الخزانة الأميركية تعاقب شركة تركية متواطئة مع بيونغ يانغ

واشنطن – فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركة (إس.آي.إيه فالكون إنترناشونال غروب) التركية بسبب علاقاتها مع كوريا الشمالية التي ترزح تحت ضغط العقوبات الأميركية.

وذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت أن الوزارة فرضت اليوم الخميس عقوبات جديدة تتعلق بكوريا الشمالية استهدفت شركة تركية وعددا من الأفراد بينهم اثنان من تركيا.

وأضاف الموقع أن الشركة التركية المقصودة هي (إس.آي.إيه فالكون إنترناشونال غروب) وأن العقوبات استهدفت أيضا مواطنا من كوريا الشمالية. 

وفيما يتعلّق بالعقوبات الأميركية على شركات وبنوك تركية، يواجه بنك خلق، الذي تديره السلطات التركية، عقوبات قد تصل إلى مليارات الدولارات بسبب اتهامه بمخالفة عقوبات مفروضة ضد إيران، وهي خطوة من شأنها الإجهاز على أي فرصة لصندوق الثروة السيادي التابع للدولة للاقتراض من الخارج. 

وبحسب ما كتب مارك بنتلي في موقع أحوال تركية، يخضع بنك خلق، الذي تملك إدارة صندوق الثروة السيادي التركي نسبة 51 بالمئة من أسهمه، للتحقيق من قبل السلطات الأميركية بعد أن تبين في تحقيق أجرته الشرطة التركية تواطؤ مديره التنفيذي السابق سليمان أصلان وعدد من الوزراء الأتراك في مخالفة عقوبات على إيران في وقائع يعود تاريخها لعام 2003. ويحاكم أيضا محمد حقان عطا الله، النائب السابق لأصلان، في الوقت الراهن أمام محكمة في نيويورك حيث يواجه اتهامات بالتآمر تشمل غسل أموال قيمتها تقدر بمئات الملايين من الدولارات من خلال النظام المصرفي الأميركي. 

وتقوم الحكومة التركية بالعديد من المحاولات التي تعكس يأسها من أجل تلافي أية عقوبات أميركية محتملة على بنك خلق المتهم بالتعامل مع إيران، والالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. 

وكلّفت الحكومة التركية شركة قانونية أميركية من أجل فحص معاملات بنك خلق الحكومي مع إيران، وقالت إن الشركة أكدت أن البنك لم ينتهك العقوبات الأميركية. 

وقال وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق إن شركة قانونية أميركية كلفتها تركيا بفحص معاملات بنك خلق الحكومي مع إيران توصلت إلى أنها لا تنتهك العقوبات الأميركية مضيفا أن أنقرة لا تتوقع فرض أي غرامة على البنك.