أكرم إمام أوغلو يردّ على مطالبة الادعاء العام بسجنه لعامين

إسطنبول - ردّ رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو على مطالبة الادعاء العام بسجنه لمدة تصل إلى عامين بتهمة إهانة حاكم أوردو السابق سيدار يافوز قائلاً إن هذه الجهود تنصبّ في إطار محاولات عرقلة المشاريع التي يقوم بها.

وشدّ إمام أوغلو على أنه يتم وضع جدول الأعمال بشأن بعض القضايا، ثم يتم تجاهلها. ثم يتم إخراجها وتوظيفها وقت الحاجة، وأنه لن يقوم بفعل ذلك، بل سيلتزم بنهجه في العمل.

وقال إمام أوغلو إن هذا البلد يعاني بالفعل من مشاكل مزمنة وخطيرة. أكبرها هو الفقر. نحن نواجه في الشارع. نريد أن نجد علاجًا له. نريد زيادة آمال الناس. نريد أن نضمن توظيف الشباب بطريقة عادلة، ونأمل، أينما كانوا في هذا البلد، أن تكون هناك بيئة يستفيد فيها الأفراد من جميع فرص الدولة كأفراد في بيئة عادلة.

ولفت إلى أنه بينما يجد صعوبة في حل هذه المشاكل، لن يعلق على القرارات التي تم اتخاذها أو محاولة اتخاذها ضدّه. وأكد على أن أجندته هي محاربة الفقر، وأنه يأمل أن يتخذ القضاء القرار الصحيح في المدة المتبقية.

ويوم أمس طالب الادعاء العام بالحكم على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بالسجن لمدة تصل إلى عامين في القضية التي تم فتحها ضده بتهمة إهانة حاكم أوردو السابق، سيدار يافوز.

وأكرم إمام أوغلو كان نظم مسيرات في منطقة البحر الأسود قبل انتخابات إسطنبول، وكررها في 23 يونيو 2019 في أوردو، تشاجر أثناء مروره في صالة كبار الشخصيات مع فريقه في مطار أوردو غيرسون، حيث عاد إلى اسطنبول في 5 يونيو.

وبحسب رأي المدعي العام، فإن المدعى عليه أكرم إمام أوغلو، الذي لا يزال يشغل منصب رئيس بلدية إسطنبول، جاء إلى منطقة البحر الأسود إلى محافظة أوردو بسبب الانتخابات، بتاريخ 05/06/2019، وفي نفس اليوم الساعة 22:20، وأنّه في الدعوى المرفوعة بتهمة إهانة سيدار يافوز، الذي كان يشغل منصب حاكم الجيش في تاريخ الحادث، عندما أراد القدوم إلى مطار غيرسون وأراد المرور في صالة كبار الشخصيات ولم يُسمح له بالمرور عبرها.. حيث خاطب المدعى عليه أكرم إمام أوغلو بعض الشهود الذين كانوا في مكان الحادث بقوله: "كان الوالي غير مخلص..".

وأضاف الادعاء العام أنّ أكرم إمام أوغلو أهان في غيابه وأمام الشهود الذين تواجدوا في مكان الحادث، وبالتالي ألقيت عليه جريمة إهانة موظف عام بسبب وظيفته. وطلب معاقبة المدعى عليه أكرم إمام أوغلو بموجب المواد 125/1، 125/3-أ، 125/4 من قانون العقوبات، وحرمانه من الحقوق المنصوص عليها في المادة 53/1 من قانون العقوبات في حالة الحكم عليه.

في بيانه، قال رئيس بلدية حزب الشعب الجمهوري غوليالي، أولياش تيبي، الذي تم الاستماع إليه كشاهد: "جاء السيد أكرم إمام أوغلو إلى أوردو في يوم الحادثة. ونظم مسيرة في أوردو. وفي وقت لاحق، زار بلديتنا. ثم ذهبنا إلى مطار أوردو غيرسون للعودة إلى إسطنبول. كان متعبًا وكان صوته منخفضًا. كنت معه وقت الأحداث ولم أسمع كلمة واحدة عن المتهم تقول "الوالي فعلها".

كما ذكر مصطفى أكين، رئيس الحراس الشخصيين لأكرم إمام أوغلو، أنه لم يسمع بيانًا يقول "لقد دفع الحاكم". وأجلت المحكمة الجلسة إلى 17 مارس.