يوليو 18 2019

ارتفاع طفيف لليرة بعد استبعاد ترامب فرض عقوبات على تركيا

إسطنبول – حقّقت الليرة التركية ارتفاعاً طفيفاً، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يدرس فرض عقوبات على تركيا في الوقت الراهن بسبب شرائها منظومة صواريخ إس-400 الروسية.

وارتفعت الليرة التركية بعد ظهر اليوم الخميس، على وقع تطمينات ترامب المؤقتة، واستقرت في وقت سابق اليوم متجاهلة قرار الولايات المتحدة استبعاد أنقرة من برنامج المقاتلة إف-35 بعد أن بدأت بتسلم منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 الأسبوع الماضي.

وصعدت الليرة لفترة وجيزة إلى 5.6140 مقابل الدولار عقب تعليقات ترامب قبل أن تتراجع إلى 5.6350 في أواخر جلسة التداول، لكنها تبقى مرتفعة 0.85 بالمئة عن مستوى الإغلاق يوم الأربعاء البالغ 5.6840 .

وتضررت العملة التركية هذا العام من تهديدات واشطن بأنها ستفرض عقوبات على شريكتها في حلف شمال الاطلسي إذا مضت قدما في شراء منظومة الصواريخ الروسية.

ويركز المستثمرون في تركيا الآن على تخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة بعد أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو" لأسعار الفائدة المرتفعة، محافظ البنك المركزي قائلا إنه فشل في تنفيذ تعليمات بشأن أسعار الفائدة.

وأعلن ترامب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تدرس حاليا فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة دفاع جوي روسية.

جاء ذلك بعد يوم من قول البيت الأبيض إن شراء تركيا للمنظومة يجعل وجود أنقرة في برنامج المقاتلة إف-35 مستحيلا.

وأنهى سوق إسطنبول للأوراق المالية (بورصة إسطنبول)، تعاملاته بارتفاع بمقدار 1.760,08 نقطة، وبنسبة 1.76 في المائة ليصل إلى 101.566,25 نقطة خلال تداولات اليوم الخميس، محققا أعلى مستوى منذ أربعة أشهر.

وارتفع مؤشر سوق إسطنبول 100 بيست، مقارنة مع الإغلاق السابق، حيث بلغ إجمالي حجم المعاملات 7.9 مليار ليرة تركية.

وبحسب الأناضول، كان القطاع المصرفي قد حقق أكبر المكاسب من بين مؤشرات القطاعات في البورصة، حيث ارتفع مؤشر البنوك بنسبة 2.46 في المائة، فيما ارتفع مؤشر الشركات القابضة بنسبة 2.02 في المائة.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن البرلمان التركي صدق الأربعاء على قانون اقتصادي يتضمن تعديلات على توزيع الاحتياطيات القانونية للبنك المركزي وعمليات إعادة هيكلة الديون.

وقالت الوكالة الرسمية إن القانون يجنب عشرة بالمئة بدلا من 20 بالمئة من أرباح البنك المركزي كاحتياطيات قانونية، مع تحويل القدر المتراكم من السنوات السابقة إلى الخزانة.

ويستهدف التعديل دعم ميزانية آخذة بالتدهور. وبلغ العجز 78.58 مليار ليرة (13.82 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام، بينما توقعت الحكومة عجزا قدره 80.6 مليار ليرة بنهاية 2019.

والاحتياطيات القانونية منفصلة عن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي ويُلزم القانون البنك بتجنيبها من الأرباح للاستخدام في الظروف الاستثنائية.

ويتضمن القانون أيضا تعديلات على نسبة الاحتياطي القانوني، حسبما ذكرت الأناضول، مضيفة أن البنك المركزي سيأخذ الآن في الحسبان البنود التي خارج ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى عند حساب نسب الاحتياطي الإلزامي.

ويشمل القانون المعدل تغييرات على إعادة هيكلة الديون. وسيصبح من الممكن إعادة هيكلة قروض شركة ما جزئيا أو كليا من جانب المقرضين إذا حصلت الشركة على تقييم بأنها تستطيع سداد الدين.

وفي أبريل ، أعلنت الحكومة خطة لنقل القروض المتعثرة إلى صندوق من أجل تحرير الموارد المصرفية ودعم الصناعات التي تنوء تحت وطأة اقتصاد متباطئ.

لكن جهود تنظيف القروض الرديئة تعطلت بعد أن رفض المصرفيون الخطط الأولية أو جمدوها، وفقا لمصادر مطلعة.