يونيو 26 2018

الحقوق وسيادة القانون مطلبان أوروبيان لما بعد الإنتخابات

بروكسل – لم يغب موضوع المفاوضات والانضمام الى الاتحاد الأوروبي عن الدعاية والوعود الانتخابية لحزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب اردوغان.
اردوغان قال ابان حملته "إن على الاتحاد الأوروبي أن يفي بالوعود التي قطعها لتركيا".
وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يعرقل المفاوضات ويلمح إلى أننا مسؤولون عن عدم التقدم في المفاوضات. هذا ظالم. وينطبق هذا الأمر أيضا على اقتراح بعض دول الاتحاد الأوروبي لنا خيارات أخرى غير الانضمام".
لكن الامر يبدو انه لم يختلف كثيرا عما كان عليه بعد الانتخابات وبعد فوز اردوغان وحزبه.
فقد دعا الاتحاد الأوروبي، تركيا إلى معالجة أوجه القصور الرئيسية فيما يتعلق بسيادة القانون والحقوق الأساسية عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أمس الأحد.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن نتائج هذه الانتخابات ستؤدي إلى تداعيات واسعة النطاق على مناخ الديمقراطية في تركيا.
وقالت منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني ومفوض شؤون التوسع بالاتحاد الأوروبي يوهانس هان في بيان "إن الانتخابات تؤدي إلى بدء سريان النظام الرئاسي الجديد الذي له آثار بعيدة المدى على الديمقراطية التركية فيما يتعلق بالضوابط والتوازنات".
وأضاف البيان "بشكل عام، ستستفيد تركيا من المعالجة العاجلة لأوجه القصور الرئيسية المتعلقة بسيادة القانون والحقوق الأساسية".
وذكر البيان أن نسبة الإقبال المرتفعة من الناخبين أعادت التأكيد على تمسك الشعب التركي بقوة بالعمليات الديمقراطية ، في إشارة إلى نتائج بعثة مراقبة الانتخابات التي تقول إنها لم تكن هناك فرص متساوية فيما يخص حملات الدعاية الانتخابية.
لكن الاتحاد توقف عند انتقادات لسير الانتخابات، بشأن الخروقات التي شابتها، منذ بدء التصويت حتى إعلان فوز رجب طيب أردوغان رئيسًا لتركيا.
وتجاهل بيان موغيرني، تهنئة أردوغان، وأكد أن الانتخابات الرئاسية التركية لم تكن الحملات خلالها متكافئة، (دون إشارة صريحة إلى اسم الرئيس التركي).
وذكر بيان الاتحاد الأوروبي، الذي تذبذبت علاقاته مع أنقرة بين التأزم والتعاون الحذر، بتقييم مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، للانتخابات الرئاسية التركية.
وأضاف "وفق تقييم بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن الناخبين كان لديهم خيار حقيقي، لكن الحملات الانتخابية لم تكن متكافئة فضلًا عن قيد الإطار القانوني الصارم والصلاحيات المعطاة (في إشارة إلى أردوغان) بموجب حالة الطوارئ المفروضة، وحرية التجمع وحرية التعبير، بما في ذلك في وسائل الإعلام".