اليونان تحذّر تركيا: لا تقتربوا من جزرنا

أثينا - حذرت اليونان، تركيا من إرسال سفن للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل جزر رودس وكارباثوس وكريت.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إن اليونان مستعدة لمواجهة مثل هذا الاستفزاز وجها لوجه.

وحددت تركيا تحركاتها في الجريدة الرسمية لحكومتها في أواخر الشهر الماضي، وهي تنبع من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المثيرة للجدل التي وقعتها حكومة رئيس الوزراء الليبي فايز السراج المعترف بها من الأمم المتحدة، ومقرها طرابلس مع تركيا في نوفمبر الماضي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يناير الماضي إن أعمال التنقيب ستبدأ "في أقرب وقت ممكن".

وفقا لليونان ، فإن اتفاق ترسيم الحدود البحرية ينتهك القانون البحري الدولي.

وترى أثينا أن تركيا وليبيا انتهكتا الجرف القاري اليوناني جنوب جزيرة كريت في اتفاقهما.

مع ذلك، فإنه وفقا لتركيا ، ليس لدى كريت جرف قاري بخلاف مياه إقليمية.

ويشتبه في وجود احتياطيات غنية من الغاز الطبيعي جنوب الجزيرة اليونانية.

يذكر أن اليونان وتركيا عضوان في حلف شمال الأطلسي  الناتو.

وترى قبرص وإسرائيل ومصر  أيضا، أن الاتفاق التركي الليبي المثير للجدل ينتهك مصالحهم ويتعارض مع القانون الدولي .

على صعيد متصل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، إن بلاده ستحمي بكل حزم حقوقها في شرقي البحر المتوسط.
وأوضح أقصوي في رده على سؤال حول طلب شركة البترول التركية رخصة من أجل القيام بأنشطة التنقيب شرقي المتوسط، أن حقول الترخيص الجديدة هي ضمن حدود الجرف القاري الذي تم إبلاغ الأمم المتحدة بها.
وأضاف:" سيواصل بلدنا بكل حزم استخدام حقوقه السيادية في هذه المنطقة، ونحن عازمون بشكل كامل على حماية حقوق بلدنا والقبارصة الأتراك شرقي المتوسط".
وأردف: "وفي هذا الإطار، يتم تنفيذ أنشطة المسح الجيولوجي والتنقيب وفقًا للبرنامج المحدد مسبقًا".

واستدعت الخارجية اليونانية في وقت لاحق من يوم أمس السفير التركي لدى أثينا براق أوزوغرغين، وسلمته مذكرة احتجاج.

فيما رد السفير التركي إن أنشطة بلاده في البحر المتوسط، تجري ضمن إطار القانون الدولي وذلك على خلفية تقدّم شركة بترول تركية، بطلب للحصول على رخصة تنقيب في حقول إضافية بالبحر المتوسط.
وذكرت مصادر دبلوماسية تركية أن السفير أوزوغرغين أفاد للمسؤولين اليونانيين، بأن موقف أنقرة فيما يخص القضية القبرصية، والملف الليبي وأنشطة التنقيب شرقي البحر المتوسط، واضحة وشفافة.
وأكد أن أنشطة أنقرة في البحر المتوسط، ضمن إطار القانون الدولي.
وأشار إلى أن الجانب اليوناني تجاهل العديد من دعوات الحوار التركية، مشددا على أهمية الحوار بين البلدين الجارين.

وتثير التحركات الركية في شرق المتوسط سواء قبالة سواحل قبرص او اليونان او ليبيا رفضا دوليا واقيلميا لم تكترث له حكومة العدالة والتنمية كثيرا ولن يثنها عن تلك التحركات التي تعد خرقا للقانون الدولي.