ديسمبر 22 2017

نائب مُعارض يكشف عن خُطط لاغتيال مُعارضين أتراك في أوروبا

 

إسطنبول - فتحت النيابة العامة في أنقرة تحقيقا حول معلومات أدلى بها نائب معارض قال إن قتلةً أُرسلوا للخارج لاغتيال معارضين يعيشون في أوروبا.
وذكرت وكالة دوغان أنّ المدعي العام في أنقرة طلب الاستماع إلى النائب المعارض غارو بايلان بصفة شاهد لمعرفة ما لديه من معلومات بهذا الصدد.
وكان بايلان أعلن أنه تلقى معلومات عن "خطط لاغتيال" معارضين في الخارج، و"خصوصا في ألمانيا".
وقال إنّ "بعض الجهات في تركيا أرسلت قتلة لتنفيذ اغتيالات"، مُضيفا أنّ هذه الاغتيالات تستهدف أشخاصا من بين "آلاف الجامعيين والصحافيين والسياسيين وقادة الرأي" المنفيين في أوروبا، والذين "تعتبرهم الحكومة خونة".
وأضاف: "هناك استعدادات لشن عمليات اغتيال ضد ممثلي المجتمعات العلوية، والأرمنية في أوروبا، والصحافيين والكتاب والأكاديميين الذين اضطروا للفرار من بلدهم إلى دول أوروبية، ووصلني معلومات أنه قد تم التحرك للقيام بعمليات تُحدث ضجيجاً".
وأكد بايلان أنّ "الجانب الأكثر رعباً في المخطط أن الجهة التي تقف وراء هذه الهجمات والمخططات، هي تركيا"، موضحاً أن "الشعب التركي أصبح أمام تهديدات واضحة تستهدف الأسماء التي تشكل مصدر قلق للحكومة في أنقرة".
وأشار إلى أن "أجهزة الأمن الأوروبية اتخذت تدابيرها الأمنية والاحترازية تحسباً لأي عمليات محتملة بعد تلك المعلومات الاستخباراتية التي وصلتها" أيضاً.
وبعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، أطلقت السلطات التركية حملة اعتقالات طالت أكثر من 55 ألفا، ممن قالت إنهم من أنصار الداعية فتح الله غولن الذي تحمّله أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب، وهو ينفي ضلوعه فيها.
وتوسعت هذه التوقيفات بشدّة لتطال جماعات كردية، إضافة إلى مُعارضين في مختلف الأوساط الإعلامية والجامعية.
وكثيرا ما يتّهم الرئيس رجب طيب أردوغان ألمانيا بأنها أصبحت "ملاذا للإرهابيين"، في إشارة إلى أنصار فتح الله غولن ومناصري حزب العمال الكردستاني.
وفي يناير 2013، قُتلت ثلاث ناشطات كرديات بالرصاص في باريس، وأشار المحققون إلى إمكان ضلوع عناصر في الاستخبارات التركية بالعملية، وهو ما تنفيه تركيا.
وتوفي المتهم بتلك الجريمة عمر غوني العام الماضي قبل أن تبدأ مُحاكمته فعلياً، وقبل أن تتوصل تحقيقات السلطات الفرنسية لمعرفة مُصدري الأوامر له.