أغسطس 18 2019

مع قُرب انتهاء مُهلة "ضيوف تركيا"، قد لا يكون الخيار بأيديهم

إسطنبول – لا تزال أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا تتجه نحو مزيد من التدهور، حيث من المقرر أن تنتهي المهلة الممنوحة لهم لتصحيح أوضاعهم يوم الثلاثاء في الـ 20 من إغسطس الجاري.
وقد لا يكون الخيار بأيدي اللاجئين السوريين أنفسهم، فبعد النجاة من نزوح قسري متكرر، يجب على الكثير منهم في إسطنبول أن يفكروا في المخاطر الجديدة وأن يواجهوا مخاوف جديدة - للانتقال إلى أي مكان آخر في تركيا أو العودة إلى ما تبقى من منازلهم وإلى حرب بلا نهاية.
ويقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يُسمّي السوريين في بلاده بـِ "ضيوف" بينما تواصل حكومته الانتهاكات بحقهم، إنّ تركيا تريد عودة السوريين إلى ديارهم، حيث تقوم السلطات التركية بالفعل بنقل اللاجئين إلى جيوب في شمال غرب سوريا تسيطر عليها أنقرة.
كما أنه دفعَ الولايات المتحدة إلى إنشاء "منطقة آمنة" في شمال سورية بشكل مشترك بحيث يمكن إعادة أعداد أكبر من اللاجئين إلى وطنهم.
المرصد السوري لحقوق الإنسان المُعارض أكد أنّه وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت للسلطات التركية وعدم انتهاء المهلة المزعومة التي أعطتها، إلا أنّ عمليات الترحيل للسوريين ما زالت متواصلة
ووثّق المرصد الذي يتمتع بمصداقية دولية وحقوقية عالية، ترحيل نحو 10 آلاف سوري خلال الأسابيع الماضية، نحو الشمال السوري حيث سيطرة الفصائل الموالية لتركيا ومجموعات جهادية في إدلب ومناطق "درع الفرات"، و"غصن الزيتون" حيث شهدت عفرين نتيجة لها تغييراً ديموغرافياً خطيراً.
أحمد س.، الذي فرّ من حلب منذ سبع سنوات ويعيش منذ عام 2014 في إسطنبول حيث يمتلك متجرا للبقالة، لا يعرف ماذا سيحدث بعد 20 أغسطس .2019 هذا هو الموعد النهائي الذي حدده محافظ إسطنبول للاجئين السوريين غير المسجلين في العاصمة المالية لتركيا للعودة إلى المحافظات التي تمّ تسجيلهم فيها لأول مرة - أو مواجهة الترحيل.
يوجد في إسطنبول 547 ألفا و943 سوريا تحت "الحماية المؤقتة"، وفقا لبيانات وزارة الداخلية. ويقول الخبراء إنّ أمر المحافظ قد يؤثر على 300 ألف لاجئ سوري غير مسجلين.
ويقول الكثير من السوريين ومنظمات حقوق الإنسان إن عمليات الترحيل - حتى إلى سورية التي تطحنها الحرب - هي جارية بالفعل منذ أن تم الإعلان عن الأمر في يوليو.
وتمّ استقبال أكثر من 6ر3 مليون سوري فروا من الصراع في تركيا ومنحهم "حماية مؤقتة"، والتي على خلاف وضع اللجوء الكامل لا توفر حماية قانونية كاملة وتترك الأشخاص في حالة مستمرة من عدم الأمان حول مستقبلهم.
وبينما لا يزال الكثير من اللاجئين في المحافظات التركية المتاخمة لسورية - مثل غازي عنتاب (445748 سوريا) وهاتاي (432436 سوريا) وشانلي أورفا (429735 سوريا) - ينتقل معظمهم غربا إلى إسطنبول بحثا عن عمل.
ويقول جولزرين يوليري، من جمعية حقوق الإنسان التركية (IHD) إن ما بين 70 ألفا و 80 ألف سوري فقط يحملون تصاريح عمل.
وهم يعيشون إلى حد كبير في اقتصاد ظل ويشكلون أرخص قوة عاملة في قطاعات مثل الزراعة. ومع غرق تركيا في أزمة اقتصادية منذ العام الماضي، يتلاشى شعور اللاجئين بالترحاب مع شعور الأتراك بالضيق المالي.
يدرك السوريون جيدا بشكل مؤلم مخاطر العودة. والآن، ظهرت مخاطر البقاء أيضا - الفقر، ونقص الوثائق، والبطالة، وخطر الاحتجاز، والانفصال العائلي.
