بوتاس التركية وجازبروم الروسية تُنهيان نزاع الغاز خارج المحكمة

موسكو - قالت شركة الغاز الحكومية الروسية العملاقة جازبروم السبت إنها وقعت بروتوكولا مع الحكومة التركية بشأن خط مزمع لأنابيب الغاز، وإنها اتفقت مع شركة بوتاس التركية لإنهاء نزاع تحكيمي بشأن شروط إمدادات الغاز.
ويتعلق البروتوكول بالجزء الأرضي من خط أنابيب الغاز ترك-ستريم، والذي قالت جازبروم إنه يعني إمكانية البدء في التنفيذ فورا.
وأجلت تركيا إصدار تصريح للشركة الروسية للبدء في مد الجزء الأرضي من الأنابيب التي ستقلل في حال اكتمالها اعتماد موسكو على أوكرانيا كنقطة عبور لإمدادات الغاز إلى أوروبا.
وكان مصدر قال في فبراير إن مشكلة التصريح ربما تكون متعلقة بالمحادثات بين جازبروم وبوتاس بشأن خفض محتمل لسعر الغاز الروسي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال السبت إن تركيا وروسيا توصلتا إلى اتفاق يسري بأثر رجعي وينص على خصم نسبته 10.25 في المئة على سعر الغاز الطبيعي الذي تشتريه أنقرة من موسكو.
وقالت جازبروم في بيان أصدرته، دون الخوض في تفاصيل، إنّ النزاع مع بوتاس سيسوى خارج المحكمة.
وفي منتصف مايو الحالي أعلنت شركة جازبروم الروسية، عن اكتمال بناء الجزء البحري من خط أنابيب الغاز السيل التركي، موضحة أنّه "تم إتمام مدّ الجزء البحري من خط مشروع "التيار التركي".
وكشفت أنّه "في تركيا، بالقرب من بلدة كييكي، يجري بناء محطة طرفية لتسليم الغاز، ومع اكتمال بناء أقسام التوصيل الشاطئ، سيتم إتمام العمل في الخط الأول بالكامل".
ويذكر أن سفينة مد الأنابيب "بيونيرينغ سبيريت" التابعة لشركة "أول سيز" قامت بوضع الخط الأول من الأنابيب نحو الشاطئ التركي، وستواصل السفينة مد الجزء البحري من خط الأنابيب الثاني لمشروع "السيل التركي" في الربع الثالث من عام 2018.

روسيا وتركيا توقعان اتفاقا بشأن خط أنابيب وتنهيان نزاعا بشأن

 

من جهة أخرى أكدت المفوضية الأوروبية مؤخرا أن شركة "جازبروم" الروسية العملاقة للغاز سوف تتجنب غرامات من جانب الاتحاد الأوروبي، بعد التوصل إلى اتفاق مع المفوضية يتعلق بمخاوف التكتل بشأن التنافسية.
وأوضحت المفوضية أنه سيتعين على الشركة الالتزام بمجموعة من التعهدات المفروضة من جانب المفوضية، والتي من شأنها إتاحة التدفق الحر للغاز وضمان التنافسية في الأسعار في أوروبا الوسطى والشرقية.
وتهدف التعهدات إلى معالجة مخاوف المفوضية من أن الشركة، التي تمتلك حصة سوقية في الاتحاد الأوروبي تصل إلى نحو 40% وتتضمن مواقع مسيطرة في دول أوروبا الوسطى والشرقية، تفرض على العملاء أسعارا غير عادلة، وتفرض قيودا على التدفق الحر للغاز، وتعيق المنافسين.
وقررت المفوضية عدم فرض أي غرامات على ممارسات الشركة السابقة. وأشارت إلى أنه إذا ما لم تلتزم جازبروم بأي من الالتزامات الجديدة، فإن الاتحاد الأوروبي قد يفرض غرامات تصل إلى 10% من حجم أعمال الشركة حول العالم.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر :"قرار اليوم يزيل العقبات التي وضعتها جازبروم ووقفت في طريق التدفق الحر للغاز في أوروبا الوسطى والشرقية".