يوليو 04 2018

توقّع سياسة تقشفيّة مع ارتفاع مستوى التضخّم

أنقرة – بالتزامن مع اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، أظهرت بيانات رسمية جرى نشرها خلال هذا الأسبوع، ارتفاع التضخم في تركيا بأعلى معدل في 15 عاما في يونيو
الماضي، حيث قاد ضعف الليرة إلى ارتفاع حاد في أسعار المستهلكين.
وذكر معهد الإحصاء التركي (تركستات) أن أسعار المستهلكين ارتفعت بـ15.39% في يونيو على أساس سنوي، وهو أعلى معدل تضخم منذ أكتوبر من عام 2003 .
وكان التضخم ارتفع بـ12.15% في مايو و10.85% في أبريل.
وأشار معهد الإحصاء إلى أن أسعار المستهلكين ارتفعت بـ2.61% منذ مايو، والذي كانت سجلت فيه بالفعل أعلى مستوى لها منذ 
نوفمبر.
وسجلت الأغذية والمشروبات غير الكحولية أعلى ارتفاع شهري بنسبة 5.98%، بينما سجل النقل أعلى ارتفاع سنوي بنسبة 24.26% .
وخسرت الليرة أكثر من 20% من قيمتها مقابل الدولار واليورو منذ بداية العام، ما أجبر البنك المركزي على التدخل في 23 مايو برفع سعرالفائدة الرئيسي بـ300 نقطة أساس إلى 5ر16% من أجل دعم العملة. وبعد هذا بأيام تحرك البنك لتيسير سياسة سعر الفائدة.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن قبل الانتخابات التي جرت في يونيو الماضي اعتزامه ممارسة المزيد من السلطة على السياسة الاقتصادية إذا ما فاز في الانتخابات، ما أثار مخاوف من زيادة السيطرة السياسية على البنك المركزي.
على صعيد متصل وتحسبا للتداعيات المحتملة لهذا الارتفاع الكبير في مستويات التضخم، نبه نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض عاكف حمزة تشبي المواطنين في تركيا إلى سعي الحكومة لتنفيذ حزمة اجراءات تقشفية عقب تطبيق النظام الرئاسي الجديد.
وفي تصريحات صحفية لقناة KRT ، نشرت صحيفة زمان مقاطع منها، أوضح حمزة تشبي أن الحكومة التركية ستطبق حزمة تقشفية في الاقتصاد مطالبًا المواطنين بالاستعداد لها.
وأضاف حمزة تشبي: "الأمور ليست على ما يرام اقتصاديا، ويتم الإعداد لحزمة اجراءات تقشفية وعلى جميع المواطنين الاستعداد لهذا". 
وفي شهر مايو هذا العام بلغ معدل تضخم المستهلك السنوي مستوى 12.15 في المئة، وتشير الإحصاءات الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية يوم أمس إلى بلوغ معدلات التضخم في شهر يونيو المنصرم نحو 15.39 في المئة وهي أعلى معدل تضخم سنوي منذ يناير من عام 2004 الذي بلغ 16.2في المئة.
وكان مؤشر أسعار المستهلكين قفز أعلى من المتوقع بنسبة 2.61 بالمئة في يونيو حزيران ما دفع الليرة للهبوط جراء مخاوف المستثمرين بشان فشل البك المركزي في كبح زيادة الأسعار.
وقفز المؤشر 15.39 بالمئة على أساس سنوي حسب بيانات معهد الاحصاء التركي وهو أعلى معدل تضخم سنوي منذ عام 2004 حين بدأ تطبيق طريقة جديدة لحساب التضخم.