استياء تركي من رفع قضايا جديدة ضدّ بنك "خلق" في الولايات المتحدة

إسطنبول - فيما كشفت مصادر صحفية في الولايات المتحدة عن استمرار مُقاضاة بنك خلق التركي بعدّة قضايا جديدة تتعلق بانتهاك العقوبات على إيران بعد ظهور وثائق جديدة، أعلن مصرف "خلق بنك"، أن بعض الأطراف المشتكية في الولايات المتحدة فتحت دعوى قضائية ضد المصرف "بدعوى أنهم لم يتمكنوا من تحصيل مستحقاتهم من إيران"، مؤكدا أنه سيصدى للاتهامات الباطلة ضده بالقانون.
وأفاد بيان صادر عن المصرف أن مثل هذه القضايا باءت بالفشل في الماضي.
وأوضح البيان، الذي نشرته وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية، أن بعض الأطراف المشتكية رفعت القضية لدى محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك، بزعم أنهم "لم يتمكنوا من تحصيل مستحقاتهم من إيران بسبب الانتهاكات المزعومة (للمصرف) للعقوبات المفروضة على طهران".
وأكد البيان أن المزاعم الواردة في القضية حول المصرف لا أساس لها من الصحة، علاوة عن عدم وجود علاقة بين الأطراف المشتكية بتحصيل المستحقات من إيران.
وشدد أن المصرف سيستخدم كافة الوسائل القانونية للتصدي للاتهامات الباطلة ضده.
وأضاف أن مصرف خلق بنك سيواصل أنشطته بطريقة قوية وموثوقة ودون انقطاع وفقًا لجميع اللوائح الوطنية والدولية.
من جهته، أدلى وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق، ببيان بشأن قضايا بنك خلق في الولايات المتحدة، وقال في تغريدة على تويتر "تم رفع دعوى قضائية جديدة ضدّ البنك في محكمة نيويورك الجزائية بالولايات المتحدة".
وأضاف "لقد رأينا مثل هذه الحالات السخيفة بعد عقوبات غير قانونية ومحاكمات مسرحية. نحن نعلم أيضًا ما هو الغرض من هذه الأجندات وما تعنيه، وأمتنا تعرف ذلك جيدًا".
وأكد صهر الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان "لن نتنازل أبداً عن موقفنا وسياستنا ضد مبادرات سياسية واقتصادية لا حصر لها لترهيب الأمة والدولة التركية. من الآن فصاعدا ، سنواصل هذا الموقف الذي يناسب بلادنا وأمتنا"، مُشدّداً على أنّ بنك خلق، ولا أي مؤسسة تركية أخرى، لن يتراجع عن الخطوات التي تمّ اتخاذها على هذا المسار بهدف الاستقلال الاقتصادي الكامل.
وقال البيرق إنّ "الصراع من أجل الحقوق في شرق البحر الأبيض المتوسط، والتعاون مع الحكومة الشرعية في ليبيا، واتخاذ جميع السياسات في الإطار القانوني الدولي لمتابعة الاستقلال الكامل في الاقتصاد، سوف تستمر حتى النهاية بحزم ودون خوف".
وفي أكتوبر العام الماضي، رفع الادّعاء العام بالمنطقة الجنوبية لنيويورك دعوى قضائية ضد المصرف لاتهامه بـِ "خرق العقوبات الأميركية المفروضة على إيران".
بيان الادعاء العام أسند 6 تهم مختلفة إلى المصرف التركي، مشددًا على ضرورة دفاع البنك عن نفسه أمام هذه الاتهامات.
وكشفت لائحة الاتهام أن المصرف التركي "تورط بشكل ممنهج في تحركات الأموال غير القانونية"، مشددًا على ضرورة الرد على هذه المزاعم في محكمة أميركية.
والتهم الست الموجهة للبنك هي "محاولة الاحتيال على الولايات المتحدة"، و"خرق العقوبات الأميركية على إيران"، و"الاحتيال على البنوك"، و"محاولة الاحتيال على البنوك"، و"غسيل الأموال" و"محاولة غسيل الأموال".