أغسطس 16 2018

الحكومة التركية تزيد ضريبة الاستهلاك على الوقود

إسطنبول – قررت الحكومة التركية زيادة ضريبة الاستهلاك الخاص المفروضة على البنزين والديزل، ما ينذر بموجة جديدة من ارتفاع أسعار مختلف المواد، ويتوقع أن يؤدّي ذلك إلى زيادة 9 بالمئة على الأسعار في محطات الوقود. 

وقالت الجريدة الرسمية في تركيا، اليوم الخميس، إنه تقررت زيادة ضريبة الاستهلاك الخاص المفروضة على البنزين والديزل وقالت مصادر في القطاع إن من المتوقع أن يقود ذلك إلى زيادة الأسعار في محطات الوقود نحو تسعة بالمئة.

وكانت أنقرة خفضت في مايو أيار مستوى ضريبة الاستهلاك الخاص لتخفيف أثر أي زيادات في سعر الوقود قد تنجم عن تغييرات في سعر الصرف وارتفاع أسعار الخام.

وكانت الهيئة المنظمة لقطاع الطاقة في تركيا قد رفعت أسعار الكهرباء بنسبة 14 في المئة للاستخدام الصناعي، وبنسبة 9 في المئة للاستخدام المنزلي اعتبارا من اليوم الأول من أغسطس الجاري.

كما رفعت شركة بوتاش المشغلة لخطوط الأنابيب سعر الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء بنسبة 50 في المئة في الثاني من أغسطس الجاري أيضاً. 

وقد تسبب ذلك بزيادة في أسعار المستهلكين، وزاد القلاقل والمخاوف لدى المواطنين الأتراك، ولاسيما أن التضخم قد ارتفع إلى مستويات قياسية في البلاد، كما أن الليرة التركية انهارت إلى مستوى قياسي تاريخي تجاوز الـ7 ليرات مقابل الدولار، ثم انخفضت قليلاً بعد ذلك، لكنها ما تزال تعاني من أزمة شديدة خانقة. 

وعلى الرغم من الأزمات الكبيرة التي تسببت فيها زيادة أسعار الطاقة في العام الجديد، إلا أن الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد؛ لأن ارتفاع أسعار النفط الخام، بالتزامن مع انخفاض قيمة العملة المحلية، كان بمثابة نذير بقرب تعرض البلاد لعاصفة جديدة من غلاء الأسعار في الغاز الطبيعي والكهرباء. 

يشار إلى أن قطاعي الكهرباء والغاز الطبيعي هما اللذان يتحملان فاتورة الزيادات المتراكمة في أسعار النفط، أضف إلى ذلك الزيادات في أسعار الوقود وتشكيلها عبئاً جديداً على المواطنين.

وبالموازاة مع الزيادة في أسعار الوقود فإن نمو الإنتاج الصناعي التركي جاء دون التوقعات، وقد قال معهد الإحصاءات التركي اليوم الخميس إن الإنتاج الصناعي لتركيا نما بنسبة معدلة في ضوء التقويم بلغت 3.2 بالمئة على أساس سنوي في يونيو ليأتي دون توقعات استطلاع رويترز البالغ خمسة بالمئة.

وانكمش إنتاج الصناعات التحويلية اثنين بالمئة عن الشهر السابق في يونيو، وذلك على أساس معدل في ضوء التقويم والعوامل الموسمية. وقال معهد الإحصاءات إن الإنتاج الصناعي المعدل في ضوء متغيرات التقويم نما 5.3 بالمئة في الربع الثاني من العام.