ذو الفقار دوغان

تحالفات الانتخابات التركية 2019.. هل يُكرّر التاريخ مُصالحة الـ 1974؟!

أنقرة- لم يستغرق الاقتراح الذي تقدم به حزبا العدالة والتنمية، والحركة القومية؛ من أجل تعديل 26 مادة من قانون الانتخابات، سوى يومًا واحدًا؛ كي تقره اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة القانونية في البرلمان. بل لا أبالغ إذا قلت "إن الأمر برمته لم يستغرق أكثر من ساعات معدودة". وكان السبب في ذلك، أن الحزبين كانا على عجلة من أمرهما!
فلو كانت التعديلات المزمع إجراؤها، ستأخذ مجراها الطبيعي؛ فیجب حينئذٍ أن یتم سنُّھا قبل نھایة مارس؛ حتی یمکن تنفیذھا في الانتخابات المحلیة المزمع إجراؤها في 30 مارس 2019. ووفقا للدستور، فإنه يمكن تطبيق التعديلات، التي يتم إقرارها، قبل تاريخ الانتخابات بعامٍ كامل في انتخابات العام التالي للعام الذي أُجري فيه التعديل.
لهذا السبب، يجب أن يتم تمرير الاقتراح المشترك بين حزب العدالة والتنمية والحركة القومية قبل 30 مارس 2018، بأي حالٍ من الأحوال. وسيتم عرض الاقتراح على الجمعية العامة، في موعدٍ أقصاه الأسبوع المقبل. وربما تمدد اللجنة العامة فترة عملها؛ ليتم إقرار هذه التعديلات، قبل انعقاد مؤتمر حزب الحركة القومية.
وسيكون إقرار التحالف هو الورقة الرابحة، التي سيتقدم بها دولت باهجه لي، المرشح لشغل منصب الرئيس العام لحزب الحركة القومية، خلال مؤتمر الحزب، المزمع انعقاده في 18 مارس. وسيظهر، في هذا المؤتمر، في صورة البطل الذي أنقذ حزبه، وسيصعد على المنصة صعود الزعماء.
وعلى العكس مما فعله رئيس الوزراء بن على يلدرم، حين قال "يا كليجدار أوغلو أنت قاتل، كن قومياً!، لا تتحالف مع غير القوميين!"، سيقوم حزب الحركة القومية بتوجيه الدعوة للجميع؛ حتى يزيد من أعداد المؤيدين للتحالف، الذي يطلقون عليه رمزًا اسم "التحالف الشعبي"، على طريقة الوفاق الوطني، فهو لا يريد أحداً سواه في هذا التحالف. وعلى الرغم من أن الرئيس العام لحزب الاتحاد الكبير، مصطفى دستيجي، قد وعد بتقديم الدعم لحزب الحركة القومية، دون قيدٍ أو شرط، إلا أنه ظل خارج المنظومة؛ باختيار حزب الحركة القومية نفسه.
وقال مصطفى كالايجي، نائب الأمين العام لحزب الحركة القومية "إن التحالف الشعبي لا بد أن يكون من طرفين، أو على حد قوله "كان حزب الاتحاد الكبير، في الأساس، جزءاً من حزبنا، ثم انفصل عنا. لا نعتقد أن انضمام هذا الحزب إلى التحالف سيكون مناسبًا. لا يمكن لتحالفٍ أن يتكون من خمسة أحزاب أو ستة، دفعةً واحدة. سيكون من الأفضل بالنسبة لنا، ألا يزيد الحلفاء عن طرفين فقط". وبذلك يكون حزب الحركة القومية قد أوصد الباب في وجه حزب الاتحاد الكبير.
ومع هذا، يمكن لحزب الاتحاد الكبير أن يستفيد من أحد بنود هذا التحالف، التي تتيح الفرصة أمام "ترشح نوابٍ من قائمة حزب آخر، شريطة ألا يكونوا قد قدَّموا استقالاتهم إلى حزبهم هذا، سواء أكان هؤلاء الأشخاص أعضاء، أم مسئولين في هذه الأحزاب".
سيتم ترشيح دستيجي، وربما أربعة أفراد أو خمسة، من حزب الاتحاد الكبير؛ من المدرجين في قوائم حزب العدالة والتنمية، في انتخابات مجلس النواب. وستؤول أصوات حزب الاتحاد الكبير، التي سيحصل عليها في الانتخابات، إلى أردوغان؛ لتصب في النهاية في صالح التحالف الشعبي.

