يوليو 18 2019

البرلمان يدعم ميزانية متدهورة

اسطنبول – في خطوة تشريعية يراد منها اسناد الاقتصاد المثقل بالمشكلات وتحديدا دعم البنك المركزي و محاولة انعاش الميزانية المصابة بالعجز،اصدر البرلمان التركي تشريعا قانونيا جديدا.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن البرلمان التركي صدق الأربعاء على قانون اقتصادي يتضمن تعديلات على توزيع الاحتياطيات القانونية للبنك المركزي وعمليات إعادة هيكلة الديون.

وقالت الوكالة الرسمية إن القانون يجنب عشرة بالمئة بدلا من 20 بالمئة من أرباح البنك المركزي كاحتياطيات قانونية، مع تحويل القدر المتراكم من السنوات السابقة إلى الخزانة.

يستهدف التعديل دعم ميزانية آخذة بالتدهور. وبلغ العجز 78.58 مليار ليرة (13.82 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام، بينما توقعت الحكومة عجزا قدره 80.6 مليار ليرة بنهاية 2019.

والاحتياطيات القانونية منفصلة عن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي ويُلزم القانون البنك بتجنيبها من الأرباح للاستخدام في الظروف الاستثنائية.

يتضمن القانون أيضا تعديلات على نسبة الاحتياطي القانوني، حسبما ذكرت الأناضول، مضيفة أن البنك المركزي سيأخذ الآن في الحسبان البنود التي خارج ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى عند حساب نسب الاحتياطي الإلزامي.

ويشمل القانون المعدل تغييرات على إعادة هيكلة الديون. وسيصبح من الممكن إعادة هيكلة قروض شركة ما جزئيا أو كليا من جانب المقرضين إذا حصلت الشركة على تقييم بأنها تستطيع سداد الدين.

كان قطاعا الإنشاءات والطاقة الكبيران في تركيا أسرفا لسنوات في الاقتراض الرخيص بالعملة الصعبة لكنهما يعانيان حاليا لخدمة دين بمليارات الدولارات إثر انخفاضات حادة في قيمة الليرة العام الماضي.

وفي ابريل، أعلنت الحكومة خطة لنقل القروض المتعثرة إلى صندوق من أجل تحرير الموارد المصرفية ودعم الصناعات التي تنوء تحت وطأة اقتصاد متباطئ.

لكن جهود تنظيف القروض الرديئة تعطلت بعد أن رفض المصرفيون الخطط الأولية أو جمدوها، وفقا لمصادر مطلعة.

وتدور النقاشات منذ فترة طويلة حول قيمة الديون المتعثرة في البنوك التركية.

وتتركز معظم مشكلات القروض المتعثرة والمعدومة في البنوك في قطاعي الطاقة والبناء والتشييد، حيث أن البنوك التركية قدّمت ما مجموعه 50 مليار دولار كتمويل ائتماني لقطاع الطاقة في السنوات الأخيرة.

 إلا أن نسبة الديون المتعثرة كانت دائماً مثار جدل. وتشير الإحصاءات إلى اقتراب مجموع القروض اليوم؛ سواء القروض المعدومة أو المتعثرة أو تلك التي جرى إعادة هيكلتها، إلى نسبة بين 17-20% من إجمالي القروض الممنوحة لهذا القطاع. وهو ما يعني أن إجمالي القروض المخالفة لقواعد السداد الخاصة بالبنوك التركية يتراوح بين 400-500 مليار ليرة تركية.

فيما حصل قطاع الطاقة في تركيا على قروض قيمتها 70 مليار دولار. تمّ سداد 23 مليار دولار منها، وتبقى 47 مليار دولار؛ منها 40 مليار دولار تخص المنشآت الإنتاجية، و 7 مليار دولار تخص منشآت التوزيع، كما تم تخصيص 60% من القروض الممنوحة لمنشآت الإنتاج؛ أي بما يعادل 24 مليار دولار، لصالح  المشروعات المتجددة. ويمكن القول إن هناك مشكلة بقيمة 10% في حافظة الطاقة المتجددة؛ أي بما يعادل 2.5 مليار دولار، في حين تبلغ مشكلات محطات الطاقة الحرارية حوالي 50%، بما يعادل 8 مليارات دولار.