فبراير 01 2018

حملة المانية جديدة من اجل اطلاق سراح الصحفي دينيس يوجيل

برلين – ما زالت قضة الصحفي الألماني دينيس يوجيل المسجون في تركيا تتفاعل في داخل المانيا.
وتبدي الحكومة الالمانية اهتماما خاصا وعلى اعلى المستويات بهذه القضية .وفي آخر التطورات  قالت صحيفة "دي فيلت" الألمانية إن حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سلمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بيانها بشأن مراسل الصحيفة دينيس يوجيل المحتجز في تركيا.
وقالت الصحيفة إن الحكومة أشارت في هذا البيان إلى أن يوجيل محتجز في تركيا بسبب عمله الصحفي فقط.
وجاء في البيان أن هناك ما يدعو للقلق بشأن احتمال أن يكون هذا الاحتجاز انتهاكا للحقوق والحريات الأساسية التي ينص عليها الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
وفي تصريح للصحيفة قال هايكو ماس القائم بأعمال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال الحالية في ألمانيا" إن أي قمع للتقارير الإعلامية الناقدة للسياسة في تركيا لا يتفق مع تصورنا لحرية الصحافة" مضيفا: "لن نترك شيئا نستطيع فعله من أجل ضمان محاكمة دينيس يوجيل بشكل يتوافق مع مبادئ دولة القانون". كما شدد مراسل صحيفة "دي فيلت" في تركيا على رفضه لأن يتم إطلاق سراحه ضمن أي صفقة تبادل مطلوبين لدى تركيا من أتباع حركة غولن.
وتطرق يوجيل خلال اللقاء أيضا إلى مرسوم الطوارئ الذي صدر مؤخرا في تركيا والذي يلزم المتهمين في قضايا الإرهاب أو الانقلاب بالظهور بزي السجناء خلال محاكمتهم وقال" الهدف من وراء هذا الإجراء واضح وضوح الشمس، إنه الإذلال على الملأ والإدانة المسبقة، لست عابئا بذلك على المستوى الشخصي..ولكني لن أرتدي هذا الزي بكل تأكيد".
وسبق لوزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أن صرح في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" أنه ورغم أن تركيا عضو بحلف شمال الأطلسي "ناتو" إلا أن برلين "لم توافق على عدد كبير من صادرات الأسلحة لأنقرة، وسيظل الأمر كذلك طالما لم تحل قضية يوجيل".
 وعاد غابرييل لتوضيح أنه لم يقصد بكلامه هذا أن الحكومة الألمانية ستوافق على صادرات أسلحة للتركيا كرد فعل على إطلاق سراح يوجيل في حالة إطلاق سراحه.
وكانت السلطات التركية القت القبض على يوجيلفي الرابع عشر من فبراير 2017 في اسطنبول وتم وضعه في السجن الاحتياطي في السابع والعشرين من نفس الشهر بتهمة "تحريض السكان و الترويج للإرهاب".

حملات رسمية وشعبية متواصلة في المانيا لاطلاق سراح يوجيل
حملات رسمية وشعبية متواصلة في المانيا لاطلاق سراح يوجيل

واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراسل صحيفة دي فيلت بأنه "عميل ألماني" و "إرهابي". وتعتبر قضية يوجيل من أكثر القضايا الخلافية التي تسببت في توتر العلاقات بين ألمانيا وتركيا. وحسب تقرير الصحيفة فإن حكومة برلين أكدت في بيانها أنه من غير الممكن أن تستند حكومة تركيا في كل تقييد للحقوق المدنية إلى حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو .2016.ورفض الصحفي الألماني دينيز يوجيل المسجون في تركيا منذ 11 شهرا أي صفقة تبادلية بين برلين وأنقرة من أجل إطلاق سراحه.
وكان يوجيل قال في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية كتابة عبر محاميه "لست على استعداد لأي صفقات قذرة"، موضحا أنه لا يريد أن "يلطخ حريته بأي صفقات دبابات لشركة راينميتال أو أي ممارسات مع منتجي أسلحة آخرين".
 كما شدد مراسل صحيفة "دي فيلت" في تركيا على رفضه لأن يتم إطلاق سراحه ضمن أي صفقة تبادل مطلوبين لدى تركيا من أتباع حركة غولن.
وتطرق يوجيل خلال اللقاء أيضا إلى مرسوم الطوارئ الذي صدر مؤخرا في تركيا والذي يلزم المتهمين في قضايا الإرهاب أو الانقلاب بالظهور بزي السجناء خلال محاكمتهم وقال" الهدف من وراء هذا الإجراء واضح وضوح الشمس، إنه الإذلال على الملأ والإدانة المسبقة، لست عابئا بذلك على المستوى الشخصي..ولكني لن أرتدي هذا الزي بكل تأكيد".
وسبق لوزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أن صرح في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" أنه ورغم أن تركيا عضو بحلف شمال الأطلسي "ناتو" إلا أن برلين "لم توافق على عدد كبير من صادرات الأسلحة لأنقرة، وسيظل الأمر كذلك طالما لم تحل قضية يوجيل".

وزير الخارجية الالماني كان قد طالب السلطات التركية باطلاق سراح يوجيل مرار
وزير الخارجية الالماني كان قد طالب السلطات التركية باطلاق سراح يوجيل مرار

 وعاد غابرييل لتوضيح أنه لم يقصد بكلامه هذا أن الحكومة الألمانية ستوافق على صادرات أسلحة للتركيا كرد فعل على إطلاق سراح يوجيل في حالة إطلاق سراحه.
وكانت السلطات التركية القت القبض على يوجيلفي الرابع عشر من فبراير 2017 في اسطنبول وتم وضعه في السجن الاحتياطي في السابع والعشرين من نفس الشهر بتهمة "تحريض السكان و الترويج للإرهاب".
واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراسل صحيفة دي فيلت بأنه "عميل ألماني" و "إرهابي". وتعتبر قضية يوجيل من أكثر القضايا الخلافية التي تسببت في توتر العلاقات بين ألمانيا وتركيا. وحسب تقرير الصحيفة فإن حكومة برلين أكدت في بيانها أنه من غير الممكن أن تستند حكومة تركيا في كل تقييد للحقوق المدنية إلى حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو .2016.