ديسمبر 04 2017

نمو محدود في الاقتصاد وارتفاع هامشي في الصادرات التركية

قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، إن التدابير التي اتخذتها الحكومة العام الماضي في المجال الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، ودعم التصدير أدت إلى تحقيق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة أكثر من 5 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري.
وأضاف زيبكجي في تصريحات صحفية، ان بلاده حققت العام المنصرم نمواً بنسبة 3.2 بالمئة رغم السلبيات في كل من العراق، وسوريا، ومع روسيا، وحدوث محاولة انقلابية فاشلة، وكل الهجمات الإرهابية في البلاد.
ولفت إلى أن الاقتصاد التركي سيحقق نمواً بنسبة أكثر من 6 بالمئة في نهاية العام الجاري، مبيناً بالقول “وهذا يجعل توقعاتنا لعام 2018 إيجابية للغاية”.
وأضاف أن بلاده تبذل كل ما بوسعها من أجل الانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي والتي تسمى بـ”شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي” المعروفة اختصاراً بـ(TTIP).
وسجل الاقتصاد التركي نمواً بـ 5.1 بالمائة، خلال الربع الثاني من العام الجاري وذلك وفق معلومات مؤسسة الإحصاء التركية.

وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي يبدي مشاعر متفائلة بشأن النمو الاقتصادي
وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي يبدي مشاعر متفائلة بشأن النمو الاقتصادي

من جانب آخر ارتفعت قيمة الصادرات التركية، خلال نوفمبر 2017، إلى 13 مليار و629 مليون دولار ،أي مانسبته 14.2بالمئة، حسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك.
وأشار المجلس أن الصادرات، خلال الأشهر الـ 11 من العام الحالي، قد سجلت زيادة كبيرة بنسبة 10.7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، وحققت 142 مليار و663 مليون دولار.
وأوضح المجلس أن حجم الصادرات ارتفع خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة، بنسبة 10.5 بالمئة عن نفس الفترة من العام الفائت، ووصلت 155 مليار و443 مليون دولار بحسب البيانات.
وذكر المجلس أن قطاع صناعة السيارات، تصدّر قائمة أكثر القطاعات تصديرا، خلال نوفمبر، بتسجيله مليارين و645 مليون و548 ألف دولار.
ولفت أن قطاع الملابس جاء بالمركز الثاني في قيمة الصادرات التي بلغت مليار و440 مليون و305 آلاف دولار، بالإضافة إلى قطاع المواد الكيميائية ومنتجاتها بنحو مليار و391 مليون و634 ألف دولار.
ارتفع حجم الصادرات التركية بنسبة 9 % في شهر أكتوبر الماضي، بحسب آخر الأرقام التي كشف عنها المعهد الإحصائي التركي "TÜİK".
 وقالت صحيفة "yenisafak" التركية إن المعهد الإحصائي أوضح أن حجم الصادرات التركية خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفع بنسبة 9 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016.
 وأضاف التقرير الذي نشره معهد الإحصاء أن حجم الصادرات وصل في هذا الشهر 13 مليار و942 مليون دولار، أما الواردات فسجلت زيادة بنسبة 25 % ووصلت حتى 21 مليار و267 مليون دولار.  
وجاءت إنجلترا في مقدمة الدول التي تصدر لها تركيا بأرقام تصل حتى 890 مليون دولار، ويليها الولايات المتحدة بـ771 مليون دولار، وثالثاً إيطاليا بـ746 مليون دولار.

نمو محدود في الاقتصاد وارتفاع معدلات التضخم
نمو محدود في الاقتصاد وارتفاع معدلات التضخم

أمّا عجز التجارة الخارجية، فقد ازداد بنسبة 73.9 في المئة، خلال الشهر الماضي، ليصل إلى 7 مليارات و324 مليون دولار، وازدادت الصادرات التركية بنسبة 10.3 في المئة خلال الفترة الأشهر العشر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 129 مليار و 34 مليون دولار.
كما ازدادت قيمة الواردات خلال هذه الفترة بنسبة 16.5 في المئة، لتصل إلى 190 مليار و218 مليون دولار.
بينما ازداد عجز التجارة الخارجية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2017، بنسبة 32.1 في المائة ليصل إلى 61 مليار و184 مليون دولا
أعلن مكتب الإحصاء التركي أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 98ر12% في نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وبنسبة 11.9% مقارنة بشهر اكتوبر الماضي.
وجاءت الإحصاءات التي أظهرت ارتفاع المؤشر بنسبة شهرية تقدر بـ 49ر1 % أعلى من توقعات المؤسسات المالية.

ارتفاع في التضخم في مقابل تدهور في سعر صرف الليرة
ارتفاع في التضخم في مقابل تدهور في سعر صرف الليرة

وجاءت تكاليف النقل في مقدمة العوامل التي أدت لارتفاع نسبة التضخم السنوية، حيث ارتفعت بنسبة 56ر18%. كما سجلت أسعار الغذاء والصحة ارتفاعات كبيرة.
كما أثر ضعف العملة المحلية الليرة بصورة سلبية على التكاليف.
وكتب نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي " من المرجح بدء تراجع معدل التضخم ابتداء من ديسمبر الجاري" مضيفا أن الحكومة سوف تعمل على خفض معدل التضخم.
ومن المتوقع تراجع معدل التضخم عام .2018 وفي نفس الوقت، تم رفع توقعات النمو بالنسبة للعام الجاري، حيث من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1ر5% خلال الربع الثاني، ويرجع ذلك إلى قوة الصادرات.