البيرق يعد بتحقيق نمو اقتصادي كبير

أنقرة - أعرب وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق، عن اعتقاده بأن نمو الاقتصاد التركي في الربع الرابع والأخير من العام الجاري، قد يصل إلى 5 بالمئة. وذلك بحسب ما نقلت الأناضول.

جاء ذلك في كلمة له خلال مناقشة موازنة عام 2020 لوزارة الخزانة والمالية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، الأربعاء.

وأوضح البيرق، بحسب الأناضول، أن اقتصاد بلاده تعرض في 2018 لـ 3 هجمات خارجية كبيرة. مبينا أن بلاده لم تلجأ إلى صندوق النقد الدولي رغم تلك الهجمات.

وأضاف أن تركيا استطاعت بإمكاناتها المحلية، تجاوز تلك الهجمات، مؤكدا في هذا السياق أن كافة المحاولات الرامية لإلحاق أضرار بالاقتصاد التركي ستبوء بالفشل.

ولفت إلى أن البنك المركزي التركي والبنوك الحكومية، ستكشف عن أرباحها خلال العام الحالي من معاملات الخزينة، وأن هذه الأرباح هي الأعلى في تاريخ الجمهورية التركية.

وصعد مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي بنسبة 1.7 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر الجاري، مسجلا أعلى مستوى منذ يوليو 2018.

ووفق الأناضول، جاء في بيانات معهد الإحصاء التركي، الخميس، أن مؤشر الثقة بلغ 91.3 خلال الشهر الجاري، مقارنة مع 89.8 خلال أكتوبر الماضي.

وعلى أساس سنوي، صعد المؤشر بنسبة 13.27 بالمئة، ارتفاعا من 80.8 في نوفمبر 2018.

يأتي الارتفاع مدفوعا بشكل رئيس من الزيادة في مؤشر ثقة المستهلك إلى 59.9، والصناعة التحويلية إلى 105.9، ومؤشر ثقة الخدمات إلى 91.3.

وتعد قراءة المؤشر المسجلة في نوفمبر الجاري الأعلى منذ يوليو 2018، إذ سجلت قراءة المؤشر في ذلك الشهر 95.1، وفق البيانات الرسمية.

ومؤشر الثقة الاقتصادية، هو مؤشر مركب يحتوي على تقييمات وتوقعات المستهلكين والمنتجين حول الوضع الاقتصادي العام.

ونهاية أكتوبر أعلن البيرق، أن بلاده ستشهد تراجعًا في معدل التضخم لأول مرة إلى ما دون 5 في المئة ضمن برنامجها الاقتصادي الجديد الذي يشمل 3 سنوات.

وقال الوزير التركي إن اقتصاد بلاده تعرض لهجمات مالية وعقوبات وتهديدات قل نظيرها في العالم.

وأكّد البيرق أن الحكومة التركية تبذل جهودًا حثيثة بهدف ضمان ازدهار واستقرار البلاد، وأن تركيا تسير نحو أهدافها بخطى ثابتة.

ولفت إلى أن معدل التضخم كان قد ارتفع إلى مستوى 25.2 في المئة على خلفية الخلل في سلوك التسعير والذي نجم عن هجمات المضاربة.

وأشار إلى أن تركيا ستشهد لأول مرة في تاريخها مستوى دون الـ5 في المئة بمعدل التضخم في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد.

وفيما يتعلق بخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي التركي، قال البيرق إن هذا الأمر لم يؤثر على أسعار الصرف أو التضخم بخلاف الادعاءات التي كانت تقول عكس ذلك.

وتابع: “إن شاء الله سنختتم عام 2019 برقم إيجابي من ناحية النمو”.