فيجين غيونز
مارس 25 2018

ديار بكر- تركيا.. على مجتمع رجال الأعمال المشاركة بحل القضية الكردية

 

يستعد رجال الاقتصاد في ديار بكر في هذه الأيام لانتخابات غرفة التجارة والصناعة بديار بكر المزمع إجراؤها في 14 إبريل، في وقت أُغلقت فيه الكثير من منظمات المجتمع المدني، وزُجَّ بقادة حزبٍ منتخب في السجون.
تُرى، هل من الممكن أن يتكتل أبناء الوسط الاقتصادي في ديار بكر في هذه الفترة العصيبة، التي تشهد فيها المدينة فراغًا سياسيًا كبيرًا؟ إلى أي مدى يمكن لقطاع الاقتصاد أن يشكل ثقلاً حقيقياً، يتمكن من إيجاد حلٍ لمشكلات المدينة التي يرتبط أمرها بالنظام المركزي في الدولة؟ لا تزال هذه الأسئلة وغيرها تبحث عن جواب.
حتى إن اضطلع رجال الاقتصاد في المدينة بدورٍ مهم تحت زعم التباحث، في كل من أنقرة وإسطنبول، بخصوص الوضع الاقتصادي في ديار بكر، الذي انكمش نتيجة عدم تحري الدولة العدالة في المشروعات التنموية فيه، وعقب ما شهدته هذه المنطقة من صدامات، ومن ثم إيجاد طريق للتسوية. فهذه الفئة لن تذهب بتفكيرها بعيداً، وستفضل البقاء في وضع "المتفرج" إزاء هذه العملية التي تود السلطة الحاكمة القيام بها، خاصة بعد ما تعرضت له من تعقبٍ، ومن خضوعٍ للتحقيقات، في ظل حالة الطوارئ المفروضة هناك.
تم تشكيل مكاتب عمل داخل غرفة التجارة والصناعة بديار بكر؛ من أجل متابعة الانتخابات المزمع إجراؤها تحت خمس قوائم مختلفة. تحظى جماعة "جميعنا ديار بكر" التي شكلتها القائمة الخضراء بدعم غالبية منظمات المجتمع المدني في المدينة. أما القائمة الصفراء، فتتنافس من أجل الرئاسة بمرشحها عبد القادر قرافيل، المعروف بقربه من حزب العدالة والتنمية الحاكم، إضافة إلى كونه أحد أقوى رجال الأعمال في المدينة.
وكان مرسوم قرار قد صدر بتحديد شهر إبريل موعدًا لإجراء انتخابات غرفة التجارة والصناعة بديار بكر في عموم الدولة التي كان مُخططًا لها في العام الماضي.
وفي هذا الشأن، يقول محاسب الغرفة التجارية، قهرمان باباتيا، إن عددًا من طليعة المستثمرين في المدينة قد اجتمعوا قبل انتخابات أكتوبر، التي تم تأجيلها، أو حسب قوله "يسعى النظام الحاكم في الأساس إلى تهميشنا، وبث الفُرقة بين صفوفنا. لماذا تَكبُر المشكلات بيننا إلى هذا الحد، في وقتٍ نحن بأمس الحاجة فيه إلى التماسك"، ويضيف:
"دعونا نفكر بعقلٍ واحد في هذه المدينة. كنا قد طرحنا قائمة محددة؛ من أجل إقامة كيانٍ واحد دون النظر إلى التوجهات السياسية للأفراد. كان قرافيل أحد الذين انضموا إلى هذه القائمة. ولكن ما حدث بعد ذلك أننا تفرقنا، وبالتالي دبت الفُرقة بيننا".
