مايو 25 2019

مع تدهور المبيعات، تركيا تُمدّد خفض ضريبة الاستهلاك للسيارات

 

أنقرة / برازيليا – فيما تواصل مبيعات السيارات في تركيا الانحدار بشدّة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة إنّ حكومته قد تمدد تخفيضات لضريبة الاستهلاك الخاصة على السيارات عندما تنتهي بنهاية الشهر القادم، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبيعات السيارات المتراجعة.
وتمثل مبيعات السيارات، وإلى جانبها مبيعات الوحدات السكنية التي تدهورت هي كذلك، إحدى البيانات التي قدمتها حكومة حزب العدالة والتنمية لفترة زمنية طويلة كمؤشر على وجود نهضة اقتصادية في البلاد.
وقالت جمعية موزعي السيارات في وقت سابق هذا الشهر إن مبيعات سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة هبطت بنسبة 56% على أساس سنوي في أبريل، مضيفة أن المبيعات انخفضت 48% في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.
ولطالما قدّم أردوغان، في الانتخابات التي تكررت كثيرًا خلال السنوات الأخيرة، أرقام مبيعات السيارات كنموذج للاستقرار الاقتصادي، وشدّد على عدم وجود أزمة اقتصادية متسائلًا: "لو كانت هناك أزمة هل كان يمكن بيع هذا القدر من السيارات؟".
وفرضت الحكومة التركية تخفيضات على ضريبة الاستهلاك الخاصة لبعض السيارات في نوفمبر ومددت في وقت لاحق تلك التخفيضات حتى نهاية يونيو.
ومُتحدثا إلى تجار وحرفيين أتراك على مائدة إفطار في إسطنبول، قال أردوغان إن تخفيضات الضريبة قد يجري تمديدها. وأضاف قائلا "لقد خفضنا ضريبة الاستهلاك الخاصة، وإذا اقتضت الضرورة فإننا قد نمدد تطبيق هذا الخفض الذي ينتهي بنهاية الشهر القادم".
وتشير الأرقام إلى حدوث تحلل سريع بسبب ما تتعرض له مبيعات السيارات من ضغط من الجانبين جراء ارتفاع أسعار المبيعات، وعقبات التمويل.
وبالنسبة للمستهلك فإن التراجع الذي شهدته الرغبة في شراء سيارات جديدة لا شك تنعكس بصورة سلبية على قنوات الإنتاج والبيع في القطاع.
وتكشف الأرقام أنّ الوكلاء المعتمدين في هذا القطاع لم يستطيعوا سوى بيع سيارة واحدة كل يومين خلال أشهر نهاية العام الماضي، كما تتوالى الأخبار بأن بعض البائعين أغلقوا مراكزهم أو باعوها لغيرهم. كما تمّ اعتماد إجراءات مختلفة مثل بيع السيارات بدون أرباح، وتأجيرها لشركات تأجير السيارات.

 

على صعيد آخر، قالت وزارتا الاقتصاد والخارجية في البرازيل الجمعة إن تركيا قررت عدم فرض رسوم جمركية على واردات الصلب من البرازيل بعد انتهاء تحقيق في نزاع بين البلدين.
وقالت الوزارتان في بيان مشترك "هذه نتيجة مهمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البرازيل وتركيا لأن القرار يتعلق بقطاع له أهمية كبيرة للبلدين كليهما".
وقال البيان إنه في عامي 2016 و2017 بلغ متوسط صادرات البرازيل من منتجات الصلب إلى تركيا 400 ألف طن سنويا. ووفقا لجمعية الصلب البرازيلية، بلغ إجمالي الصادرات 13.4 مليون طن في عام 2016 و15.3 مليون طن في عام 2017.
وفي العام الماضي، حصلت صناعة الصلب في البرازيل على إعفاء دائم من الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب.