أردوغان يمعن في خرق القانون الدولي

إسطنبول – أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سيتم تدشين خط بحري مباشر بين تركيا وليبيا استنادا للاتفاق الموقع بين الحكومتين، والذي أرسلت تركيا نسخة منه إلى الأمم المتحدة، في تحدي جديد القوانين والأعراف الدولية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يجرى العمل على تدشين خط بحري بين تركيا وليبيا، مشيرا إلى أن نص الاتفاق المبرم بين البلدين تم إرساله إلى الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان اليوم السبت، خلال اجتماع حزبه "العدالة والتنمية"، في مدينة إسطنبول، بحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وقال أردوغان: "تم توقيع نص المذكرة بين تركيا وليبيا، وصادق برلماننا بشكل خاص على الاتفاق المتعلق بتعيين حدود مناطق الصلاحية البحرية".

وأضاف: "وأنا أيًضا صادقت عليها (المذكرة) وبذلك تم إرسالها إلى الأمم المتحدة".

وشدّد على أن تركيا "ستستخدم حقوقها النابعة من القانون البحري الدولي والقانون الدولي في البحر المتوسط حتى النهاية".

وتابع: "نواصل أعمالنا في المتوسط عبر سفن التنقيب وسنستمر في البحث".

ولفت إلى أن تركيا "ستواصل الدفاع عن حقوقها، وأنها لم تشتر سفن التنقيب والمسح السيزمي عبثًا".

وأكّد، بحسب الأناضول، أن سفن التنقيب والمسح التركية تواصل أعمالها في البحر المتوسط رفقة السفن الحربية، وفي بعض الأحيان رفقة المقاتلات والمروحيات.

وشدّد على أن تركيا "ستستخدم حقوقها النابعة من القانون البحري الدولي والقانون الدولي في البحر المتوسط حتى النهاية".

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق الليبية المدعومة دوليا فائز السراج.

وتتعلق المذكرتان، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

واعترضت مصر واليونان وقبرص ومجلس النواب الليبي على المذكرتين.

واحتجاجا على المذكرتين ،أمهلت اليونان أمس السفير الليبي 72ساعة لمغادرة البلاد.

والخميس، صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية بين تركيا وليبيا.

سفير حكومة فائز السراج المطرود من اليونان.
سفير حكومة فائز السراج المطرود من اليونان.

ومن جهته قال رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طرابلس الصادق الكحيلي اليوم السبت، إن توقيع مذكرة التفاهم مع تركيا حق أصيل للمجلس الرئاسي اعتمادا على الاتفاق السياسي، حسبما أفادت وكالة أخبار ليبيا .24

وأضاف الكحيلي في مؤتمر صحفي حول المذكرة الليبية التركية، أن المذكرة لا تمس مصالح أي دولة أخرى وتتفق مع القوانين الدولية.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن موقف رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح من مذكرة التفاهم مع تركيا هو موقف شخصي ولا يلزم أحد.

ودخلت مذكرة التفاهم التي أبرمتها حكومة الوفاق الوطني مع تركيا في 27 نوفمبر الماضي، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، حيز التنفيذ اليوم السبت.

وبحسب المذكرة، فقد "قررت حكومة الوفاق وتركيا العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر المتوسط بشكل منصف وعادل، والتي يمارسان فيها كافة حقوق السيادة أو الصلاحيات المنبثقة من القوانين الدولية أو جميعها ، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف ذات الصلة".

وعلى خلفية توقيع هذه المذكرة، قررت اليونان أمس الجمعة، طرد السفير الليبي لديها تعبيرا عن غضبها على الاتفاق الذي أبرمته ليبيا مع تركيا لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت اليونانية، وفق قولها.

وفي تعليقه على القرار اليوناني، قال الرئيس التركي اليوم السبت، إن قرار اليونان بطرد السفير الليبي بسبب الاتفاق بشأن الحدود البحرية بين تركيا وليبيا يشكل "فضيحة".

وأضاف أردوغان: "لقد اتخذت (اليونان) قرار فاضحا ورحلت السفير الليبي. فما الذي حدث. وماذا ربحتم؟".