تحدث في هذا الشأن أيضًا باباتيا، أحد المستثمرين، وأحد أعضاء مجتمع رجال الأعمال في المدينة، حيث قال: "أُشبِّه الوضع الحالي بروحٍ فارقت الحياة، ولكن لا مفر من عودتها إلى الحياة مرة أخرى". ويقول أيضاً:
"كان وضع مجتمع الأعمال في المدينة مختلفًا قبل عامين؛ إذ كان جَم بوينَر يخرج موجهاً سهام نقده إلى القائمين على الحكم في تركيا بكل حرية. كان من الممكن أن تصبح عائلة كوتش (وهبي كوتش من رواد رجال الأعمال في تركيا) طرفًا في أحداث احتجاجات منتزه غيزي في اسطنبول (احتجاجات جرت بميدان تقسيم في 28 مايو عام 2013 في اسطنبول، قادها ناشطون بيئيون لمنع إزالة أشجار من الميدان لإنشاء مركز تجاري)، ولكن هذا لم يحدث؛ لأننا كنا نتحلى بالشجاعة. ما حدث أننا أصبحنا جبناء في العامين الأخيرين على وجه الخصوص؛ فنحن نخشى السلطة الحاكمة. الأمر الذي أدى إلى تغيُّر وضع مجتمع الأعمال هنا، إذ يعيش كل شخصٍ الآن، وقد تملَّك الخوف منه، وينسحب الأمر نفسه على مجتمع رجال الأعمال كذلك؛ لأنهم يتحركون انطلاقًا من فكرة التحفظ على الأموال حال المعارضة. من أجل هذا، نجدهم يفضلون أن يقفوا صامتين. نعم هناك من رجال المال والأعمال، في هذه الأيام، من يكتمون الحق داخلهم . ينبغي لقطاع الأعمال أن يناهض هذا الفكر، بالتوحد والتكتل خلف فكرٍ واحد".
لا يحق التصويت إلا لنصف أعضاء الغرفة فقط، البالغ عددهم 14.000 عضو. أما باقي الأعضاء، الذين يقترب عددهم من الستة آلاف، فقد "عُلِّقت" أصواتهم؛ بسبب حصولهم على قروض. وفي ذلك تقول فيليز بادير خان أوغلو "مع اقتراب الانتخابات، ستتحول مشكلة سداد ديون الأعضاء المُعلَّقة أصواتهم إلى وسيلة؛ يستخدمها الطرف الآخر لحصد مزيدٍ من الأصوات، ولكن هذا ليس عملاً أخلاقياً بالمرة".
ديار بكر.. على مجتمع رجال الأعمال المشاركة في حل القضية الكردية

 

اجتهدت بادير خان أوغلو في الانتخابات السابقة؛ من أجل اصطفاف المرأة، ومن أجل تقلدها وظائف الإدارة في قطاع الأعمال، وترأست في الفترة نفسها مجلس المستثمرات التركيات. كان مجلس المرأة واحدًا من أبرز الكيانات التي أحرزت تقدمًا ملموسًا في المدينة في هذه الانتخابات. 
ومع هذا، لم يؤخذ برأيه المنصوص عليه في بيان القائمة الخضراء، برئاسة محمد قايا في النظام الداخلي لاتحاد الغرف والأسواق التركية التابع للغرفة التجارية شبه الرسمية في أنقرة.
ولو حدث ذلك، لأصبحت تلك هي السابقة الأولى التي تصبح فيها السيدات على رأس غرفة التجارة والصناعة، ولكن ما حدث كان على عكس المتوقع تمامًا. تؤكد بادير خان أوغلو، التي تنافس على القائمة الصفراء، التي ترشح قرافيل على مقعد الرئيس من خلالها، على أن عدد المستثمرين من السيدات في ديار بكر آخذ في التناقص، وعلى أن العنصر الذكوري أصبح هو المهيمن على الغرفة.
لقد سجلت منطقة جنوب شرق الأناضول أكثر النسب تدنيًا في مشاركة المرأة في قطاع الأعمال في تركيا. وفي ذلك تنتقد بادير خان أوغلو فراغ مجلس إدارة الغرفة، التي يعود تاريخها إلى 130 عام، من العنصر النسائي، عدا عضو نسائي واحد فقط، أو على حد قولها:
"عجز مجلس المستثمرات عن تطوير نفسه؛ بسبب ضعف ثقافة المجتمع المدني في هذه المدينة، مقارنةً بنظيره في العالم الغربي. يمكنني أن أتوجه بالنصح إلى تلك السيدات اللاتي عجزن عن الاصطفاف، والاتحاد. لا أرى طريقة تفكير المجلس صحيحة، في وقتٍ يجري فيه تطوير اللجان الموجودة باستمرار. يتعين أن تتقلد المستثمرات مكانهن الداعم في بنية الغرفة التجارية. ينبغي أن تتقلدن مركزًا تقدمن، من خلاله، يد العون في أمور المحاسبات المالية، وفي تسيير الأعمال البيروقراطية؛ لأن عالم المال والأعمال بحاجة إلى قوة عمل على درجة عالية من الكفاءة. من جهة أخرى، ينبغي أن نوفر التدريب المناسب للقطاع العام والخاص؛ من أجل زيادة فرص استخدام السيدات في مثل هذه الأماكن".
تطرقت بادير خان أوغلو، التي التقيتُ بها في إحدى المقاهي التي افتتحتها، والتي تقوم على إدارتها أربع سيدات في مدينة "سور" التاريخية، إلى مسألة وجود النساء اللاتي لا يملكن حرية الإنفاق في المدينة، حتى إن كن يشغلن مكاناً في قطاع الأعمال التركي، حيث تقول "ينبغي على المرأة أن تتغير من الناحية المجتمعية".
ومن بين المشروعات المهمة في موضوع انتخابات غرفة التجارة والصناعة بديار بكر؛ إقامة جامعة خاصة، تقوم بتوفير التدريب اللازم في القطاعات التنموية مثل السياحة، والتعدين، وتأسيس شركة مساهمة توجه المستثمرين من ذوي رؤوس الأموال المحدودة، وتأسيس شركة مساهمة تتخصص في تنظيم المعارض؛ بغية زيادة عدد المعارض في هذه المنطقة. ولكن يتعين على القوائم، مع اختلاف توجهاتها، أن تشترك جميعاً في شيءٍ واحد هو إقامة السلام، وأن يعمل الجميع على إرسائه.
تقول بادير خان أوغلو، وهي التي فقدت فندقها، بالإضافة إلى استثمارات أخرى في هذه العملية التي يغلب عليها الصراعات والتنازع "إن الديموقراطية، والمناخ الآمن هما رأس المال الحقيقي".
ويلفت محمد قايا، المرشح على مقعد الرئيس في القائمة الخضراء، الانتباه إلى أن عددًا كبيرًا من أصحاب رؤوس الأموال تركوا بالفعل المدينة في العامين السابقين، وأن خبراء تقييم الاعتماد المصرفي يأتون من مدن أخرى مثل أنقرة وإسطنبول؛ لعدم وجود نظراء لهم في تلك المدينة؛ وبذلك انخفضت قيمة رؤوس أموال المستثمرين المحليين بمقدار النصف. الأمر الذي بات معه تأسيس شركة تقييم مختصة، خلال الفترة الجديدة لعمل الغرفة، أمراً ملحاً. 
يقول قايا كذلك "مما لا شك فيه أن حالة عدم الاستقرار في المنطقة كانت أحد العوامل، ولكن تبقى هجرة رؤوس الأموال هي العامل الأساسي الذي تسبب في انخفاض حجم الاستثمار هناك". ويلفت الانتباه إلى أنه لا سبيل للتغلب على نسب الفقر، وارتفاع نسبة البطالة في المدينة دون تحقيق السلام؛ لأن رأس المال "جبان"، ويؤكد كذلك على ضرورة توفير حزم تحفيزية من أجل هذه المنطقة؛ لتشجيع الاستثمار هناك، منتقدًا طريقة تعاطي الحكومة مع رأس المال الكردي هناك، أو على حد قوله:
"تنظر تركيا بعد عام 2003 إلى أي كيانٍ يشبه كردستان العراق، الموجود اليوم، باعتباره مسألة حياة أو موت. ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ انظر إلى حجم الصادرات التركية إلى جيرانها. ومن ناحية أخرى نجد أن دولة ألمانيا، ومنطقة الأكراد قد احتلا المركز الأول في مجموع حجم تجارة الدولة التركية. ولكن الواضح أن تركيا لا تتعلم من دروس الماضي. بلغت التطورات في سوريا حدًا ما، وما زالت تركيا تنظر إلى المسألة باعتبارها مسألة حياة أو موت، على الرغم من أن الأمر يسير على العكس من ذلك تمامًا؛ ذلك أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يقع على قائمة أولويات الأتراك والأكراد معًا. لا تراجع عن تحقيق الاستقرار. سنؤسس لشركة مساهمة، تتألف من اتحاد عدد من القوى الاقتصادية؛ حتى يمكننا الوصول إلى الاعتماد المطلوب؛ لأن المصادر الذاتية لا تكفي للقيام بحجم الاستثمار المأمول.
تكمن الصعوبة هنا في توفير رأس المال اللازم للدخول في استثمارات ضخمة. ولكن مع وجود شركة مساهمة؛ تتكون من قوى اقتصادية مختلفة، ستتداخل الاستثمارات، ولن تقتصر على الداخل التركي فحسب، بل ستمتد لتشمل مناطق أخرى مثل منطقة الاتحاد الكردستاني، ومنطقة الأكراد في الداخل السوري، عندها سيكون عمل هذه الشركة موجهًا لخدمة المنطقة كلها".
ومن ناحية أخرى، يذكر محاسب الغرفة باباتيا، الذي تولى مهام منصبه خلال الفترة التي استمرت فيها عملية السلام، أن الوضع الاقتصادي تراجع بشدة في المدينة مع حصار كوباني، وأن مقاومة كوباني قد انعكست سلبًا على المدينة، ووصل الوضع إلى نقطة الانكسار، وأصبحت الأمور تسير بعد ذلك اليوم نحو الاتجاه المعاكس، نحو حالة من الفوضى، أو على حد قوله:
"كان أصحاب رؤوس الأموال يقومون باستثمارات حقيقية في هذه المنطقة قبل وقوع هذه الأحداث. وفجأة بدأوا يسحبون مشروعاتهم واستثماراتهم. لم يستطع رجال الأعمال أن يضعوا خطة عمل يُسَيِّرُونَ بها أعمالهم؛ لأنهم عجزوا عن استشراف مستقبل هذه المنطقة. لهذا السبب، عجزنا عن الإتيان بجديد في هذا الموضوع. نقول إن المنطقة تشهد حالة من الفوضى. لقد خططنا لأعمالنا هناك، ثم اندلعت عملية عفرين العسكرية، قمنا بوضع الخطط كي نستأنف أعمالنا هناك، فقاموا في المقابل بحفر الخنادق، ونصب الشراك في طريقنا. سحب رجال الأعمال، الذين كانت لديهم رغبة حقيقية في التطوير، استثماراتهم وفروا من المنطقة".
يضيف كهرمان باباتيا أنهم لم يلتفتوا، بوصفهم أعضاء الغرفة، إلى الانتقادات التي وجهت إلى تعيين حارس قضائي على البلديات، ولم يستقصِ أحدٌ هذا الأمر، أو يدعو لفتح تحقيقٍ في هذا الشأن. لقد ساهمت شركات الأعمال الموجودة في المنطقة في "خلق فرص عملٍ لبعض الشباب الذين يحتمل ذهابهم إلى الجبل"، وبذلك ضمنوا لهؤلاء فرصة في الحياة، "وقدموا مساعدة للدولة في الوقت نفسه"، ولكنهم "وُضعوا تحت رحمة رجال الأعمال من جديد".
تركيا.. ديار بكر.. على مجتمع رجال الأعمال المشاركة في حل القضية الكردية

 

يؤكد باباتيا، الذي يُعَرِّفُ نفسه باعتباره أحد الناشطين في المجتمع المدني، وبوصفه أحد العاملين في قطاع الأعمال الحاصلين على رخصة موزع إقليمي لماركاتٍ تخص شركات مهمة مثل شركة أرسيليك لصناعة الأجهزة الالكترونية والكهربائية، وشركة أكسون موبيل الأميركية، على خصوصية مدينة ديار بكر، ويلفت الانتباه إلى ضرورة إعطاء الأولوية للوصول لتسوية للمشكلات السياسية الموجودة هناك، أو على حد قوله:
"لن يكون هناك أي شيءٍ يمكن أن تتحدث عنه الدولة، طالما لم تعترف بحقوق الأكراد، الذين يعيشون في هذه المنطقة. لن نؤسس لبناءٍ دون وضع أساسات متينة له، أليس كذلك؟! وإن لم نفعل سينهار ذلك البناء. أعتقد أن المشكلة الكردية هي أهم المشكلات الموجودة في هذه المنطقة. ومن ناحية أخرى يتعين علينا، بوصفنا غرفة التجارة والصناعة بديار بكر، أن نأخذ بزمام المبادرة؛ لإيجاد حلٍ لهذه المشكلة؛ يستند إلى الحقوق الديموقراطية. وفي الإطار نفسه، أعتقد أن تحقيق التطور الاقتصادي مرهون، في الأساس، بتحقيق السلام في هذه المنطقة". 
وفي الإطار نفسه، يقول بادير خان أوغلو "إننا نشعر بحجم المسئولية الملقاة على عاتقنا، بوصفنا رجال الأعمال في هذه المنطقة"، ويضيف "نظرتُ إلى نماذج مشابهة حول العالم، ذهبتُ إلى أيرلندا، درستُ سلسلة الصدامات التي وقعت في كولومبيا. لقد حمل المواطنون هناك، على اختلاف توجهاتهم، مسئولية إيجاد حلٍ لهذه المشكلات على عاتقهم، ولم يهدأ لهم بالٌ حتى حققوا ما أرادوا. يتعين على مجتمع رجال الأعمال أن يضطلع بدوره في هذا الشأن. ولكن ما حدث أننا اكتفينا بالمشاهدة فقط. أعتقد أننا مقصرون؛ لأننا طرف في المشكلة، ومع هذا لم نكن عادلين، أو موضوعيين إزاءه".
قام بادير خان أوغلو بضخ استثمارت تبلغ ثلاثة ملايين في الماضي في فيس قايا، وهو حي فقير في المدينة. ونتيجة لذلك، بدأت المياه تتدفق من جديد في شلالات فيس قايا، بعد أن جفت في الماضي.
بدأت نيفين إيل، التي تشغل موقع مدير مصنع دهانات، وإحدى الداعمات لفكرة مجلس المرأة،  في العمل لتحقيق هذا الأمر، بوصفها عضواً مؤسساً. تقول نيفين، في الإطار نفسه "إن هناك 900 محل عمل تجاري مسجل باسم سيدات" في عموم ديار بكر. وعلى الرغم من هذا، ينفرد الرجال بالإدارة في جميع هذه المحال التجارية، عدا 100 عملٍ فقط، تقوم السيدات فيها بالإدارة بأنفسهن. وتقول "إن هذا الأمر سيتجلى بوضوح للعيان" حال تكوين هذا المجلس، وتؤكد على وجود" عوائق أمام المستثمرين من السيدات".
أدلت دورشين يالجين جوزال، وهي إحدى أعضاء جمعية سيدات أعمال شرق وجنوب شرق تركيا المشاركات في الاجتماع التحضيري للمجلس، بدلوها، هي الأخرى، في هذا الموضوع، حيث تقول "نجد صعوبة كبيرة في ممارسة عملنا. إن كانوا يضيقون على الأكراد الآن، فالسيدات أصبحن الطرف الآخر الذي يعاني، هو أيضا، منذ  السنوات العشر الأخيرة".
 

يُمكن قراءة المقال باللغة التركية أيضا: