فبراير 16 2018

محكمة تركية ترفض الإفراج عن صلاح الدين دمرداش

أنقرة - قال مسؤول في حزب الشعوب الديمقراطي إن محكمة تركية رفضت الجمعة طلبا من صلاح الدين دمرداش الزعيم السابق للحزب المعارض المؤيد للأكراد بالإفراج عنه، مع استمرار محاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب.
ويواجه دمرداش، أحد أبرز السياسيين في المشهد السياسي التركي، عقوبات تصل إلى السجن 142 عاما إذا أدين باتهامات بالاتصال بحزب العمال الكردستاني المحظور. وينفي دمرداش الاتهامات.
وقال المسؤول في الحزب إن من المقرر أن تعقد المحكمة الجلسة القادمة في محاكمته في 11 أبريل القادم.
وكان الزعيم السابق للمعارضة المؤيدة للأكراد في تركيا صلاح الدين دمرداش قال أمام المحكمة الأربعاء إن دوافع سياسية وراء تهم الإرهاب الموجهة ضده وإنه لا يعتقد أنه سيلقى محاكمة عادلة.
ويواجه دمرداش الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، اتهامات بتزعم الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني المحظور.
وقال في أول ظهور له أمام المحكمة في القضية بعد احتجاز دام أكثر من 15 شهرا "حتى الآن لم أرَ أدنى إشارة على أنني سأحاكم محاكمة عادلة". وأضاف "لم يُتخذ أي إجراء فيما يتعلق بالأدلة التي في صالحي".
وقال دمرداش إن الرئيس طيب إردوغان دعا المحاكم إلى اعتقاله كما طالب حزبه الحاكم العدالة والتنمية بإطلاق حملة لتشويه صورته.
وقال دمرداش "الرئيس يصفني بالإرهابي كل يوم ويصدر علانية توجيهات للمحاكم والبرلمان ضدي. ليست السلطة القضائية التي جاءت بي إلى هنا بل الرئيس نفسه".
ويواجه دمرداش السجن لمدة أربعة أعوام بتهم إهانة إردوغان.
وينفي حزب الشعوب الديمقراطي ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي اتهامات السلطات له بأنه على صلة بحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضد القوات الحكومية في جنوب شرق تركيا منذ عام 1984.
وكان حزب الشعوب الديمقراطي قد انتخب منذ أيام زعيمين جديدين في مؤتمره العام، والذي قال مسؤولون بالحزب إن السلطات حاولت منعه باعتقال مئات الأشخاص المفترض حضورهم المؤتمر.
وعقد الحزب مؤتمره العام لانتخاب زعيم يخلف صلاح الدين دمرداش الذي تولى زعامة الحزب منذ يونيو حزيران 2014 والذي نجح في أن يقوده لدخول البرلمان للمرّة الأولى. وقال دمرداش الذي يقبع حاليا رهن الاحتجاز إنه لن يسعى لإعادة انتخابه في هذا المنصب.
وانتخب الحزب بالإجماع المُشرّعة بروين بولدان و نائب الرئيس المشارك للحزب سزاي تمللي، واللذين لم ينافسهما أحد، رئيسين جديدين للحزب.
وقال الحزب إن الشرطة أوقفت سيارات الأعضاء وفحصت أوراق هويتهم أكثر من مرة. كانت قوات الأمن قد احتجزت 500 شخص قبل أيام من المؤتمر العام للحزب الذي حضره نحو 32 ألفا من الأعضاء والمؤيدين.
ووصفت الرئيسة المشاركة السابقة للحزب سربيل كمال بيه الاعتقالات بأنها "تعسفية" وقالت إن الحكومة سعت كي لا يعقد المؤتمر العام للحزب "في ظروف صحية".