وبالطريقة نفسها، يمكن تقديم العرض نفسه على حزب الدعوة الحرة؛ من أجل تعويض أصوات حزب الحرية والعدالة في الجنوب، التي ستتعرض للمخاطرة، بعد التحالف مع حزب الاتحاد الكبير.
انضم حزب الدعوة الحرة، وهو حزب كردي إسلامي سني، ويعرف أيضًا باسم حزب الله، إلى قائمة المرشحين المستقلين في انتخابات 7 يونيو 2015، عندما خسر حزب العدالة والتنمية السلطة بمفرده.
لم يشارك الحزب في انتخابات 1 نوفمبر 2015، لكنه ترك للناخبين حرية الاختيار. وكانت محافظات ديار بكر، وباتمان، وبيتليس، وفان هي أكثر المحافظات التي منحت أصواتها إلى حزب الاتحاد الكبير. وفي الوقت الذي يجري فيه التخطيط؛ من أجل إجراء مساومات مع حزب الدعوة الحرة؛ لدعم قائمة أردوغان، والتحالف الشعبي في انتخابات 2019، لا يمكن التكهن بالطريقة التي سيتم بها إقناعه؛ فيما يتعلق بحزب الحركة القومية.
كان التحرك الفعلي هو الذي جاء، قبل أيام قليلة، من قِبَل جبهة أحزاب الشعب الجمهوري، وحزب "الحزب الصالح"، وحزب السعادة، حيث التقى قره مُلا أوغلو مؤخرًا رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، ليخرج بعد ذلك بتصريحٍ؛ يرد من خلاله على عرضٍ قدمه حزب العدالة والتنمية؛ للانضمام إلى التحالف، حيث قال "نحن جيدون في مكاننا". أما حزب السعادة، الذي يتبنى تحالفاً من أجل صياغة دستورٍ جديد، فيرى ضرورة مشاركة جميع الأطراف والمنظمات غير الحكومية والجامعات في صياغة قوانين المواءمة التي سيتم إصدارها.
وقام حزب السعادة، الذى يتقاسم مقترحاته مع جميع الأحزاب السياسية، بعرض مقترحٍ لتأسيس تحالف يُطلق عليه اسم "تحالف المبادئ".

ومن بين هذه المقترحات؛ أن يكون الدستور هو مصدر رئاسة الجمهورية متعددة الأحزاب، وتعزيز النظام البرلماني، وإنهاء التحالفات، واستقلال القضاء بشكل كامل لا انتقاص فيه، وإطلاق يد البرلمان للسيطرة على السلطتين السياسية، والتنفيذية وأن يكون البرلمان هو الوحيد الذي يمتلك سلطة إقرار أي من هذه الأمور أو إلغائها، وألا يتم تعيين وزراء الدفاع، والعدل، والداخلية، والخارجية، إلا بعد أخذ موافقة البرلمان وتصديقه. لقد قامت أحزاب السعادة، والشعب الجمهوري، والحزب الصالح بأخذ زمام المبادرة، قبل طرح المقترحات التي ينوي حزبا العدالة والتنمية، والحركة القومية تقديمها. ومن الواضح أنها ستكثف من اتصالاتها بالحزب الصالح في الأيام القليلة المقبلة. ويبدو أن وتيرة الاجتماعات بين أحزاب العمل، والشعب الجمهوري، والحزب الصالح، الذي بدأ هذه المبادرة قبل اقتراح تحالف حزب العدالة والتنمية - حزب الحركة الشعبية، ستتسارع في الأيام القادمة.
وفي هذا الإطار، صرح زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، أنه ينظر بإيجابية إلى تحالف المبادئ بين حزب السعادة، والحزب الصالح. الأمر الذي قوبل بترحيبٍ حار من ميرال أق شَنَر، زعيمة الحزب الصالح، ومن حزب السعادة.
وأعربت أق شنر عن سعادتها من اهتمام كليجدار أوغلو بالرؤية التي طرحها قره مُلا أوغلو، حيث قالت "إن تحالف المبادئ ليس مجرد تحالف بين أحزاب سياسية فقط، بقدر ما يمكن اعتباره رؤية تستشرف المصالحة؛ من خلال قواعد ومبادئ، لا يمكن التنازل عنها؛ من أجل تطبيق الديموقراطية بشكل كامل، وواعٍ، وإن مثل هذه التحالفات، تسعى للبحث عن المصالحة، لا الصدام، ومن ثم لا يمكن لأحدٍ أن يقول لا لتحالفٍ كهذا".
أكدت أق شنر على عدم وجود توافقٍ بين الأحزاب، وعلى رغبتها الصادقة لإقامة تحالف، لافتة النظر إلى أنها طلبت، قبل ذلك، تكوين تحالف بين حزب السعادة، والحزب الديموقراطي، وأنها خاطبت قره مُلا أوغلو في هذا الشأن، ولكن ما حدث أن حزب السعادة طلب أن يترشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وذكرت كذلك أنها أعلنت منذ البداية أنه سوف يكون هناك مرشح للرئاسة، مؤكدةً على قولها "كلما كثر عدد المرشحين، كثرت الاحتفالات".
وقد تم اتخاذ الخطوة الأولى لتحالف المبادئ، من قبل حزب الشعب الجمهوري، وتم اتخاذ القرار في اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية. وفي الإطار نفسه، تحدث الوفد المكون من نائب الرئيس العام للحزب بولنت تزجان، ولاله قره بييك، ومحرم أركَكْ، ونائب رئيس المجموعة اوزجور أوزل، والنائب عن مدينة إسطنبول، محمد بيكارأوغلو، عن دستورٍ جديد، وعن عودةٍ إلى النظام البرلماني، وعن خطواتٍ نحو التحول إلى الديمقراطية، وعن قضايا أخرى، يتم التحالف عليها للوصول إلى إجماع في الرأي، من جانب حزب السعادة، والحزب الصالح مع أحزاب أخرى مثل الشعوب الديموقراطي، والعدالة والتنمية، والحركة القومية، بالإضافة إلى الأحزاب الأخرى، غير الممثلة في البرلمان.

