أغسطس 15 2018

تركيا ترفض الإفراج عن القسّ برانسون وترامب مُحبط لذلك

إزمير – رفضت محكمة تركية الإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون الموضوع قيد الإقامة الجبرية، ورفضت طلب الالتماس الذي كان قد قدمه بالإفراج عنه.  

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب محبط لعدم إفراج تركيا عن القس الأميركي أندرو برانسون، وذلك في وقت تصعّد فيه واشنطن الضغط على أنقرة لإطلاق سراح القس المحتجز منذ عامين.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض "الرئيس لديه قدر كبير من الإحباط نظرا لأن القس برانسون لم يُطلق سراحه، بالإضافة إلى عدم إطلاق سراح مواطنين أميركيين آخرين وموظفين في منشآت دبلوماسية".

 وقد رفضت محكمة تركية، الأربعاء، طلبا جديدا للافراج عن القس الأميركي أندرو برونسون الذي يثير احتجازه أزمة حادة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقررت محكمة مدينة إزمير رفض الطلب مؤكدة أن برونسون سيبقى قيد الإقامة الجبرية، حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وقال محامي القس برانسون الموضوع قيد الإقامة الجبرية في تركيا، اليوم الأربعاء، إن محكمة تركية رفضت التماسا من موكله لإطلاق سراحه ورفع حظر السفر المفروض عليه لكن محكمة أعلى درجة لم تصدر قرارها بعد بشأن الالتماس.

سارة ساندرز: "الرئيس لديه قدر كبير من الإحباط نظرا لأن القس برانسون لم يُطلق سراحه.."
سارة ساندرز: "الرئيس لديه قدر كبير من الإحباط نظرا لأن القس برانسون لم يُطلق سراحه.."

وكان محامي برانسون قد قال أمس الثلاثاء، إن موكله قدم التماسا للمحكمة لإطلاق سراحه بعد وضعه رهن الإقامة الجبرية، وطالبها برفع حظر السفر المفروض عليه.

وجاء في طلب الالتماس الذي اطلعت أنه يتعين على المحكمة أن توقف أي تدخلات سياسية غير قانونية وأن ترفع أحكام الرقابة القضائية المفروضة على القس آندرو برانسون.

ويواجه برانسون الذي يقيم في تركيا منذ أكثر من 20 عاما اتهامات بتقديم الدعم لأنصار فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة والذي تقول السلطات التركية إنه دبر محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وجاء في الوثيقة "يتعين على المحكمة منع أي تدخلات سياسية غير قانونية عن طريق رفع أحكام الرقابة القضائية المفروضة على المتهم".

وكانت العلاقات التركية الأميركية قد تدهورت بشكل كبير بسبب محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون الذي أمضى 21 شهرا في سجن في تركيا حتى وضعه قيد الإقامة الجبرية الشهر الماضي في خطوة رفضتها واشنطن باعتبارها غير كافية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين، وزادت الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية إلى مثليها بعد وضع برانسون قيد الإقامة الجبرية، وقابلت تركيا الأمر بالتصعيد بدورها، وفرضت عقوبات بالمثل على  وزيري الداخلية والعدل الأميركيين، كما ضاعفت الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية. 

وتعقد الجلسة التالية في المحاكمة يوم 12 أكتوبر المقبل.