا بخصوص السياسة النقدية أو للتأكيد على وجهة نظر إردوغان بأن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز، قامت بتخفيض تصنيف تركيا معربة عن قلقها إزاء استقلالية البنك المركزي التركي، والتغيرات التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول السياسة النقدية.
وأضافت الوكالة، أن التغييرات الحاصلة في الهيكل الإداري للبنك المركزي قد يضعف استقرار مراقبة السياسة النقدية.
وأشارت إلى أن مخاوف المستثمرين من ضعف استقلالية البنك المركزي ستتسبب بأضرار على المؤسسات العامة والبنك المركزي، واصفة نظرتها المستقبلية للوضع الاقتصادي التركي بـالسلبية.