انكماش في عجز التجارة التركي

أنقرة  - أظهرت بيانات من وزارة التجارة اليوم الخميس أن العجز التجاري التركي انكمش 2.84 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.098 مليار دولار في يونيو وفقا لنظام التجارة الخاص.

كما كشفت بيانات الوزارة أن الواردات زادت 11.07 بالمئة إلى 15.83 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات 15.07 بالمئة إلى 12.733 مليار دولار في يونيو.

وكانت بيانات من معهد الإحصاءات التركي قد اظهرت الأسبوع الماضي ارتفاع عجز التجارة الخارجية لتركيا 102.7 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار إلى 3.42 مليار دولار.

وانخفضت صادرات تركيا 40.9 بالمئة وتراجعت الواردات 27.8 بالمئة مقارنة مع مايو 2019، حسبما ذكر المعهد، بفعل تأثير إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.

وكان البنك المركزي التركي قال إن عجز ميزان المعاملات الجارية في البلاد اتسع في أبريل إلى 5.062 مليار دولار.

ويزيد الرقم عن توقع رويترز لعجز قدره 4.5 مليار دولار.

وفي مارس، سجل العجز في ميزان المعاملات الجارية 4.844 مليار دولار.

وفي 2019، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية التركي 1.674 مليار دولار.

وسجلت تركيا عجزا كبيرا في ميزانيتها بسبب إجراءات احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) التي أصابت النشاط الاقتصادي بالشلل في الوقت الذي زاد فيه الإنفاق العام وتأجل تحصيل الضرائب.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الحكومة المركزية التركية سجلت عجزا ماليا شهريا قدره 43.2 مليار ليرة (6.3 مليار دولار) خلال أبريل الماضي وذلك بعد تسجيل عجز قدره 43.7 مليار ليرة في مارس الماضي. 

وأظهرت بيانات من وزارة المالية أن عجز ميزانية تركيا سجل 43.2 مليار ليرة في أبريل، بارتفاع 135.8 بالمئة على أساس سنوي. وفي مارس، بلغ العجز 43.7 مليار ليرة.

وسجلت الميزانية عجزا 18.3 مليار ليرة في أبريل من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي العجز المالي خلال العام الماضي ككل 123.7 مليار ليرة. وكشفت البيانات أن الحساب الأولي، الذي يستثني مدفوعات الفائدة، أظهر عجزا بقيمة 26.2 مليار ليرة في أبريل.

في الوقت نفسه ارتفع الإنفاق الحكومي بدون حساب أقساط فوائد القروض بنسبة 28.9 في المئة إلى 91.4 مليار ليرة خلال أبريل الماضي. ولمحاولة تقليص العجز في مالية الحكومة توسعت الخزانة التركية في الاقتراض حيث طرحت سندات بقيمة 60 مليار ليرة خلال الشهر الماضي، وهو ضعف قيمة القروض التي كانت تستهدفها الخزانة قبل تفجر أزمة كورونا.

ووصلت حصيلة الضرائب خلال الشهر الماضي 49.1 مليار ليرة مقابل 8ر48 مليار ليرة في الشهر نفسه من العام الماضي، وذلك سبب قرار الحكومة تأجيل تحصيل ضريبة الشركات وضريبة الدخل. وزادت إيرادات الخزانة العامة التركية خلال الشهر الماضي بنسبة 13.1 في المئة فقط وهو ما يشير إلى زيادة حقيقية عند وضع معدل التضخم البالغ 10.9 في المئة