يوليو 06 2018

تركيا تفرج عن مراقبة دولية احتجزتها في الانتخابات

روما – أفرجت السلطات التركية عن الناشطة الإيطالية كريستينا كاتافيستا التي احتجزت في تركيا في 24 يونيو، وذلك بعد أن اتهمتها السلطات التركية مع عدد من المراقبين الدوليين الآخرين بالتدخل في الانتخابات. 
وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم الجمعة أنه تم السماح لناشطة إيطالية احتجزت في تركيا بينما كانت تتابع الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي بالعودة لبلادها.
وجاء في بيان الوزارة: "(وزارة الخارجية الإيطالية) سعيدة للغاية بالأنباء التي تفيد بأن السيدة كريستينا كاتافيستا التي احتجزت في تركيا في 24 يونيو، سوف تغادر البلاد متجهة إلى إيطاليا".
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن كاتافيستا (62 عاماً) وهي رئيسة منظمة "كيسدا" الإيطالية غير الحكومية لحقوق المرأة في أفغانستان، كانت حسبما يزعم "تحاول التدخل في الانتخابات".
كانت كاتافيستا في جنوب شرقى تركيا بصفتها مراقبة انتخابات لصالح حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد. وتلقي الحكومة التركية باللائمة على حزب الشعوب الديمقراطي لصلاته بحزب العمال الكردستاني المسلح وهي التهمة التي ينفيها حزب الشعوب الكردي.
وقالت منظمة كيسدا إن السلطات التركية اتهمت كاتافيستا بالدعاية الإرهابية لأنهم وجدوا صورة لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهي واقفة أمام علم لحزب العمال الكردستاني.
وكانت هذه الصور قد التقطت خلال مسيرة في ميلانو دعما لبلدة عفرين السورية المحاصرة. وجرى الإفراج عن كاتافيستا في 25 يونيو. ولكن نقلتها الجهات المعنية بعدها إلى مركز مهاجرين في غازي عنتاب حيث احتجزت لـ12 يوما.
كانت كاسيتا بين الأجانب العشرة الذين احتجزوا يوم الانتخابات في تركيا، بحسب الأناضول.
استمرت السلطات التركية في سياسة احتجاز وإقصاء المراقبين الدوليين الذين لم يذعنوا للقيود التي حاولت فرضها عليهم أثناء سير العملية الانتخابية. 
وقد اعتقلت هذه السلطات يوم 24 يونيو الماضي، وفدا فرنسيا من الحزب الشيوعي بينهم أحد أعضاء مجلس الشيوخ أـثناء محاولتهم مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية، كما أعلن الحزب.
وكانت وكالة أنباء الأناضول قد ذكرت أن السلطات التركية اتخذت، يوم الانتخابات 24 يونيو الماضي، إجراءات قانونية بحق 10 أجانب في 4 ولايات؛ بعد محاولتهم التدخل في سير العملية الانتخابية عبر التعريف عن أنفسهم بأنهم مراقبون.
ووفقاً للمعلومات التي أوردتها الداخلية التركية، فقد اتخذت إجراءات قانونية بحق 3 فرنسيين في ولاية آغري (شرق) و3 ألمان في ولاية شرناق (جنوب شرق) و4 إيطاليين واحد منهم في ولاية باطمان و3 في ولاية ديار بكر (جنوب شرق)، بعد محاولتهم التدخل في سير العملية الانتخابية.