وكان متجر أحمد في منطقة كوشوك شكمجة في إسطنبول من بين العديد من المشروعات التي يديرها السوريون التي هاجمها السكان المحليون في يونيو الماضي بعد انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تحرش صبي سوري بفتاة تركية.
وبعد أن عبر من سورية مع والديه وزوجته وأطفاله الثلاثة، حصل أحمد على التسجيل في مدينة بورصة شمال غربي تركيا.
ولم يكن هناك سوى القليل من الوظائف في بورصة، وبدت إسطنبول خيارا عمليا في وقت لم تكن الحكومة تتدخل فيه بشأن تحرّك السوريين في أنحاء تركيا بحرية أكبر.
ويتذكر أحمد الغوغاء وهم يصرخون: "عودوا إلى بلدكم"، مع تطبيق أحكام أهلية بالهراوات وتحطيم واجهات المتاجر.
أما عمليات الترحيل القسري فهي ليست جديدة. ويقول خبير شؤون تركيا في منظمة العفو الدولية، أندرو جاردنر، إنه على مدى السنوات القليلة الماضية، وحتى بعد اتفاق توزيع اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي، تمكنت السلطات التركية "من إعادة الأشخاص قسرا إلى سورية مع حصانة نسبية... لأن الحكومات الأوروبية تغض الطرف عن عمليات الترحيل القسري هذه" .
وبموجب اتفاق عام 2015 الذي تم التوصل إليه في أوج أزمة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، تعهد التكتل بتقديم 6 مليارات يورو لمساعدة تركيا على استضافة اللاجئين السوريين. ووافقت أنقرة على منع المهاجرين من محاولة الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ويقول جاردنر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن: "سجل أوروبا في حماية اللاجئين السوريين ليس جيدا لأنهم يعتمدون على تركيا لحماية عدد غير متناسب من اللاجئين السوريين بدلا من الوفاء بمسؤولياتهم".
ووفقا لقوانين تركيا والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، فإنه من الواضح أنها لا يمكنها إعادة أشخاص قسرا إلى منطقة الحرب التي تتعرّض فيها حياتهم للخطر، بمن فيهم أولئك الذين يتم اتهامهم بأنهم ارتكبوا جرائم.
وتعتبر الحكومة التركية محمد وضاح 18/ عاما/ مجرما. لقد وصل إلى غازي عنتاب جنوبي تركيا قبل ست سنوات من حلب. وتم تسجيله هناك، وذهب إلى المدرسة ومارس لعبة كرة القدم.
وفي أغسطس الجاري، تم ترحيله إلى إدلب شمال غربي سورية، وفقا لما قاله لوكالة الأنباء الألمانية. وألقي القبض عليه في مطار إسطنبول أثناء محاولته السفر إلى ألمانيا بجواز سفر مزور. ويقول الشاب إنه تم إرغامه على توقيع وثيقة لم يُسمح له بقراءتها. ومن المرجح أنها إقرار بشأن "العودة الطوعية".
ويعود بعض من اللاجئين إلى سورية طواعية. لكن منظمة هيومن رايتس ووتش تقول إن السلطات التركية كثيرا ما تستخدم الإكراه.
ويقول جيري سيمبسون، المدير المساعد للطوارئ في هيومن رايتس ووتش: "تدعي تركيا أنها تساعد السوريين على العودة طواعية إلى بلادهم ، لكنها تهدد بحبسهم حتى يوافقوا على العودة، وتجبرهم على توقيع النماذج، بينما الإلقاء بهم في منطقة حرب ليس طوعا أو قانونيا".
وينفي وزير الداخلية التركي سليمان سويلو الترحيل القسري. ويقول: "ليس لدينا فرصة لترحيل السوريين الحاصلين علي حماية مؤقتة".
ويقول مراد أردوغان، من الجامعة التركية الألمانية، إن ما تفعله إسطنبول محفوف بالمخاطر السياسية. ويقول إن الحكومة تريد أن تُظهر للأتراك أنها "تسيطر على قضية اللاجئين"، وتريد أيضا "الضغط على الحكومات الغربية"، مضيفا أن العديد من اللاجئين سيتحولون إلى أوروبا إذا اتخذت تركيا إجراءات صارمة.
لكنه يقول إن خطوة إسطنبول لن تكون سهلة التنفيذ، ويمكن أن تدفع اللاجئين غير المسجلين للاختباء. بالإضافة إلى ذلك، "فإن إعادة الأشخاص إلى المدن التركية المسجلين فيها سيخلق مشاكل في تلك المدن".