يوليو 03 2018

العدالة والتنمية لن يمنح زعيمة الحزب الصالح منصب نائب الرئيس

أنقرة – ما زال موضوع اسناد المناصب الرئيسية في الحكومة التركية الجديدة موضوع نقاش وجدل وتكهنات بين السياسيين، لاسيما مع تواتر تسريبات مفادها منح حزب الحركة القومية المعارض عدة حقائب وزارية.
يأتي ذلك بحسب مراقبين ومحللين الى الدور الذي لعبه الحزب في اسناد العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة والتي اتاحت للعدالة والتنمية فوزا مريحا.
في الوقت نفسه اشيع عن احتمالات تولي دولت بهجلي منصب نائب رئيس الجمهورية مكافأة له وهو احتمال لم تنفه أوساط العدالة والتنمية او تؤكده.
لكن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي ماهر أونال، نفى الشائعات التي تناقلتها وسائل الإعلام التركية حول عرض منصب نائب رئيس الجمهورية لزعيمة الحزب الصالح ميرال أكشينار.
وجاءت تصريحات أونال هذه في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية للأنباء نقلها موقع ترك برس، حيث أكّد فيها أن ما يدور من أقاويل حول هذا الأمر لا أساس لها من الصحة.
وأضاف أونال أن بعض الكتّاب والصحفيين العاملين في بعض وسائل الإعلام التركية، يتعمدون ترويج مثل هذه الأنباء الكاذبة، وأنّ اسم أكشينار لم يتم تداوله قطعا في أروقة الحزب والرئاسة.
وكانت الصحفية نوشين منغو، كتبت في زاويتها بإحدى الصحف التركية قبل يومين أنّ الرئاسة التركية عرضت على أكشينار منصب نائب رئيس الجمهورية، وأن الأخيرة قبلت بذلك.
يجدر بالذكر أنه من المنتظر أن يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أسماء نوابه ووزرائه يوم 8 يوليو الجاري، وذلك عقب أدائه اليمين الدستوري في البرلمان التركي.
يذكر ان  رئيسة الحزب الصالح  ميرال أكشينار حصلت على 7.29 بالمئة في الانتخابات الرئاسية، فيما حصل حزبها على 9.96 بالمئة في الانتخابات البرلمانية التي خاضها مع تحالف الأمة مع حزب الشعب الجمهوري، وحزب السعادة.
وفي المستجدات المتعلقة بالحزب لما بعد الانتخابات، اعلن خير الدين باروت أحد مؤسسي الحزب الصالح، الذي انشق عن حزب الحركة القومية بقيادة ميرال أكشينار، وخاض الانتخابات مع تحالف الأمة، استقالته من الحزب.
وذكر باروت في بيان له نشرته وسائل الاعلام التركية ونقل موقع ترك برس مقاطع منه، أن أحد أهم أسباب استقالته من الحزب، عدم وصول الحزب إلى أهدافه أثناء عملية التأسيس.
وأضاف أنه تم نسيان الوطن في مرحلة التأسيس، وتم التخلي عن الجدارة، وقواعد الديمقراطية، ولم يلبي الحزب تطلعات المجتمع، ولم يتم تشكيل مجلس لاحتضان الجميع.
ولفت إلى أنه استقال من المجلس التأسيسي ومن الحزب، حتى لا يدخل في إخفاقات مستقبلية كبيرة للحزب، وحتى لا يكون شريكا فيها.
وما زالت خريطة المناصب الرئيسية حكرا بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي لوحده سوف يقرر لمن يمنح المناصب ومن من الوزراء السابقين سوف يفقد منصبه.