فبراير 27 2018

وسط ترقب تركي لقرار محكمة تشيكية.. متظاهرون يُطالبون بالإفراج عن صالح مسلم

براغ - قال مسؤولون إن محكمة تشيكية ستصدر الثلاثاء حكما بشأن ما إذا كان سيجري احتجاز صالح مسلم الزعيم السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، وذلك لحين النظر في مسألة تسليمه إلى تركيا التي تتهمه بارتكاب عدد من الجرائم.
وجرى احتجاز مسلم في براغ في مطلع الأسبوع، وستقرر المحكمة إما إطلاق سراحه أو حبسه لمدة 40 يوما وهي مدة سيتسنى لتركيا فيها تقديم طلب تسليمه.
وقالت متحدثة باسم محكمة بلدية براغ إن الجلسة ستعقد صباح الثلاثاء.
وذكر سفير تركيا إلى براغ أحمد نجاتي أن مسلم مطلوب في تهم القتل وتقويض وحدة الدولة. وعبر نجاتي عن أمله في أن يظل مسلم رهن الاحتجاز.
وقال للصحفيين "أملنا هو أن تقرر المحكمة اعتقاله... الحكومة التركية والرأي العام التركي يتابعان عن كثب هذه التطورات".
وأضاف قائلا "إذا قررت المحكمة الإفراج عن هذا الشخص.. فسيعني هذا في رأيي دعم الإرهاب.. لن يكون أمرا طيبا بالنسبة للعلاقات بين تركيا وجمهورية التشيك وهي علاقات ممتازة في الوقت الراهن".
وكان مسلم يشغل منصب الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطي، وهو الحزب الرئيسي في الائتلاف الذي يدير المناطق التي تتمتع بإدارة ذاتية في شمال سوريا.
وتعتبر أنقرة حزب الاتحاد الديمقراطي امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن تمردا منذ 30 عاما في الأراضي التركية.
وتظاهر نحو 200 شخص في عاصمة جمهورية التشيك براغ، الاثنين، للمطالبة بالإفراج عن الزعيم الكردي السوري صالح مسلم.
كما جرى تنظيم مظاهرات صغيرة أمام البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالتشيك.
وتم اعتقال مسلم 67/ عاما/ ، الأحد في براغ بناء على مذكرة من الشرطة الدولية (انتربول).
يذكر أن تركيا أدرجت اسم مسلم على لائحة الإرهابيين المطلوبين بالنشرة الحمراء قبل أسبوعين، مدعية أنه عضو في حزب العمال الكردستاني المحظور، وأعلنت عن مكافأة قدرها 4 ملايين ليرة تركية (نحو مليون دولار) لمن يلقي القبض عليه.
وتسعى السلطات التركية لاعتقاله منذ عام 2016، بسبب تورطه حسبما تدعي، في تفجير سيارة مفخخة بأنقرة، ما أسفر عن مقتل 30 شخصا.
وقال وزير الداخلية التشيكي، لوبومير ميتنار، لوكالة الأنباء التشيكية (سي تي كيه)، إن الأمر يرجع للمحاكم في تقرير ما يتم فعله فيما بعد. وقال إنه لا يعرف تفاصيل قضية مسلم.
وأمام المحكمة ثلاثة أيام من وقت اعتقال مسلم لاتخاذ قرار بشأن ترحيله المشروط لتركيا. والقرار الأخير بشأن الترحيل في يد وزير العدل روبرت بليكان.