محمد بن زايد: ندعم السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

أبوظبي / طرابلس – بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد الدبيبة، فرص تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال الشيخ محمد بن زايد على تويتر، في أعقاب أوّل زيارة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا للإمارات "سعدت بلقاء أخي عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة. نقف إلى جانب الأشقاء الليبيين في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها بلادهم، وثقتنا كبيرة في قدرتهم على تجاوز كل التحديات.. تمنياتنا أن يقود المسار السياسي الحالي إلى عهد جديد من الاستقرار والتنمية والوحدة".
كانت الحكومة الليبية أدّت اليمين يوم 15 مارس لتولي مهمة توحيد البلاد بعد سنوات من العنف والانقسام.
وأكّدت الإمارات أحد أبرز المؤثرين في الساحة الليبية، دعمها للسلطات الجديدة في هذا البلد.
واستقبل ولي عهد أبوظبي رئيس الحكومة الليبية مساء الأربعاء، وبحث معه "الجهود المبذولة لقيادة المرحلة الانتقالية"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية.
كما بحثا علاقات التعاون "في مختلف المجالات السياسية والأمنية والتنموية والاستثمارية والاقتصادية وفرص تطويرها".
وأكّد الشيخ محمد بن زايد "دعم دولة الإمارات للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا وما تقوم به لتحقيق الأمان والاستقرار في ليبيا"، مضيفا أن "دولة الإمارات تقف دائما إلى جانب الشعب الليبي ومع كل ما يحقق مصلحته ويحافظ على سيادة بلده ووحدتها ويمنع التدخل في شؤونها الداخلية".
وأعربت أبوظبي عن استعدادها للتعاون "بشكل وثيق" مع مجلس الأمن والإدارة الأميركية لإيجاد حلّ سلمي للنزاع في ليبيا.
كانت حكومة عبد الحميد الدبيبة المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة، ثقة البرلمان الليبي في مارس الماضي.
غرقت ليبيا الغنية بالنفط في الفوضى منذ الاطاحة بالزعيم معمر القذافي ومقتله في 2011 في انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي، ما أدى إلى صراع على النفوذ بين قوى عدّة.
وتنازعت سلطتان الحكم في ليبيا في السنوات الماضية، لكن يفترض أن تقود حكومة الدبيبة البلاد خلال مرحلة انتقالية وصولا إلى انتخابات عامة في ديسمبر المقبل.
على صعيد آخر، انطلقت الأربعاء في العاصمة التونسية "تونس" الاجتماعات المباشرة لأعضاء اللجنة القانونية "المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي" والتي ستستمر حتى يوم غد الجمعة.
وتهدف هذه الاجتماعات لاستكمال المناقشات حول القاعدة الدستورية التي ستمهد الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية في 24 ديسمبر 2021 وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وفي بيان أصدرته أمس الأربعاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "التي تيسر هذا الاجتماع"، رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة، يان كوبيش، بأعضاء اللجنة القانونية مؤكداً أهمية الجهود التي تُبذل لتحقيق أهداف خارطة الطريق التي تم اعتمادها في تونس منتصف شهر نوفمبر الماضي.