الاتحاد الأوروبي يدافع عن عملية إيريني

بروكسل - دافعت المفوضية الأوروبية الثلاثاء عن عملية تفتيش طالت سفينة شحن ترفع العلم التركي نفّذها عناصر في قوات البحرية الألمانية، مؤكدة أن الإجراء نُفّذ تطبيقا لتوجيهات عملية إيريني الأوروبية في إطار حظر السلاح المفروض على ليبيا.

واستنكرت تركيا بشدة الإثنين عملية تفتيش سفينة الشحن "إم في روزلين إيه" التي نفّذتها قوات ألمانية تابعة للفرقاطة "هامبورغ" التي تعمل تحت إمرة عملية "إيريني" الأوروبية، معتبرة أنها "تدخل غير مصرح به".

وقال متحدّث باسم المفوضية في بيان إن الفريق الألماني تحرّك "بموجب تدابير متفق عليها دوليا لا سيما من قبل حلف شمال الأطلسي" بالتوافق مع التفويض المعطى لعملية إيريني المدعومة بقرارات مجلس الأمن الدولي.

وتهدف عملية "إيريني" التي أطلقت في ابريل إلى مراقبة تطبيق الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على الأسلحة المرسلة إلى ليبيا.

وألمانيا وتركيا منضويتان في حلف شمال الأطلسي، لكن أنقرة تثير اعتراض شركائها الأوروبيين في كثير من ممارساتها بما في ذلك عمليات استكشاف الغاز التي تجريها في المياه الإقليمية اليونانية والقبرصية.

وجاء في بيان المفوضية أن عملية إيريني أبلغت تركيا مسبقا بنيّتها الصعود على متن سفينة الشحن، ومنحتها مهلة خمس ساعات للرد قبل تنفيذ القوات الألمانية عملية التفتيش.

وجاء في البيان أن "عملية التفتيش علّقت لاحقا، بعدما أبلغت تركيا رسميا وبشكل متأخر عملية إيريني برفضها إعطاء الإذن لتفتيش السفينة. لكن عملية التفتيش التي كانت قد بدأت لم تعثر على متن السفينة على أي مواد غير مشروعة، وسُمح للسفينة بمتابعة مسارها".

وأوضح البيان أن فريق عملية إيريني الذي صعد على متن سفينة الشحن "تصرّف بأعلى درجات المهنية ولم تسجل أي حادثة خلال العملية".

والإثنين استدعت تركيا سفيري إيطاليا والاتحاد الأوروبي والقائم بالأعمال الألماني لإبلاغهم باحتجاجها على عملية التفتيش.

من جانبه قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن عملية "إيريني" في البحر المتوسط، ولدت مشوهة منذ انطلاقها.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، الثلاثاء، نقلتها وكالة انباء الأناضول أفاد خلالها أن تفتيش سفينة تجارية تركية ضمن إطار العملية الأوروبية "مخالف تمامًا للقانون الدولي".
وقال أكار: "عملية إيريني ولدت مشوهة منذ انطلاقها، ولا تستند إلى أسس راسخة في القانون الدولي".
وأضاف بخصوص تفتيش السفينة التركية: "مع الأسف تصريحات حلفائنا لا تعكس الحقائق بشكل كامل، وبعضها مشوهة".

وشدد الوزير التركي على أن تفتيش سفينة بلاده، "لا تستند إلى أسس سليمة من حيث القانون الدولي، وأن طريقة التفتيش أيضاً كذلك".
ووصف عملية تفتيش السفينة التجارية التركية بـ"الخاطئة"، مؤكداً أن أنقرة "تحتفظ بكافة حقوقها المتعلقة بهذا الخصوص".
 

وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمّر القذافي في العام 2011. وتتنازع السلطة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة والتي تتّخذ طرابلس مقرّا، وحكومة موازية في الشرق مدعومة من البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر الذي يقود الجيش الوطني الليبي.

تعتبر تركيا هذه المهمة البحرية منحازة وتتهم الأوروبيين بالسعي من هذه الآلية إلى منع وصول شحنات الأسلحة المخصصة للحكومة في طرابلس والمرسلة بحرا في حين تصرف نظرها عن تلك المرسلة إلى حفتر من قبل حلفائه جوا وبرا.