معارض تركي: سليمان صويلو من أنصار حركة غولن وتجب إقالته

أنقرة - اتهم نائب رئيس المجموعة في حزب المعارضة الرئيسي في تركيا يوم الأربعاء وزير الداخلية سليمان صويلو بأنه عضو في الجناح السياسي لجماعة دينية محظورة متهمة بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو 2016 ودعا إلى إقالته.

ونقل موقع تيلي 1 الإخباري عن إنجين أوزكوتش من حزب الشعب الجمهوري قوله إن صويلو "محرض" يحمي زعيم حركة غولن الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له وتجب إقالته على الفور من الخدمة.

وتتهم الحكومة التركية حركة غولن، التي تطلق عليها أنقرة اسم منظمة فتح الله الإرهابية (غولن الإرهابية)، بتنفيذ محاولة الانقلاب عام 2016.

وكان حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان وأتباع الداعية فتح الله غولن الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، حلفاء قبل وبعد وصوله إلى السلطة في عام 2002، حتى نشوب الخلافات في نهاية عام 2013 عندما كان المدعون العامون على صلة بما وصف أنّ غولن أطلق تهم فساد ضد شخصيات بارزة في حزب العدالة والتنمية.

وقال إنجين أوزكوتش إنّ وزير الداخلية التركي "يعمل على تغطية الجناح السياسي لحركة غولن، لأنه أحد"ممثليها".

وأضاف: "تجب إقالته فورًا من منصبه، لأنه من غير الممكن أن يظهر الجناح السياسي لمنظمة غولن الإرهابية أثناء وجوده في المنصب".

وبعد محاولة الانقلاب عام 2016، تم فصل أكثر من 100000 عامل في القطاع العام بسبب صلات مزعومة بحركة غولن وتم اعتقال عشرات الآلاف، لكن السياسيين غابوا بشكل ملحوظ عن ضحايا التطهير.

علاوة على ذلك، رفض حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا دعوات حزب الشعب الجمهوري لإجراء تحقيق برلماني في المؤسسة السياسية لحركة غولن.

وتم توقيف عشرات آلاف الأشخاص في عمليات دهم تجري بشكل منتظم في تركيا وتستهدف الحركة التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن، منذ الانقلاب الفاشل.

وتقول أنقرة إن محاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان جاءت بأوامر من غولن الذي كان حليفا لأردوغان قبل أن يصبح خصما، لكنه ينفي الاتهامات بشدة.

ولا يبدو في الأفق أي مؤشر على تباطؤ تلك العمليات، وسط تقارير يومية تقريبا عن مذكرات توقيف يتم إصدارها رغم انتقادات من حلفاء غربيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

ويقول منتقدون للحكومة إن أنقرة تستخدم الإجراءات القمعية لاستهداف معارضين، لكن مسؤولين أتراكا يقولون إن المداهمات ضرورية للتخلص من تأثير غولن في هيئات حكومية.

وأكثر من 100 ألف من موظفي القطاع العام طردوا أو تم تعليق خدمتهم للاشتباه بارتباطات بغولن منذ يوليو 2016.