تحالفات الأحزاب التركية

تعد قضية الانتخابات، وصناديق الاقتراع واحدة من القضايا ذات الأولوية في المفاوضات التي يهتم بها حزب الشعب الجمهوري.

 

وفي الوقت ذاته، فإن ضم الدوائر الانتخابية المعروفة لدى اللجنة العليا للانتخابات، وجعل سلطة نقل صناديق الاقتراع في يد موظفين عموميين، يأتمرون بأمر رؤساء هذه اللجان، هو بالفعل أمر مقلق للغاية.
تؤكد مسوَّدة الدستور الجديد، الذي سيسعى للمصالحة، على أن النظام المتبع، سيركز على محاولة معرفة رأي الحزب الصالح، وحزب السعادة في ترشيح شخصٍ واحد فقط لرئاسة الجمهورية، يحظى بالقبول بين الجميع، إلى جانب بذل محاولات أخرى بشأن التوصل إلى إجماع في موضوع إعداد مسودة دستور جديد، يسعى للمصالحة الشاملة، ويركز على مبادئ التحول السليم نحو الديموقراطية.
الواقع أنه لا يمكننا القول بوجود تحالف، أو تحالف بين الأطراف في الانتخابات البرلمانية مطروح على جدول أعمال حزب الشعب الجمهوري. وقد أوصد الرئيس العام للحزب، كليجدار أوغلو، كافة الأبواب أمام تكوين تحالفات في الانتخابات مع عدد من الأحزاب، على رأسها حزب الشعوب الديمقراطي، مشددًا على أن كل حزب سيخوض الانتخابات من خلال قوائمه الخاصة، في الوقت الذي لن يكون فيه مجال لتحقيق المساواة بين الأحزاب، حال خوض الانتخابات تحت مظلة اقتراح قانون التحالف.
وفي مقابل الإعفاء التلقائي، الذي ستحصل عليه الأطراف المشاركة في التحالف عند التقدم لخوض الانتخابات، نجد أن الأحزاب الأخرى ستبقى خارج البرلمان، حتى لو حققت نسبة 9.9% في هذه الانتخابات.
وفي هذا الإطار، يقدم أحد الأعضاء في حزب الشعب الجمهوري، ويدعى دورسون جيجك، دليلاً واضحًا حول أبعاد التحالف المحتمل، حيث يلفت جيجك الانتباه إلى أنه يتعين على أحزاب مثل حزب السعادة، والحزب الصالح، أن يقوموا بجمع مائة ألف توقيع، على الأقل، حتى يمكنهم الدفع بمرشحيهم لخوص انتخابات الرئاسة، ويتناول طرحًا مهمًا في هذا الشأن بقوله:
"أعتقد أن حزبي السعادة، والحزب الصالح، على وجه الخصوص، لن يواجها أية مشكلات، ولكن إذا تعذّر عليهم جمع 100 ألف توقيع، فيمكنهم أن يقوموا، بدلاً من ذلك، بجمع توقيعات من عشرين نائباً، فهذا يكفي".

يمكننا أن نوقع نحن أيضًا، إذا اقتضت الضرورة اللجوء إلى شيء كهذا. يمكننا التوقيع في البرلمان، يمكننا تسهيل الأمر كثيرًا؛ لإقرار ترشح هذه الأحزاب بجمع عشرين توقيعاً، بدلًا من 100 ألف. نحن نفضل أن يكون هناك مرشحون، عن كل الأحزاب، من الجولة الأولى للانتخابات".

