يونيو 07 2018

منح الجنسية لمن ينقذ العقارات التركية

إسطنبول - تشير الحكومة التركية إلى أن سوق العقارات في تركيا يشهد حالة من الرواج والانتعاش، مدعومة بحزمة من الإجراءات اتخذتها الحكومة، إلى جانب عروض تجارية للشركات وتخفيضات بأكثر من 20 بالمائة في مسعى لزيادة المبيعات.
وذكرت وكالة الأناضول التركية أن توقعات الخبراء والمختصين، تقدر ارتفاع مبيعات العقار للأجانب خلال العام الجاري نتيجة عدة عوامل رئيسة، في مقدمتها السياسات الجديدة المتبعة من الشركات التركية، وارتفاع سعر صرف الدولار.
وارتفعت مبيعات العقار للأجانب بنحو 25.8 بالمائة في أبريل الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2017، بحسب هيئة الإحصاء التركية. 
وزادت مبيعات أول ثلاثة أشهر لهذا العام، عن مبيعات نفس الفترة للعام الماضي، بنسبة 20 بالمائة.
ونفذ الأجانب عمليات شراء مكثفة للعقارات في السوق التركية خلال السنوات الـ 15 الماضية، من 2003 إلى 2017، بلغت نحو 42 مليار دولار، وفق معطيات رسمية.
نقلت وكالة الأناضول عمّن وصفتهم بالخبراء والمختصين، قولهم إن القانون الجديد لحصول المستثمرين على الجنسية التركية، ساهم بزيادة كبيرة في المبيعات خلال الآونة الأخيرة.
ويقضي القانون، بإمكانية الحصول على الجنسية التركية، نتيجة تملك عقار بقيمة 300 ألف دولار، بدلا من مليون دولار، إضافة إلى الإقامة العقارية التي تمنحها الحكومة لأصحاب العقارات.
شركات عقارية عدة، أقامت مؤخراً تخفيضات تصل إلى 20 بالمائة من مجموع ثمن العقار، وبعد أن يتم تقديم دفعة أولى من المشتري إلى الشركة العقارية، يتم تقسيط بقية الثمن من 24 شهرا إلى 60 شهر.
وتصدر العراقيون قائمة الأجانب الأكثر شراءً للعقارات في تركيا خلال أبريل الماضي، تبعهم السعوديون والإيرانيون والروس والأفغان، وفق هيئة الإحصاء التركية.
ذكرت الأناضول أن القوانين التي وضعتها الحكومة التركية، أسهمت في زيادة المبيعات، بالإضافة إلى قيام بعض الجهات الحكومية التي تقوم بالإنشاءات، بترويج جيد، إذ تضاعف المبيع في بعض الأماكن أكثر من الضعف. .
وأشار بعض المختصين إلى أن القوانين الحكومية ساهمت إلى حد كبير بزيادة المبيعات في داخل تركيا، ومن المتوقع أن تتحرك الأمور بشكل أفضل بعد الانتخابات.
وتشهد تركيا انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 الشهر الجاري، حيث يتنافس فيها كل من الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، و"محرم إينجه" (عن حزب الشعب الجمهوري)، وميرال أكشينار (عن الحزب الصالح)، وصلاح الدين دميرطاش (عن حزب الشعوب الديمقراطي)، و"تمل كرم الله أوغلو" (عن حزب السعادة)، و"دوغو برينجك" (عن حزب الوطن).