بيرجان ديرمنجي
ديسمبر 14 2017

تركيا.. نساء تحت الأسر

قرب الصباح جفلت، واستيقظت من نوم عميق، ونهضت من سريرها على صوت الباب الذي يطرق، وقد أحدث قلبها دويا أيضا مع الباب، واستيقظ زوجها بعد قليل.

وبينما كانت تحاول معرفة ماذا حدث مع شدة النعاس، سمعت صوت ابنتها التي كانت ترقد في غرفة جانبية، فاستيقظت وهي خائفة.

وعندما فتحوا الباب، دخل رجال وجوههم ملثمة، وفي أيديهم أسلحة، وكانوا يصيحون بغضب قائلين "انبطحوا على الأرض"، ولم يخلعوا أحذيتهم، وبينما كانت تحاول أن تهدئ من روع ابنتها التي كانت تبكي بصراخ شديد، قائلة لها "لا تخافي، لقد دخل اللصوص المبنى، ولذلك فقد جاء رجال الشرطة"، وكان رجال الشرطة قد جعلوا زوجها ينبطح على الأرض منذ فترة، وقد وضعوا السلاح على رأسه.

وبينما كان يتم اعتقالها مع زوجها، بعد تفتيش المنزل، كانت ابنتها التي تم تسليمها إلى الجيران، تبكي قائلة "لا تأخذوا أمي".

ولم تفارق مخيلة الفتاة صورة احتجاز أمها تلك لمدة 8 أيام، ولا صورتها في السجن الذي قضت فيه مدة 5 أشهر، ولم تكن "مقدس آلاطاش" التي تعيش في ديار بكر، والتي تم إنهاء عملها في مركز المرأة التابع لبلدية باغلار، أول ولا آخر امرأة اعتقلت.

المرأة التركية

وقد تم اعتقالها بعد 8 أيام من القبض عليها، وعندما تم نقلها إلى سجن ديار بكر ذو الطابقين كان الوقت قد تعدى منتصف الليل، ورحبت النساء اللاتي استيقظن على أصوات الحارس بضيوفهن الجدد، قائلات "مرحبا"، وقد خفف من وطأة الوضع مقابلتها لمئات المعارف من بينهن.

لقد كانت مرهقة جدا، وفي حاجة إلى أن تغتسل،  ولكنها لم تتمكن من ذلك لأن الماء الساخن يتوافر فقط في أوقات معينة من اليوم، وشربت شاي الأعشاب الذي أعدته النساء لها، وارتدت الملابس التي أعطوها لها، وتمددت على السرير، ولكن نظرات ابنتها التي رأتها والأصفاد في يدها عندما كانت تنتظر في مكتب المدعي العام، جعلت النوم يفارق عينيها.

وجاء المحامي في اليوم الثاني، وعندما سمعت أن ابنتها ذهبت إلى الفراش، وبكت، ولم ترغب في التحدث، عندما ذهب والدها إلى البيت بمفرده، ازداد وضعها سوءا، حيث لم تتحمل طفلة صغيرة تركها بدون أم، بمثل هذا النهج الانتقامي.

كان العنبر مزدحما جدا، حيث كان هناك 36 شخصا في عنبر سعته 18 شخصا، وتقول: "كلهن نساء مسجونات سياسيات، وكن على علم بالسبب الذي جئن هنا من أجله، وهي تقول أن النساء برمجن حياتهن على نظام معين، وأن كل امرأة انحنت للمشكلة، وتشارك في الحياة اليومية.

وهنا يطبق قانون الحرب، وهناك نساء عوقبن في الجلسة الأولى، إنهم يخشون الإفراج عن الناس، وقد أرسل مكتب المدعي العام ملفي إلى قاضي الاعتقال دون دراسة، وبعد أن استعرض القاضي الملف لمدة ساعة على الأكثر، قال: "أنا أوقفك، فامضِ، وقدمي اعتراضا"، وتم الاعتراض لدى المحكمة 5 مرات، ولكن المدعي العام للتحقيق لم يفحص الاعتراض، وعادة، ينظر المدعي العام إليه، ويقوم بإعداده، ولكنه يرسله إلى الدائرة مباشرة لإعداد الخلاصة، حيث أن هناك ممارسات تعسفية.

وتقول آلاطاش أن المدعين العامين والقضاة لا يطبقون القانون الحالي لأنهم لا يعرفون ماذا سيحدث لهم، وهناك نساء تم رفع الدعوى بحقهن في عام 2012.

وسرعان ما أنهوا القضية، وحبسوهن، وإذا طبقوا القانون الحالي لن يخافوا من الإفراج عنك، ولن يمكنك الدفاع عن نفسك وفقا للقانون، وهم يتصرفون إزاء كل من يقف أمامهم، بمنطق "ذل من يدخل هنا".

وقد أرسلني هذا المنطق إلى السجن، وأضافت قائلة "لقد اعتبروا مشاركتي في اتحاد العلويين، وأحداث محطة الطاقة الكهرومائية، والبيان الصحفي الذي أدليت به، والمتعلق بدفاعي عن حقوق المرأة مبررا لاعتقالي".

وقد تم منع آلاطاش، التي أفرج عنها بعد 5 أشهر في السجن، من السفر إلى الخارج،  ولا تزال المحاكمة مستمرة، تماما مثل المئات من النساء.

المرأة التركية

وفيما يتعلق بالوضع الأخير للنساء المحبوسات، تحدثت المحامية إيرين كيسكين التي كانت مهتمة بالمعاملة التي تلقاها النساء المحتجزات في السجون، وكانت تتابعهن بعد اعتقالهن.

وتقول المحامية كيسكين الآن تم وضع كاميرات في الزنازين، أو في العنابر في المحاكم ذات الأمن المشدد، "لا يمكن للنساء أن تعيش في اطمئنان في مناطقها الخاصة بل وحتى لحظاتها الخاصة، وعلى سبيل المثال، يمكن أن توضع الكاميرات أمام المرحاض أو الحمام، وهذه هي أكبر شكوى في هذه الأيام".

وتتحدث كيسكين عن وجود بضعة سجينات ومحكوم عليهن مريضات بدرجة لا يمكن معها وجودهن في السجن، وبسبب طلب النيابة العامة، تقرير الطب الشرعي من أجل إخلاء سبيلهن، ولأن الطب الشرعي يقدم التقارير للمريض على النحو المطلوب من قبل الدولة فقط، فإنه يتم تقديم تقرير " يمكن أن تودع في السجن"، لعدة مريضات لا يمكن أن تظل في السجن، وبهذه الطريقة يتم بقاءهن في السجن ".

وتؤكد  كيسكين أن السجون مزدحمة جدا، وتواصل كلامها قائلة:

يتم حبس40-50 امرأة في عنبر سعته 18-20 شخصا، وهي تقول: "النساء يقلن إنهن ينمن على الأرض وأمام المرحاض، هذه مشكلة مهمة جدا"، كما تقول "وبصرف النظر عن ذلك، فإن جميع أنواع الطلبات التي لهن حق فيها، يعاقبن عليها بعقوبة تأديبية"، "وإذا لم تلتزمي بالتعليمات المخزية، والتي تتنافى مع حقوق الإنسان يمكن منع لقاءك بعائلتك".

وتؤكد كيسكين أن الوضع أكثر صعوبة بالنسبة للنساء اللاتي لديهن شعور بالانتماء إلى الجنس الآخر، وتوضح كيسكين: "العديد منهن يتركن وحدهن، ويعيشن في عزلة، ولا يكن بمقدورهن رؤية أي شخص، ولدي موكلة تدعى بوسه، حكم عليها بالسجن المؤبد، ونحن مهتمون بها أيضا كلجنة العنصرية والتمييز التابعة لرابطة حقوق الإنسان، وهي مودعة في سجن الحجرة الانفرادية بتيكيرداغ، وقد رفعت دعوى بجهودها الخاصة، وتمت الموافقة على عملية تغيير الجنس، وسمحت لها المحكمة بتغيير الجنس، لكن وزارة العدل لا تزال تضع أمامها الصعوبات في الوقت الحالي، ونحن نحاول التغلب على هذه الصعوبات".

وتقول كسكين إنها حصلت على تقارير لفترات متعددة منها ستة أشهر، وسنة، و20 سنة بشكل منتظم مقدمة للجنة السجون بجمعية حقوق الإنسان، وتضيف قائلة "سنرسلها إلى الرأي العام العالمي، وكل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وكذلك سنرسلها أيضا إلى الرأي العام المحلي، والآن نحن نواجه صعوبة في الإعلان عن صوتنا لأنه لم تعد هناك بالطبع أداة نشر بخلاف وسائل التواصل الاجتماعي، ووسيلة أو اثنتين بديلة للنشر".

وذكرت كيسكين أنه لم تربط عدم رد الفعل بحالة الطوارئ فقط، وتوضح هذا الوضع على النحو التالي:

هناك معيار مزدوج من حيث حقوق الإنسان بشكل عام في تركيا، وعلى سبيل المثال، بالنسبة للعنف ضد المرأة في اسطنبول، للأسف رد الفعل بالنسبة للعنف في ديار بكر وفي ماردين، ليس هو نفسه،  وفي هذا الصدد، أعتقد أن الأيديولوجية الرسمية تحدد أيضا منظمات المعارضة، وبسبب هذا المعيار المزدوج، تنعكس العديد من الأحداث على الرأي العام، ونحن كجمعية حقوق الإنسان نعرف ذلك، ونتابعه.

وفي الواقع لقد تحدثت كيسكين عن وجود الكثير من الانجازات الناجمة عن القانون المكتوب، والعقود الدولية، وقالت "تأتي اتفاقية اسطنبول لمجلس أوروبا في مقدمة هذه الانجازات، وهذه الاتفاقية تم إعدادها والموافقة عليها فى عام 2011".

وكانت تركيا هي أول الموقعين عليها، وهذه الاتفاقية تحقق فرصا كبيرة بشأن العنف الذي يتم ممارسته في كل المجالات، والذي تعرضت له هذه المرأة والمتحولات جنسيا، وتقع على عبء القضاء واجبات كبيرة، وعلى الرغم من أن تركيا هي أول الموقعين، إلا أنني لم أر قط قاضيا واحدا ومدعيا عاما يعرف هذا العقد حتى اليوم، ويجب أن يتم تدريس هذا العقد لجميع السلطات القضائية التي "ستصدر أحكاما وفقا لهذا العقد"، ولكن الدولة كعقلية، لا تلتزم بالعقد الذي وقعته لأنها بعيدة عن ذلك".

وتقول المحامية كيسكين بشأن السجينات المحبوسات مع أطفالهن "إن السجن غير مناسب للأطفال، ولكن بعض الأطفال يقيمون مع أمهاتهم لأنهم يحتاجون إلى رعايتهن، والأماكن غير كافية إطلاقا بالنسبة للأطفال، ويجب ألا يشعر الطفل ببيئة السجن، ولكن هذا لا يحدث قط، ولهذا السبب، يشعر الأطفال أيضا بجميع أنواع السلبيات التي تتعرض لها النساء".

ولا تزال النساء والمتحولات جنسيا يتعرضن للتعذيب الجنسي عند القبض عليهن، وقبل اعتقالهن، وتقول المحامية ايرين التي تواصل تقديم المساعدة القانونية للنساء اللائي يتعرضن للتعذيب الجنسي منذ عام 1997، والمتحولات جنسيا، أن ما يقرب من 600 امرأة تقدمت إليهم بشكاوى.

وأعربت كيسكين عن اعتقادها بأن غالبية هؤلاء النساء أكراد، وقالت "بالطبع هذا العدد قليل جدا بالنسبة للعدد الفعلي، لأن العنف ضد المرأة هو أصعب طريقة للتعذيب، وتخجل النساء، وتخاف لأسباب مختلفة".

وذكرت المحامية كيسكين إنه بالمقارنة بالتسعينات، حيث كانت تطبق أساليب تعذيب شديدة جدا مثل الكهرباء، والتعليق، والضرب الشديد، وتغمية العينين، والتحرش الجنسي، والاغتصاب، واليوم، يتم تطبيق أساليب مماثلة.

وقد طوروا طريقة أخرى خلال فترة تسليم الأمن إلى الجماعة، كان الجميع يتم التنصت عليه بشكل غير قانوني، وقد تم التعليق على هذا التنصت من قبل المدعين العامين، وتم رفع الدعاوى القضائية، ومن الواضح أنهم لم يكونوا بحاجة إلى مثل هذا التعذيب الفظ في ذلك الوقت، أي لم يكن هناك تغيير في عقلية الدولة، ولكنهم لم يرغبوا في ارهاق أنفسهم، قائلين "إن كل شيء، وكل المعلومات لدينا".

وتقول "لكننا نرى إنهم قد عادوا إلى أساليب التعذيب في التسعينات، مع حالة الطوارئ"، كما تضيف كسكين أنه قد أضيف التعذيب الجنسي أيضا بالنسبة للنساء، وتتحدث كيسكين قائلة" ويطبق الاستجواب والمرأة عارية بشكل مكثف جدا، ويطبق بشدة أيضا أسلوب النهوض بينما المرأة تجلس عارية، وجذب الشعر، والتهديد بالاغتصاب، والتحرش الجنسي ".

ومن ناحية أخرى، تذكر كيسكين أن لديهم مشاكل في توثيق التعذيب الجنسي، "لأنه عند توثيقه، فإن المدعين العامين والمحاكم يقبلون تقرير مؤسسة الطب الشرعي فقط، وهي هيئة الخبرة الرسمية، كدليل".

ومع ذلك، ينبغي أيضا قبول تقارير من أطباء مستقلين، ومؤسسات حقوق الإنسان، ومن وفود المستشفيات كدليل، وعلى سبيل المثال، كانت شكران آيدن قد تعرضت للتعذيب في ماردين، وذكرت ذلك في دعوتها ضد تركيا.

والسبب في إدانة تركيا في هذه الدعوى هو عدم تلقي أي تقرير من طبيب مستقل، وفي الواقع فإن تركيا طرف في الاتفاقية، وقد قبلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سلطة القضاء، ولكنها لم تتصرف بشكل مناسب للحكم الذي أصدرته.

وبينما ينبغي قبول تقارير المستشفى والطبيب المستقل عادة، إلا أنهم يرسلونه إلى الطب الشرعي، والطب الشرعي غير موثوق به جدا لأنه مؤسسة تابعة للدولة، وفي الواقع فإنه في كثير من الحالات يقدم تقارير لا تعكس الحقيقة.

وتذكر كيسكين أن معركة البحث عن الحق في الظروف الحالية، قد تتسبب في الخوف في جميع مجالات المجتمع بشكل عام، ويمكن أن يتم القبض عليك على الفور بسبب مشاركتك في وسائل التواصل الاجتماعي فقط.

ولهذا السبب، يخشى الناس من الاعتقال، وأيضا الضغط الاقتصادي الذي لم يطبق في التسعينيات، مثل الفصل من العمل، والطرد، ولهذا السبب، يتناقص معدل خروج الناس إلى الشارع، وبينما تقول أن الناس أنفسهم يقومون باالمزيد من المراقبة الذاتية، تعلق قائلة "كل ذلك زاد مع إعلان حالة الطوارئ".

