يوليو 16 2019

ارتفاع البطالة وانخفاض مبيعات السيارات

أنقرة – يواجه الاقتصاد التركي العديد من التحديات التي ما تزال تتفاقم.

فالازمة الاقتصادية التي اضرت بمصالح الشركات ادت الى افلاس العديد منها واغلاقها مما انعكس تاليا على فرص العمل وارتفاع مستوى البطالة.

فقد أظهرت بيانات رسمية نُشرت اليوم الثلاثاء أن البطالة في تركيا سجلت 13% في أبريل الماضي.

ونقلت وكالة الأناضول عن هيئة الإحصاء التركية (تركستات) أن البطالة ارتفعت 3.3% على أساس سنوي.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل في المرحلة العمرية من 15 عاما فأعلى ب1.1% مليون شخص على أساس سنوي، ووصل إلى 4.2 مليون شخص في أبريل.

وأظهرت البيانات الرسمية أن البطالة غير المرتبطة بالنشاط الزراعي ارتفعت بـمن 3.6% إلى 15% خلال نفس الفترة.

وأوضحت الهيئة أن معدل البطالة بين صفوف الشباب (في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما) سجل 23.2%، بارتفاع بـ3.6% على أساس سنوي، بينما وصلت
البطالة في الفئة من 15 إلى 64 عاما إلى 13.3% بارتفاع بـ3.5% .

كانت البطالة سجلت 14.1% في مارس، وبلغ عدد العاطلين من 15 عاما فأعلى 4.54% مليون شخص.

وعلى صعيد آخر متصل بالاقتصاد وهو مجال صناعة السيارات الذي يعد ركنا مهما في الاقتصاد التركي قال اتحاد مُصنعي السيارات في تركيا إن إنتاج قطاع السيارات في البلاد انخفض 13 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من العام إلى 735 ألفا و62 سيارة.

وتراجع إجمالي الصادرات في قطاع السيارات ثمانية بالمئة في نفس الفترة ليبلغ 634 ألفا و768 سيارة، مع انكماش صادرات سيارات الركوب تسعة بالمئة.

وأضاف الاتحاد أن إجمالي المبيعات المحلية للقطاع هبط 45 بالمئة في النصف الأول من العام ليبلغ 200 ألف و901 سيارة، على الرغم من تخفيضات ضريبية نفذتها الحكومة لتشجيع المشتريات.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في تصريحات سابقة إنّ حكومته قد تمدد تخفيضات لضريبة الاستهلاك الخاصة على السيارات في خطوة تهدف إلى تعزيز مبيعات السيارات المتراجعة.

وتمثل مبيعات السيارات، وإلى جانبها مبيعات الوحدات السكنية التي تدهورت هي كذلك، إحدى البيانات التي قدمتها حكومة حزب العدالة والتنمية لفترة زمنية طويلة كمؤشر على وجود نهضة اقتصادية في البلاد.

وقالت جمعية موزعي السيارات في وقت سابق من شهر ابريل الماضي إن مبيعات سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة هبطت بنسبة 56% على أساس سنوي في أبريل، مضيفة أن المبيعات انخفضت 48% في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.

وتكشف الأرقام أنّ الوكلاء المعتمدين في هذا القطاع لم يستطيعوا سوى بيع سيارة واحدة كل يومين خلال أشهر نهاية العام الماضي، كما تتوالى الأخبار بأن بعض البائعين أغلقوا مراكزهم أو باعوها لغيرهم. كما تمّ اعتماد إجراءات مختلفة مثل بيع السيارات بدون أرباح، وتأجيرها لشركات تأجير السيارات.