المانيا لا تلبي مطالب اليونان ضد أردوغان

بروكسل/أثينا - اتهم وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس برلين بعدم الاضطلاع بدورها القيادي في رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.

وقال ديندياس في تصريحات لبوابة "بوليتيكو" اليونانية الإلكترونية اليوم السبت: "لا أستطيع أن أفهم حقا أن ألمانيا ليست مستعدة لاستخدام قوتها الاقتصادية الهائلة في إرسال إشارة واضحة من خلال إنفاذ مطلب أثينا بفرض حظر توريد أسلحة لتركيا".

وفي ضوء الاستفزازات التركية المستمرة في النزاع على احتياطيات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، دعت اليونان وقبرص الاتحاد الأوروبي على نحو متكرر إلى وقف إمداد تركيا بالأسلحة. وفي أكتوبر الماضي توجه ديندياس لنظيره الألماني هايكو ماس بمطلب كتابي حول هذا الأمر، وطلب منه وقف تصدير أسلحة لتركيا.

وحتى الآن، تحظر الحكومة الألمانية تصدير أسلحة إلى تركيا يمكن استخدامها في الحرب السورية. ومع ذلك، لا تزال تمنح موافقات على توريد بضائع للقطاع البحري.

تجدر الإشارة إلى شركة "تيسنكروب" الألمانية للأنظمة البحرية تشارك في بناء ست غواصات من فئة 214، والتي يُجرى تجميعها في تركيا. ويتعرض هذا المشروع حاليا لانتقادات متزايدة بسبب الصراع المتصاعد في البحر المتوسط.

وقال ديندياس: "أنه متفهم للمصالح المالية، لكن يجب على ألمانيا أيضا أن تتفهم التناقض الهائل في تسليم الأسلحة إلى بلد يعرض سلام واستقرار دولتين في الاتحاد الأوروبي للخطر".

ولطالما شعرت دوائر سياسية في أثينا بخيبة أمل بسبب ضعف دور برلين في الصراع مع تركيا. وحاول وزير الخارجية الألمانية ماس والمستشارة أنجيلا ميركل التوسط، لكنهما فشلا في النهاية في ضوء موقف أنقرة المتشدد.

حثّ البرلمان الأوروبي الخميس الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على تركيا بعد أن قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نوفمبر الحالي بزيارة إلى شمال قبرص الانفصالي الذي يهيمن عليه القبارصة الأتراك.
ووافق البرلمان الأوروبي، بتأييد 631 صوتا مقابل معارضة ثلاثة وامتناع 59 عن التصويت، على قرار غير ملزم يدعم طلب قبرص العضو في الاتحاد، الذي يحث قادة التكتل على "اتخاذ إجراء وفرض عقوبات صارمة ردا على أفعال تركيا غير القانونية".
ومن المرجح أن يعزز هذا القرار الدعم لمساعي اليونان لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على تركيا الشهر المقبل، تنفيذا لتهديد من التكتل في أكتوبر بسبب نزاع أنقرة مع اليونان وقبرص، العضوين في الاتحاد، على موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.
ووصف قرار البرلمان أنشطة التنقيب التي تقوم بها تركيا عن الغاز في شرق البحر المتوسط بأنها "غير قانونية". وترفض أنقرة ذلك.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية ديفيد ماكاليستر إن "النهج التركي غير مقبول".
وندد البرلمان بالاستفزازات الأخيرة. وجاء في القرار أيضا أنه يجب الرد على الأعمال التركية غير القانونية بفرض عقوبات قاسية على أنقرة.