ووفقا للبيانات التي أعلنتها وزارة العدل أخيرا، فإن هناك 9708 سجينة في السجون حتى يونيه 2017.

ومنذ عام 2002 حتى اليوم، ارتفع عدد السجينات بنسبة 360 في المئة، وفي السجون تكون ظروف الحياة الصعبة مضنية بشكل أكثر بالنسبة للسجينات.

وتشير المترجمة نوراي من لجنة السجون التابعة لرابطة حقوق الإنسان، التي تقابلنا معها بشأن هذا الموضوع، إلى أن حالة عدم المساواة بين الجنسين في تركيا أكثر رعبا في مجال بعيد عن مؤسسات الدولة، وهو ما نسميه السجن.

وتقول المترجمة إن "شكل العقاب لنظام يهيمن عليه الذكور لا يزال مستمرا للأسف بالتوازي مع هذا"، وتوضح أن الإجبار على التعري، والتعذيب،  والإهانات، والنهج الجنسي لازال مستمرا تجاه المرأة في السجون، وتضيف المترجمة أنه قد حدثت زيادة كبيرة أيضا في عدد السجينات اللائي تركن مع أطفالهن، وتقول إن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-6 سنوات، والموجودين في السجن مع أمهاتهم، هو 560 طفلا بحلول مايو 2017.

محامية تركية

وتقول المترجمة إن هذه الحالة هي حالة صادمة يعاقب فيها كل من الأم والطفل "ولا يتم توفير المواد التي تحقق نمو الطفل في السجن، ولا يمكن تلبية الاحتياجات، وإذا لم يتمكنوا من الوصول إلى مواد النظافة الصحية بشكل كاف، فإنهم لن يتمكنوا حتى من تلبية احتياجات الحيوانات الأليفة الضرورية ".

ومن ناحية أخرى، فإن المترجمة تواصل كلامها قائلة إن التعذيب لا يزال يشكل المشكلة الأكبر، وهي تصف حالات التعذيب في السجون على النحو التالي:

في أكتوبر من عام 2016، كانت هناك حوادث تعذيب في سجن سيليفري، حيث يداس شرف المرأة تحت الأقدام أيضا، وتوجد بيانات متعلقة بضرب الرؤوس في الحائط، وغرس الإبر في الحلمات بوحشية حتى يأتي السائل من الحلمات، وقد تعرضت السجينات اللواتي أحضرن إلى سجن طرسوس الذي افتتح حديثا من أماكن مختلفة، للتعذيب، وتم ضربهن، وسحلهن على الأرض.

ووفقا للمعلومات التي قدمها المحامون الذين تقابلوا مع نواب مجلس الأمة في شهر أغسطس، فإن النساء المحبوسات في سجن "وان" قد تعرضن للضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي، وقد ظهر ذلك بناء على شكوى عائلات السجينات، وحتى لم يتم عرض  25-30 امرأة مصابة على الطبيب، وقد تعرضت النساء المسجونات في سجن مالاطيا للضرب والتعذيب بشكل ممنهج، في شهر أبريل، ومع أنه قد حدثت العديد من الوقائع المماثلة إلا أنه لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وشددت المترجمة على الحاجة إلى تكوين رأي عام ضروري بسبب كل هذه الانتهاكات للحقوق، والحرمان، والعنف، الموجود في السجون بالنسبة للنساء اللاتي يعانين بالفعل من أوضاع صعبة في نظام تمييزي ويؤمن بالتحيز الجنسي، كما قالت "ينبغي وضع لوائح للمرأة في القانون، وضمان حقوق الأشخاص وحرياتهم، واحترام الحياة الخاصة لهم، والحصول على الخدمات الصحية، والتعليمية، والحصول على المعلومات وفقا لهذه اللوائح".

يمكن قراءة المقال باللغة التركية ايضا: