هل تلتمس الشركات الأوروبية من حكوماتها التساهل مع انتهاكات أردوغان؟

يُظهر تحقيق أجراه موقع أحوال تركية كيف أن زيادة التجارة بين الشركات الأوروبية وتركيا تؤثر على العلاقات السياسية بين دول الاتحاد الأوروبي والبلد ذي الأغلبية المسلمة.

ويكشف فحص دقيق أنه بينما يعبر زعماء الاتحاد الأوروبي عن قلقهم من انتهاك الحكومة التركية لحقوق الإنسان، تعزز الشركات الموجودة في الاتحاد تجارتها مع أنقرة وتواصل جني المزيد من المال.

ويتحدث خبراء إلى موقع أحوال تركية حول الكيفية التي يقرب بها التكامل الغريب بين اقتصادي الاتحاد الأوروبي وتركيا الجانبين من بعضهما البعض، على الرغم من الاختلاف اللافت للنظر في القيم على الجانبين.

فهل للاتحاد الأوروبي – الذي لا يستطيع حتى التأثير على الدولة العضو المجر فيما يتعلق بإنفاذ سيادة القانون – بالفعل أي نفوذ على تركيا في هذا الموضوع؟

تنظر شركات الدفاع الإيطالية إلى المركزية الجيوسياسية لتركيا وتؤمن بأنه بإمكانها أن تفتح الباب أمام أسواق جديدة لمنتجاتها بالشراكة مع شركات تركية.

وفي السنوات العشر الأخيرة، زاد حجم التجارة بين إيطاليا وتركيا إلى المثلين تقريبا، حيث بلغ 7.6 مليار دولار بحلول ديسمبر 2017. وخلال الفترة ذاتها، عانى المواطنون الأتراك من تراجع كبير في الحقوق السياسية والحريات المدنية.

ويقول خبراء إن المستثمرين الأجانب قد تكون لديهم الرغبة في تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، لكن الممارسات الاستبدادية قد تخلق في نهاية المطاف مخاطر على حقوق الملكية وقد تُفضي في نهاية الأمر إلى مطاردتهم.

والسؤال هو: هل تنخرط الشركات الأوروبية في الحشد لمصلحة عميلها أردوغان الذي يحقق لها الربح الأكبر، وتلتمس من حكوماتها التساهل مع انتهاكاته؟

يكشف موقع أحوال تركية في سلسلة من المقالات النقاب عن الجانب الأسود في التجارة التي يحكمها الطمع. 
 

يمكن قراءة المقال باللغة الإنكليزية أيضاً: