الإدارة الذاتية الكردية تحذر من استغلال دمشق للمساعدات الأممية

بيروت - حذّرت الإدارة الذاتية الكردية الثلاثاء من أن استثناء مجلس الأمن معبراً حدودياً من المعابر المخصصة لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، سيؤدي إلى نقص في المستلزمات الطبية ويزيد من "تحكم" دمشق بتوزيعها في شمال شرق سوريا.

ووافق مجلس الأمن الدولي الجمعة على تمديد آليّة تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، لمدة ستة أشهر بدلاً من عام، بضغط من موسكو، حليفة دمشق. واستبعد كذلك تقديم المساعدات عبر معبرين أحدهما اليعربية مع العراق، الذي كان يُستخدم عادة لإيصال المساعدات الطبية إلى مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، حيث يعتمد أكثر من مليون ونصف شخص على المساعدات الإنسانية.

وقال رئيس مكتب الشؤون الإنسانية في الإدارة الذاتية عبد القادر الموحد لوكالة فرانس برس "لن يكون هناك دخول لأي مساعدات إلا من دمشق وبالتالي سيعطي ذلك حكومة دمشق إمكانية تحكم إضافية في المساعدات وآلية توزيعها واختيار الشركاء المحليين والمستفيدين".

ومن شأن آلية العمل الجديدة أن تحول دون تأمين "ستين إلى سبعين في المئة من الاحتياجات الطبية في مخيم الهول"، حيث يقيم عشرات الآلاف من النازحين وأفراد من عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. كما تهدد القدرة على إيصال المستلزمات والمعدات الطبية إلى مستشفى الحسكة ونقاط طبية والهلال الأحمر الكردي، وفق الموحد.

ولم يعد أمام الإدارة الذاتية الكردية إلا خيار تلقي المساعدات عبر معبر سيماليكا غير الشرعي مع اقليم كردستان العراقي، والذي لا تستخدمه الأمم المتحدة وشركاؤها لإدخال المساعدات.

وسيقتصر إدخال المساعدات إلى سوريا في المرحلة المقبلة على معبري باب الهوى وباب السلام مع تركيا، التي تعد المقاتلين الأكراد "إرهابيين"، وعبر دمشق التي انتشرت قواتها مؤخراً في مناطق الإدارة الذاتية بطلب كردي، أعقب هجوماً واسعاً شنته تركيا في المنطقة الحدودية.

وأوضح الموحد أن إدخال المساعدات من تركيا "شبه مستحيل"، معرباً عن اعتقاده بأن إيصالها عبر دمشق سيسمح للأخيرة بـ"ابتزاز الإدارة الذاتية سياسياً"، وسيشكل "إحدى أوراق الضغط التي ستستخدمها الحكومة السورية في مفاوضاتها مع الأكراد برعاية روسية حول مستقبل المنطقة".

ويطمح الأكراد، الذين تمكنوا خلال سنوات النزاع وبعد عقود من التهميش، من بناء إدارة ذاتية ومؤسسات تربوية واجتماعية وعسكرية، إلى الحفاظ على الحد الأدنى من مكتسباتهم، خلال مفاوضاتهم مع دمشق إزاء مستقبل مناطقهم، بينما ترغب الأخيرة بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل بدء النزاع عام 2011.

ووصف القيادي الكردي في قوات سوريا الديمقراطية ريدور خليل في تغريدة الجمعة ما جرى بـ"تطور خطير"، و"تكرار لـ لا حيادية الأمم المتحدة"، معتبراً ذلك بمثابة "إعلان واضح لمنع وصول المساعدات إلى مستحقيها".

ورأى الباحث في مجموعة الأزمات الدولية سام هيلر في تصريح لفرانس برس أن من شأن تقليص عدد المعابر التي يتم إدخال المساعدات منها أن "يركز السلطة أكثر في دمشق وبأيدي الحكومة السورية".

وأضاف "إنه مثال آخر على كيفية استفادة دمشق من تحكمها بمؤسسات الدولة السورية ومن الشرعية الدولية لفرض تبعية" الأطراف الأخرى لها.