 

وفي الوقت الذي يخططون فيه لتكوين تحالف المبادئ هذا، نجد أحزابًا أخرى، تسعى من وراء هذا التحالف إلى تحصيل مكاسب سياسية فحسب؛ فنجد على سبيل المثال، الرئيس العام لحزب اليسار الديموقراطي، أوندر أق صقال، يصرح بأنهم سيدعمون ذلك التحالف إذا استقطب عددًا كبيراً من الأطراف الأخرى. الأمر الذي لم يحتمله نائب رئيس الحزب، حكمت سامي تورك، فتقدم باستقالته على إثر هذا التصريح "غير المبرر".
وفي المقابل، نرى أن أحداً لم يطرق باب حزب الشعوب الديموقراطي، طوال فترة المناقشات، حول تكوين هذا الحلف، بل كانوا يخشون الاقتراب منه، وكأنه "مصاب بالطاعون". في الوقت الذي تدافع فيه سيلين سايك بوكه، المعروفة بإقدامها، وجرأتها في المعارضة اليسارية داخل حزب الشعب الجمهوري، عن التحالف على المبادئ اليسارية، وترى في إشراك حزب الشعوب الديمقراطي في هذا الزخم السياسي ضرورة ملحة..

 

أما كليجداروغلو، والإدارة العليا لحزب الشعب الجمهوري، فلا يرجحان أن يُذكر اسم الحزب، جنبًا إلى جنب، مع حزب الشعوب الديموقراطي. ويخشى أردوغان وحزب الحركة القومية من  استغلال هذا في الرأي العام التركي..
وفي الوقت ذاته، أكدت بيرفين بولدان،  الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديموقراطي، على أن حزب الشعب الجمهوري لم يؤدِ، بشكل جيد، في اختبار الديموقراطية، وأنه يتعين عليه، قبل أي شيء، أن يُصلح من نفسه أولاً. إذ ترى أن كافة الكيانات السياسية، والأحزاب التي لم تنضم لاستفتاء 16 إبريل، لا بد أن تتحد معًا من أجل التحرك بشكل جماعي في الانتخابات المقررة في عام 2019، ينبغي أن تُشكَّل جبهة أخرى، ويُطلق عليها اسم "جبهة الديموقراطية" للتصدي لتحالف حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية.

 

وتشدد بولدان على تأييدها المطلق للديموقراطية، وللحريات، وعلى أنها منفتحة على كافة الخيارات، والتحالفات التي من شأنها فتح أبواب الديموقراطية.
هذا ويؤيد خاقان بيراقجي، وهو صاحب شركة سونار، المتخصصة في عمل الدراسات والأبحاث، "التحالف الذهبي" بين حزبي السعادة، والحزب الصالح؛ لخوض انتخابات 2019 تحت راية واحدة. حيث يقول "إن حزب السعادة خسر من 5-6 نقاط، وبإمكانه تعويض خسارته هذه؛ من خلال الدخول في هذا التحالف، وبذلك سيستعيد 5-6 نقاط مرة أخرى".

 

وفي رأيه، إن تركيا تعيد تشكيل حياتها السياسية . فمن ناحية، يتجه حزب العدالة والتنمية لعمل تكتل مع حزب الحركة القومية، وتتسارع وتيرة انضمام أحزاب المعارضة المفتتة في معادلة واحدة؛ بمقدورها المنافسة في الانتخابات.
يركز حزب الشعب الجمهوري بكامل طاقته، مرة أخرى، على مشاكله الداخلية، تزامناً مع عقد مؤتمره العام الطارئ في دورته التاسعة. الأمر الذي قد يجعله بعيدًا عن تأدية دور القاطرة، التي تقع عليها مسئولية هذه المهام. الأمر الذي يستدعي البحث عن البديل بين حزبي السعادة، والحزب الصالح.
وفي الوقت الذي يزداد فيه "الثقل السياسي" لحزب السعادة، نجد أن الجمود في التوازنات السياسية يزداد ثباتاً أيضاً. وعندما نعود بأذهاننا إلى فترة تاريخية ماضية، وبالتحديد في عام 1974؛ لنتذكر عملية "المصالحة التاريخية" بين أجاويد وأردوغان، أو بتعبير آخر، بين حزبي الشعب الجمهوري، والسلامة الوطنية، لا نجد بُدًا حينها من التساؤل "ما المانع من تأسيس تحالف مماثل؟!" بين حزبي الشعب الجمهوري، والسلامة. وإذا حدث، وانضم الحزب الصالح إلى هذا التحالف أيضاً، فلن يزيده إلا قوة، وسيجعل التحالف، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية أقل قوة.
من الممكن تذليل العقبات أمام انضمام حزب الشعوب الديموقراطي إلى هذه المعادلة التاريخية، وإذا فعلتها هاتان السيدتان؛ أق شنر وبولدان، وأحرزتا النجاح، الذي لا أراه مستحيلًا، فمن غير الممكن حينها أن يجازف حزب العدالة والتنمية، ويبحر بقارب تتقاذفه رياح التفكك، والتكتلات، ويجعل قانون التحالف الذي يعده، حجر عثرة يقف في طريقه هو.
 
يُمكن قراءة المقال باللغة التركية أيضاً: