محامي القسّ برانسون يقدّم التماساً جديداً للمحكمة الدستورية

أنقرة – يعتزم جيم هالافورت محامي القس الأميركي أندرو برانسون الذي يحاكم بتهم الإرهاب في تركيا، تقديم التماس جديد غداً الأربعاء للمحكمة الدستورية للإفراج عن موكّله. 

وقال هالافورت الذي يدافع عن القس أندرو برانسون إنه سيقدم التماسا للمحكمة الدستورية يوم الأربعاء للإفراج عن موكله.

وأصبحت قضية برانسون، الذي من المقرر أن تنعقد جلسة محاكمته المقبلة يوم 12 أكتوبر، محور الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة بين أنقرة وواشنطن التي تسببت في فرض الولايات المتحدة نظاما صارما من العقوبات والرسوم الجمركية على تركيا.

وقال المحامي إسماعيل جيم هالافورت لرويترز اليوم الثلاثاء "سنقدم التماسا غدا للمحكمة الدستورية لرفع الإقامة الجبرية".

ووجهت للقس تهم الارتباط بمسلحين أكراد وبأنصار رجل الدين فتح الله غولن الذي تلقي أنقرة عليه مسؤولية محاولة الانقلاب في 2016. ونفى برانسون، وكذلك غولن، الاتهام وطالبت الولايات المتحدة بالإفراج عنه فورا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين إن تركيا عازمة على مقاومة "هذا الفهم المعوجّ الذي يفرض عقوبات بذريعة قس يحاكم لصلاته الخفية بمنظمات إرهابية" ضمن الأطر القانونية والدبلوماسية.

وذكر هالافورت أنه لا يتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية حكما قبل جلسة 12 أكتوبر "لكننا نريد أن نستكمل التماسنا قبل ذلك".

وبرانسون، الذي عاش في تركيا لمدة عقدين، محتجز منذ أكثر من 21 شهرا بتهم الإرهاب ويقبع حاليا رهن الإقامة الجبرية.

وتشكل قضية برانسون محور خلاف كبير بين تركيا والولايات المتحدة ، وتسببت بأزمة فاقمت من انهيار الليرة التركية وأثرت على الأسواق والاستثمارات في تركيا.

وكان المحامي إسماعيل جيم هالافورت قال في تصريحات سابقة له إنه بمجرد استنفاد جميع الوسائل القانونية المحلية فسيقدم الدفاع، إذا اقتضت الضرورة، التماسا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال "يحدونا الأمل بالنسبة للمحكمة الدستورية لكن إذا رُفض (الالتماس) هناك، فسنتجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دون تردد".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال في مقابلة معه إنه لن يقدم أي تنازلات لتركيا لإطلاق سراح برانسون.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين، وزادت التعريفة الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية إلى مثليها بعد وضع برانسون قيد الإقامة الجبرية.

جدير بالذكر أن العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة العضوين في حلف شمال الأطلسي ما تزال متدهورة بدرجة كبيرة بسبب محاكمة برانسون.