يوليو 17 2018

التجربة السورية نموذجا.. تركيا، من طوارئ مؤقتة إلى قانون أبدي للإرهاب

إسطنبول – يبدو أنّ نظام الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان يعود دوما للاستفادة من تجربة نظيره في سوريا، وإن كان يتخذ لنفسه موقع المُنتقد بشدّة لسياسات الرئيس بشار الأسد منذ العام 2011.
وبعد أن هاجم الساسة الأتراك إصدار النظام السوري لقانون مكافحة الإرهاب في يوليو 2012 بديلا لقانون الطوارئ الذي تمّ إلغاؤه بعد عقود طويلة من العمل به في البلاد، فقد طرح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الاثنين، في البرلمان مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، وذلك مع اقتراب انتهاء حالة الطوارئ المُطبقة في البلاد وبالتحديد في 18 يوليو عقب أحداث الانقلاب الفاشل قبل عامين.
ويقترح نص القانون السماح للسلطات المحلية بتقييد تنقلات الأفراد الذين يشكلون خطرا على "الأمن العام" أو تمديد فترة توقيف المشتبه بهم.
وكان الرئيس التركي قد صرّح قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في 24 يونيو إن مهمته الأولى في حال إعادة انتخابه سوف تكون رفع حالة الطوارئ.
وفُرضت حالة الطوارئ في البلاد بعد أيام من محاولة انقلاب قام بها فصيل من الجيش في 15 يوليو 2016.
وتمّ تمديد حالة الطوارئ سبع مرات، كل منها لمدة ثلاثة أشهر.
لكنّ القانون المُقترح لمكافحة الإرهاب هو قانون أبدي بدون نهاية، ولا حاجة لتمديده كل فترة.
وستنتهى فترة التمديد الحالية للطوارئ في الساعة الواحدة من صباح يوم 19 يوليو بالتوقيت المحلي (00:22 بتوقيت جرينتش في 18 يوليو). وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية" بولنت توران إنه يجري العمل على رفع حالة الطوارئ، وأكرر: سيتم رفع حالة الطوارئ من أجندة تركيا اعتبارا من 18 يوليو".
وتابع توران قائلا إن مشروع القانون المؤلف من 28 مادة يستند إلى القوانين الدولية والأوروبية، مضيفا أنه تمّ عرضه على أحزاب المعارضة قبل تقديمه إلى البرلمان. واستطرد توران قائلا إن هناك خيارين: إما أن يمرر البرلمان مشروع القانون هذا الأسبوع، أو في غضون 15 يومًا. ومضى توران قائلا "لا يجوز أبدا أن نضطر مرة أخرى إلى تطبيق في ظل نظام دستوري حالة الطوارئ".
وشنت تركيا بموجب حالة الطوارئ حملة قمعية ضد منتقدي الحكومة ووسائل الإعلام المعارضة. وقد تم اعتقال أكثر من 80 ألف شخص فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب، وتعرض أكثر من 150 ألف شخص للفصل من الخدمة المدنية والجيش، وفقاً لوسائل إعلام رسمية.
في حين أن حزب العدالة والتنمية لم يحقق أغلبية برلمانية عقب انتخابات يونيو، فقد تمكن من تأمين ذلك عبر تحالفه مع حزب الحركة القومية اليميني المتطرف.
وأشار توران: "بدعم من المعارضة، نريد أن يتم تقنين هذا المشروع في أقرب وقت ممكن لمواصلة حربنا ضد الإرهاب ، وفي غياب حالة الطوارئ، دون أي مشاكل".
وقبل الانتخابات، كان أردوغان قد حذر من أن حالة الطوارئ يمكن إعادة فرضها في أي وقت إذا ظهر خطر الإرهاب مرة أخرى.
وقد أصبح أردوغان الآن رئيس الدولة والحكومة بعد تحول تركيا الجذري من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، حيث يتمتع أردوغان في ظل هذا النظام بصلاحيات واسعة، بما في ذلك السيطرة على السلطة القضائية والقدرة على حكم البلاد بموجب مرسوم.
وتتهم أنقرة الداعية الإسلامي التركي الذي يعيش حاليا في الولايات المتحدة فتح الله غولن، والذي كان ذات يوم حليفا لأردوغان، بتدبير محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو 2016.
وكان إبراهيم قالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال الأسبوع الماضي في أول اجتماع للحكومة إنه "ينبغي ألا يقلق أحد من أن تضعف (الحرب ضد الإرهاب)" أو تتوقف أو تتباطأ، مضيفا أنه بعد إلغاء حالة الطوارئ، سوف تستمر المعركة باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب".