مارس 28 2019

بورصة إسطنبول تزعم أن تقلبات الأسعار آنية ولا مبرر لها

إسطنبول – تحرص الحكومة التركية على إظهار تقلبات الأسعار التي تتعرض لها الليرة آنية، وأنه لا مبرر لتحركات الأسعار في أسواق المبادلة الخارجية في ظل الظروف الراهنة.

ونقلت الاناضول عن بورصة إسطنبول، الخميس، قولها إن تحركات أسعار صرف الليرة التركية في أسواق العملات والمبادلات خارج البلاد، لا تعكس السعر الحقيقي للعملة.

وأضافت البورصة في بيان، أن أسواق تبادل العملات الخارجية تسببت في تحرك سعر صرف الليرة، دون السعر الحقيقي لها، واصفة التحركات في سوق المبادلات بـ "غير الاعتيادية".

وتذبذب سعر صرف الليرة التركية في ختام التعاملات الأسبوعية، الجمعة، قبل أن ينفذ البنك المركزي إجراءات أعادت الاستقرار لسوق الصرف محليا مؤقتاً.

وذكرت البورصة أن "أسعار الصرف في السوق المحلية صحية، وتسير بشكل طبيعي واعتيادي.. ولا مبرر لتحركات الأسعار في أسواق المبادلة الخارجية في ظل الظروف الحالية".

وتابعت، بحسب الأناضول: "بإمكان البنوك الأجنبية العاملة في السوق المحلية، والبنوك المدرجة في البورصة والمؤسسات الناشطة في سوق الصرف الأجنبي، التعامل مع البورصة بشكل طبيعي".

وذكّرت البورصة، أن تركيا تتجه ضمن برنامجها الاقتصادي المعلن في سبتمبر 2018، إلى تأسيس أسواق لإدارة مخاطر المؤسسات المالية.

والاثنين الماضي، أكد البنك المركزي التركي، استمراره في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية وإدارة السيولة لدعم الاستقرار المالي في البلاد.

وانخفضت الليرة اليوم الخميس مُجدّداً بما يصل إلى خمسة بالمئة أمام الدولار مع استمرار قلق المستثمرين من الإجراءات التي تتخذها السلطات التركية لحجب السيولة المتاحة بالعملة المحلية عن سوق لندن.

واتخذ البنك المركزي سلسلة إجراءات لدعم الليرة هذا الأسبوع وقال مصرفيون إنه أخذ خطوة جديدة اليوم حيث رفع سقف إجمالي مبيعاته في معاملات مقايضة العملة المحلية إلى 30 بالمئة من 20 بالمئة للمبادلات التي لم تستحق بعد.

ورفع المركزي السقف إلى 20 بالمئة من عشرة بالمئة يوم الاثنين في خطوة تهدف إلى زيادة الاحتياطيات الأجنبية التي انخفضت بشدة في أول أسبوعين من مارس.

ودفع تراجع الليرة التركية السلطات إلى بدء تحقيقات بشأن ممارسات عدد من بنوك الاستثمار الدولية مثل "جيه.بي مورجان تشيس" الأميركي في سوق المال التركية.

وكان البنك المركزي التركي قد فاجأ الأسواق يوم الجمعة الماضي بإعلانه تشديد سياسته النقدية بعد تراجع قيمة الليرة التركية.

وعلق البنك مزايدات ما يعرف باسم "اتفاقية إعادة الشراء" (الريبو) الأسبوعية لفترة غير محددة "لتقييم التطورات في الأسواق المالية"، وذلك بعد حوالي عام من قرار البنك المركزي التركي استخدام القروض الأسبوعية، باعتباره الأداة التمويلية الرئيسية التي تتيح له توفير احتياجات البنوك من السيولة النقدية بالعملة المحلية، متخليا عن إطار العمل الأقدم الذي كان يتيح له تغيير سعر الفائدة على القروض التي يقدمها للبنك بصورة يومية.