أحوال نيوز من أكثر المواقع زيارة على الإنترنت في تركيا

بروكسل - يعدّ موقع أحوال نيوز الإلكترونيّ من بين أكثر المواقع الإخبارية زيارة على الإنترنت في تركيا، وذلك وفقًا لدراسة أجرتها جمعية الصحفيين الأتراك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وقدم "تقرير مراقبة وسائل الإعلام"، المكتوب، والذي يأتي كجزء من مشروع وسائل الإعلام من أجل الديمقراطية الخاص بالجمعية، بيانات من الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 والقضايا التي يواجهها الصحفيون في تركيا، بما في ذلك السجن وإلغاء البطاقات الصحفية، وكيف أصبحت الصحافة على الإنترنت في صدارة الاهتمام والمتابعة وصناعة الأخبار.

وقال التقرير إن القراء في تركيا يتجهون تدريجياً نحو وسائل الإعلام البديلة ويبتعدون عن وسائل الإعلام الرئيسية.

وصنف التقرير المواقع الإخبارية التركية وفقًا للبيانات الواردة من أليكسا، الخدمة الصوتية من أمازون، والتي تراقب أيضًا حركة المرور على موقع الويب. ومع ذلك، قد تكون المعلومات المقدمة غير مكتملة، لأنها لا تتضمن بيانات من غوغل ألناليستيكس، وهي خدمة رئيسية أخرى قائمة على الويب.

قال عضو في الجمعية لموقع أحوال إن بيانات غوغل ألناليستيكس لم يتم تضمينها في البحث ولكن سيتم تضمينها في التقرير التالي للربع الثاني (أبريل - يونيو).

أحوال في صدارة المواقع التركية
أحوال في صدارة المواقع التركية

وكشف مشروع "إم فور دي" أيضًا عن أرقام متباينة - حتى 31 مارس - قدمتها منظمات غير حكومية بشأن الصحفيين المسجونين:

- ما لا يقل عن 74 صحفيا في السجن و 221 آخرين في المحاكمة.

- يوجد 86 صحفيا في السجن، وفقا لاتحاد الصحفيين التركي.

- يوجد 101 صحفي في السجن.

- يوجد 161 صحافياً في السجن.

وفي سياق متّصل متعلّق بالحريات الصحافية والإعلامية، تشير تقارير إعلامية أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغلّ جائحة كورونا ليمارس مزيداً من القمع بحقّ معارضيه، ويعمل على إسكات وسائل الإعلام الناقدة القليلة المتبقية في البلاد، مما دفع المشرعين والصحفيين المعارضين في البلاد إلى الخوف من موجة جديدة من الرقابة. وذلك بحسب ما أفاد تقرير لموقع دويتشه فيله الألماني قبل أيام.

ويعيد مناخ الرعب السائد في البلاد هذه الأيام إلى الأذهان المناخَ الذي ساد في أعقاب محاولة الانقلاب في يوليو 2016، عندما شنت حكومة أردوغان حملة غير مسبوقة على الشخصيات المعارضة وعلى منتقديها من المستقلين، واتّهمتهم بالتواطؤ مع الانقلابيين، أو إقامة صلات مشبوهة معهم، أو الاشتراك في محاولة الانقلاب، أو التخطيط لها.

وعقدت حكومة حزب العدالة والتنمية التركي العزم على مواصلة معركتها ضد وسائل التواصل الاجتماعي على الرغم من قرارها الشهر الماضي بإلغاء البنود في مشروع قانون يسمح للرئيس بممارسة سيطرة مباشرة على منصات مختلفة.

أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في وقت سابق من هذا الشهر عن مبادئ توجيهية أخلاقية من 12 بندًا لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. تتضمن القائمة عناصر ذاتية توجه المستخدمين إلى الحفاظ على الشفافية والامتناع عن المنشورات التي يمكن أن تنشر الخوف خلال أوقات الحساسية العالية.