أحوال تركية
مايو 31 2018

الحزب الصالح يكشف عن البيان الانتخابي ويتعهد بالعودة للنظام البرلماني

أعلنت ميرال أكشينار؛ زعيمة الحزب الصالح القومي اليميني المعارض، يوم الأربعاء، البيان الانتخابي لحزبها وتعهدت المرشحة لمنصب الرئاسة بإعادة تركيا إلى النظام البرلماني عبر دستور جديد بعد انتخابات الـ 24 من يونيو الرئاسية والبرلمانية، وفقا لم ذكرته صحيفة جمهوريت العلمانية اليومية.

ويتطلع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الاحتفاظ بمنصبه في الانتخابات التي ستُجرى الشهر المقبل، والتي ستكون البداية لنظام رئاسي جديد، جرت الموافقة عليه بأغلبية كبيرة في استفتاءٍ العام الماضي. ويعطي هذا النظام سلطات أوسع للرئيس.

كما تعهدت المرشحة الرئاسية البالغة من العمر 61 عاما بإنهاء حالة الطوارئ التي فرضت في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في الخامس عشر من يوليو عام 2016 وجرى تمديدها سبع مرات.

كما عَدَتْ أكشينار، التي قالت أيضا إنها ستكتب دستورا جديدا سيمهد الطريق أمام العودة إلى نظام برلماني قوي، بخفض العتبة الانتخابية – التي تعد الأعلى بين دول العالم – إلى 5 بالمئة مقارنة مع 10 بالمئة في الوقت الحالي.

وتضررت شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شهر مايو حيث فاق الأتراك غير الراضين عن أدائه الراضين عنه عددا في مسح أجرته شركة ميتروبول التي تتخذ من أنقرة مقرا لها، والمتخصصة في إجراء استطلاعات الرأي.

وانخفض عدد المشاركين في الاقتراع ممن أبدوا موافقة على أداء أردوغان كرئيس بواقع 3.4 نقطة مئوية إلى 46.3 بالمئة، بينما زادت نسبة غير الراضين عن أدائه إلى 47.8 بالمئة، بارتفاع قدره 3.7 نقطة مئوية وفقا لما ذكرته ميتروبول في تغريدة على تويتر.

ويعمل أردوغان وحزبه الحاكم على تحفيز الاقتصاد في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تضخم في خانة العشرات وهبوط في قيمة العملة المحلية، الليرة مقابل الدولار. وهبطت العملة التركية إلى مستوى قياسي عند 4.92 ليرة للدولار في مايو، ما اضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع عاجل.

وكانت آخر مرة يبدي فيها عدد أكبر من الأتراك عدم الرضا عن عمل أردوغان كرئيس في يونيو 2016، قبل محاولة الانقلاب الفاشلة مباشرة. وزادت شعبيته في الأسابيع التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة، حيث وصلت إلى 67.6 بالمئة. لكن منذ ذلك الحين، تُظهر بيانات متروبول أن مستوى شعبيته يحوم حول 50 بالمئة أو دون ذلك.

وزير تركي يقول المرشح الموالي للأكراد صلاح الدين دميرطاش مكانه السجن

نقل موقع تي24 الإخباري المستقل عن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قوله، يوم الثلاثاء، إن صلاح الدين دميرطاش، المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية في 24 يونيو والموالي للأكراد – وهو مسجون حاليا، ينطبق عليه نموذج السجين بحذافيره.

ودميرطاش مرشح عن حزب الشعوب الديمقراطي، وهو محتجز منذ 18 شهرا على خلفية سلسلة من الاتهامات المرتبطة بالإرهاب.

وتقول الحكومة إن حزب الشعوب الديمقراطي، الذي حل ثالثا في الانتخابات العامة السابقة عام 2015، على صلة بحزب العمال الكردستاني، وهو جماعة مسلحة تقاتل من أجل الاستقلال الكردي داخل تركيا منذ عام 1984.

وتساءل صويلو "من يجب أن يقبع خلف القضبان إذا لم يكن ذلك الرجل الذي تسبب في موت 53 شخصا بأمر واحد؟ هل يستطيع أحد أن يفسر هذا لي؟" وذلك في إشارة واضحة إلى دعوة دميرطاش لخروج احتجاجات في أكتوبر 2014 ضد ما كان يراه الكثير من الأكراد دعما تركيا لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية الذين كانوا يهاجمون بلدة كوباني الكردية السورية. وقتل 53 من المحتجين في اشتباكات مع الشرطة.

مالك شركة لاستطلاعات الرأي يقول لا أحد يريد أن يشارك في استطلاعات

قال مالك إحدى الشركات المتخصصة في إجراء استطلاعات الرأي إن منظمي الاستطلاعات بشركته يجدون صعوبات في الحصول على مشاركات بالمسوح التي ينظمها قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تُجرى في الرابع والعشرين من يونيو.

وأبلغ مراد غيزيجي، رئيس شركة غيزيجي لاستطلاعات الرأي، فاتح ألتايلي – وهو كاتب عمود لدى صحيفة (خبر تُرك) الموالية للحكومة – بأنه في الظروف الطبيعية كان منظمو استطلاعات الرأي يحتاجون إلى طرق ما بين 40 و45 بابا في المتوسط للحصول على 18 مشاركة.

لكنه أشار إلى أنهم قبل الانتخابات الأخيرة في عام 2015، صاروا يحتاجون إلى طرق ما يتراوح بين 70 و80 بابا للحصول على 18 مشاركة.

هل ستُلغى انتخابات 24 يونيو في تركيا؟

أثار عبد القادر سلفي، وهو كاتب معروف بتغطيته الصحفية "المطلعة" فيما يتعلق بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، جدلا، يوم الأربعاء، عندما قال إن انتخابات الـ24من يونيو الرئاسية والبرلمانية ربما تُلغى.

وستنظر المحكمة الدستورية، يوم الخميس، في طلب تقدم به حزب الشعب الجمهوري لإلغاء القوانين الانتخابية الجديدة التي مررتها الحكومة بوصفها غير دستورية.

وتشمل القوانين الجديدة التي وُضعت في شهر مارس طرح تحالفات انتخابات حزبية – وهو ما لا يعترض عليه حزب الشعب الجمهوري – فضلا عن سلسلة من الإجراءات التي تغير إجراءات أمن صناديق الاقتراع، وهي ما يقول حزب الشعب الجمهوري إنها ستسهل التلاعب في الانتخابات.

وكتب سلفي يقول إنه إذا وافقت المحكمة الدستورية على منطق حزب الشعب الجمهوري وألغت تعديلات قانون الانتخابات في هذه المرحلة، سيصبح من الممكن إلغاء الانتخابات.

أردوغان يتقدم ببلاغ جنائي ضد مرشح من المعارضة

تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ببلاغ جنائي ضد محرم إينجه، مرشح المعارضة الرئيسي في انتخابات الـ24 من يونيو الرئاسية، بسبب تعليقات ربط فيها بين الرئيس ورجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن المتهم بإصدار أوامر بتنفيذ الانقلاب العسكري الفاشل عام 2016، وفقا لما ذكرته صحيفة جمهوريت العلمانية.

وكانت حركة غولن في يوم من الأيام حليفا قويا لحزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، والذي وصل إلى السلطة عام 2002. لكن بعد سنوات من إدارة حزب العدالة والتنمية للحكومة، واستخدام أتباع غولن مناصب كبيرة في القضاء لاستهداف منافسيهما العلمانيين، وقع الفصيلان الإسلاميان في عداء بلغ أوجه أواخر عام 2013 عندما استهدف قضاة من أتباع حركة غولن عددا من الوزراء وأقاربهم بتهم فساد.

وتأتي شكوى أردوغان الجنائية بعد بيان أصدره إينجه يوم الاثنين واتهم فيه الرئيس بزيارة غولن في عام 2001 للحصول على مباركة رجل الدين قبل تأسيس حزب العدالة والتنمية.
 

يمكن قراءة المقال باللغة الإنكليزية أيضاً:

https://ahvalnews.com/2018-elections/good-partys-aksener-unveils-election-manifesto-countdown-elections
الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن رأي المؤلف ولا تعكس بالضرورة رأي أحوال تركية.