يناير 04 2018

تركيا قلقة من الإدانة الأمريكية لقضية مصرفية تناولت اسم أردوغان

أنقرة - نددت تركيا بقرار هيئة محلفين أمريكية إدانة مصرفي تركي بالتحايل على العقوبات المفروضة على إيران ووصفته بأنه تدخل لم يسبق له مثيل في شؤونها الداخلية ساعية بذلك لحفز المشاعر الوطنية ضد قضية ورد فيها اسم الرئيس رجب طيب إردوغان.
وتوج قرار الإدانة أمس الأربعاء محاكمة أدت إلى توتر العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي ومن المرجح أن يؤدي لزيادة حدة التوتر في علاقاتهما.
وأغضبت القضية إردوغان ووزراءه الذين اتهم بعضهم مسؤولي المحكمة الأمريكية بأنهم على صلة برجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بأنه وراء محاولة انقلاب وقعت عام 2016. وأشارت بعض الشهادات في المحكمة إلى تورط مسؤولين كبار بينهم إردوغان.
وقالت أنقرة إن القضية مبنية على أدلة ملفقة.
وكانت محكمة مانهاتن الاتحادية أدانت محمد خاقان عطا الله، المسؤول التنفيذي في بنك خلق التركي الذي تسيطر عليه الدولة، بخمس تهم من أصل ست وجهت إليه من بينها التحايل المصرفي والتآمر لانتهاك قانون العقوبات الأمريكية.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "المحكمة الأمريكية التي استندت... إلى أدلة زائفة يمكن استغلالها سياسيا... تدخلت بشكل لم يسبق له مثيل في شؤون تركيا".
وكان المدعون الأمريكيون وجهوا اتهامات لتسعة أفراد في القضية من بينهم وزير الاقتصاد السابق ظافر جاجلايان. غير أن المحبوسين لدى السلطات الأمريكية في القضية هما عطا الله وتاجر ذهب ثري تركي إيراني يدعى رضا ضراب.
وسبق أن وصف إردوغان المحاكمة بأنها هجوم على حكومته تحركه دوافع سياسية وحاول استغلال القضية لإثارة المشاعر المعادية للولايات المتحدة بين أنصاره.
غير أن أنقرة لم تهدد باتخاذ إجراءات ملموسة.

مؤامرة سياسية

قامت الدعوة الأمريكية ضد عطا الله على شهادة تاجر الذهب التركي الإيراني ضراب الذي تعاون مع مدعين أمريكيين وأقر بالذنب في اتهامات بالإشراف على برنامج للالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران.
وفي شهادته أشار ضراب إلى تورط مسؤولين كبار بينهم إردوغان. وقال إن إردوغان، الذي يحكم تركيا منذ نحو 15 عاما، أجاز شخصيا انضمام بنكين تركيين إلى البرنامج عندما كان رئيسا للوزراء.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداج في تغريدة على تويتر اليوم "قضية ضراب مؤامرة سياسية".
وقال بنك خلق في بيان إن من حق عطا الله استئناف الحكم وأكد أنه لم يكن طرفا في الدعوى الأمريكية وأن المحكمة لم تتخذ ضده أي قرار مالي أو إداري.
ونفى البنك ارتكاب أي أخطاء وقال إن معاملاته تتفق مع القواعد المحلية والدولية. وكانت أسهم البنك مرتفعة 1.6 في المئة إلى 11.09 ليرة بعد الظهر وذلك بعد أن صعدت في وقت سابق أربعة في المئة.
وقال وولفانجو بيكولي من تنيو انتلييجنس للاستشارات في لندن "من المستبعد أن يضر قرار المحكمة بإردوغان وحكومته".
وأضاف "على الصعيد الداخلي لا أعتقد أنها ستحدث فرقا على الإطلاق... فقد استطاعت الحكومة... تصويرها على أنها مؤامرة تستهدف تركيا والحكومة. أعتقد أنها أهم بكثير من حيث العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة. فهذه علاقة تشهد صعوبات منذ فترة".
ولم تتضح تداعيات قرار الإدانة على القطاع المصرفي وتوقع بعض المحللين فرض غرامات على بنك تركي أو أكثر بسبب القضية.
وقال بول فيج من تي.دي سيكيوريتيز في لندن "المسألة برمتها تتعلق في الواقع بما ستكون عليه التداعيات على العلاقة بين تركيا والولايات المتحدة".
وأضاف "من الواضح أن الولايات المتحدة ستفرض غرامات والسؤال هو كيف سترد تركيا على ذلك وما إذا كان الأمر سيتصاعد إلى الرد واحدة بواحدة من الجانبين".