ilhan Tanir
مايو 09 2018

الكونغرس الأميركي يستهدف تقييد العلاقات التركية الأميركية

نشرت لجنة القوات المسلحة بالكونغرس الأميركي مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2019 والذي يدعو فيه رئيس اللجنة إلى وقف مبيعات الأسلحة لتركيا.
ويحتاج مشروع القانون البالغ حجمه 717 مليار دولار إلى موافقة الكونغرس بكامل هيئته، ومن المستبعد أن يتم إسقاط دعوة رئيس اللجنة في مسودة القانون النهائية.
وشهدت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة أوقاتا صعبة منذ محاولة الإنقلاب العسكري في 15 يوليو 2016. ويطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بترحيل الداعية التركي فتح الله غولن الذي يعيش في بنسلفانيا بسبب دوره القيادي المزعوم في الانقلاب الفاشل. كما عبرت حكومة أردوغان عن غضبها إزاء سياسة الإدارة الأميركية فيما يتعلق بالفصائل الكردية السورية مثل وحدات حماية الشعب، المتحالفة مع الولايات المتحدة في شمال سوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية منذ أواخر عام 2014. 
ويلزم مشروع قانون لجنة القوات المسلحة "وزير الدفاع، بالتشاور مع وزير الخارجية، بتقديم تقرير حول العلاقات الأميركية التركية" إلى لجان الكونغرس، "في موعد أقصاه 60 يوما بعد سن" مشروع القانون.
ويحظر التشريع أيضا تسليم مبيعات عسكرية إلى تركيا "لحين تسليم التقرير المطلوب إلى لجان الكونغرس المحددة".
وأنقرة شريك في مشروع مقاتلة الجيل الخامس إف-35 ومن المتوقع أن تتسلم أكثر من 100 من تلك الطائرات خلال السنوات القادمة.
وتسعى تركيا أيضا لشراء نظام الدفاع الجوي إس-400 من روسيا، في صفقة هددت الحكومة الأميركية بمعاقبة الدولة بسببها. وصرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بعد اجتماعه قبل أسبوعين مع وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو في بروكسل بأن شراء النظام إس-400 صفقة منتهية. ومن المتوقع أن يزور جاويش أوغلو واشنطن للاجتماع مع بومبيو في مايو.
وتقول "نتائج بحث" مشروع القانون إن "التوتر" في الآونة الأخيرة في العلاقات بين تركيا والحكومة الأميركية هو "نتيجة للعديد من الأفعال الاستفزازية التي قامت بها الحكومة التركية. أدى احتمال شراء الحكومة التركية لنظام الدفاع الجوي والصاروخي إس-400 من روسيا الاتحادية إلى توتر العلاقات".  
ويقول مشروع القانون الأميركي إن أفعال حكومة أنقرة تلك "يمكن أن تؤثر سلبا على التطوير المشترك لأنظمة الأسلحة بين الولايات المتحدة وتركيا." ويضيف أيضا أن تصرفات الحكومة التركية "يمكن أن تؤثر على الاتفاقات الثنائية القائمة بين الولايات المتحدة وتركيا". 
ويحظر التشريع تسليم أسلحة لحين إعداد التقرير. ويطلب مشروع القانون أيضا أن يتضمن التقرير "تقييم الوجود العسكري والدبلوماسي الأميركي في تركيا، بما يشمل جميع الأنشطة العسكرية التي تتم من خلال قاعدة إنجرليك الجوية أو أماكن أخرى". 
وتضم إنجرليك الواقعة في جنوب تركيا قاعدة جوية أميركية كبيرة تخدم العمليات في أنحاء الشرق الأوسط وتمثل حلقة وصل حيوية بمناطق حتى أفغانستان. 
ويطالب مشروع القانون مؤسسات أميركية أخرى أيضا بإعداد "تقييم لشراء الحكومة التركية المحتمل لنظام الدفاع الجوي والصاروخي إس-400 من روسيا الاتحادية والتأثيرات المحتملة لهذا على العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، بما يشمل تقييما للتأثير على أنظمة أسلحة الولايات المتحدة الأخرى والبرامج التي تدار بالمشاركة مع تركيا بما يتضمن:
(1)    الطائرة إف-35 لايتننج 2 جوينت سترايك بما يشمل الانتاج المشترك.
(2)    نظام صواريخ باتريوت أرض جو.
(3)    طائرة تشينوك سي.اتش-46 الهليكوبتر للنقل الثقيل.
(4)    طائرة ايه.اتش-1 الهليكوبتر الهجومية.
(5)    الطائرة الهليكوبتر اتش-60 بلاك هوك.
(6)    الطائرة إف-16 فايتنج فالكون."


يمكن قراءة المقال باللغة الإنكليزية أيضا:

https://ahvalnews.com/us-turkey/us-congress-aims-rein-turkey-us-relations