يونيو 16 2019

أردوغان: استمرار التنقيب عن الغاز والسفن يحميها الجيش

أنقرة – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إصرار حكومته على المضي قدماً بالتنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية، وتوعد برد قوي في حال التعرض للسفن التركية أو طواقمها، في خطوة تصعيدية كلامية جديدة تزامنا مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي لبلدية إسطنبول، بحسب ما يرى محللون للشأن التركي.

وأكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، أن بلاده ستواصل التنقيب عن النفط قبالة سواحل قبرص بعد أن دعت دول جنوب أوروبا تركيا إلى وقف أعمالها "غير الشرعية" في المنطقة.

وقال أردوغان، في خطاب متلفز في إسطنبول، "نواصل وسنواصل البحث في هذه المناطق التي هي لنا".

وحذّر الرئيس التركي من أنّ "هناك من أصدر أوامر. سيعتقلون على الأرجح أفراد طاقم سفننا. ستواجهون نتائج وخيمة إذا فعلتم ذلك"، في إشارة منه لتقارير عن إصدار قبرص مذكرات توقيف بحق أعضاء سفينة التنقيب التركية "فاتح" الأسبوع الماضي.

كما نقلت عنه وكالة الأناضول التركية التلويح بحماية السفن التركية عسكريا، حيث قال: "إننا نتواجد شرق المتوسط بقواتنا المسلحة وجميع إمكاناتنا، وحماية هذه الطواقم مهمتنا، وعملياتنا متواصلة حتى النهاية ودون انقطاع".

وتابع أردوغان، بحسب الأناضول، "ليعلم من يحاول القيام بأي حركة شرق المتوسط تجاه سفننا، أننا موجودون هناك بقواتنا البحرية والجوية، ونعمل على حمايتها".

وكانت دول جنوب أوروبا السبع دعت خلال قمة في مالطا الجمعة تركيا إلى "وقف أعمالها غير الشرعية"، في إشارة إلى عزم أنقرة التنقيب عن النفط في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.

وقالت الدول السبع المنضوية في مجموعة "ميد7" في البيان الختامي للقمة "نأسف بشدة لعدم استجابة تركيا للدعوات المتكررة التي وجّهها الاتحاد الأوروبي والتي دان فيها الأعمال غير الشرعية التي تقوم بها تركيا" في تلك المنطقة.

وأضاف البيان "إذا لم توقف تركيا أعمالها غير القانونية، فإننا نطلب من الاتحاد الأوروبي البحث في اتّخاذ تدابير مناسبة تضامناً مع قبرص".

إلا أن الخارجية التركية وصفت البيان بأنه "منحاز" ومخالف للقانون الدولي، واتهمت الاتحاد الأوروبي بالوقوف في صف قبرص واليونان العضوين في الاتحاد الاوروبي.

وأشعل العثور على احتياطات ضخمة للغاز في أعماق البحر المتوسط السباق للوصول للموارد الهائلة تحت قاع البحر.

ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دولياً سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة ومساحته ثلثي مساحة البلاد، في حين أن الشطر الشمالي يخضع لاحتلال تركي منذ العام 1974 عندما تدخلت أنقرة عسكرياً ردّاً على محاولة انقلاب قام بها قبارصة يونان أرادوا ضم الجزيرة إلى اليونان.

وتعتبر تركيا هذه المنطقة في المتوسط جزءً من جرفها القاري وقد أعطت رخصا للتنقيب لشركات نفط تركية في عامي 2009 و2012.

والشهر الفائت، حضّت بروكسل وواشنطن أنقرة على إعادة النظر في خططها للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص.

كما وجه أردوغان الأحد انتقادات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعمه قبرص.

وقال ماكرون الجمعة في أعقاب قمة دول جنوب أوروبا إنّ "الاتحاد الأوروبي لن يظهر أي تراخ " في هذا الصدد.

وقال أردوغان "ما الأعمال التي تمتلكها فرنسا هنا؟".

وتساءل "تركيا قوة ضامنة في قبرص. اليونان وبريطانيا قوتان ضامنتان أيضا. من أنتم؟".

وتابع "هل تقوم بهذه التصريحات لمصلحة (شركة) توتال. هل لديك وكالة للدفاع عنها؟ هل تركت الرئاسة وبدأت الآن العمل كمحام؟".

وسبق أن وقّعت قبرص عقود تنقيب عن النفط والغاز مع شركات عالمية عملاقة مثل الإيطالية إيني، والفرنسية توتال، والأميركية إكسون موبيل.

لكنّ أنقرة تعارض أي تنقيب عن موارد طاقة تستبعد "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة من طرف واحد والتي لا تعترف بها سوى تركيا.