مجلس الشيوخ الفرنسي يُحذّر من 50 ألف عضو بتنظيم الإخوان في البلاد

باريس – حذّر تقرير صدر أمس عن مجلس الشيوخ في فرنسا، أعدّته لجنة تحقيق أُنشأت نوفمبر 2019 بمبادرة من حزب الجمهوريين، من أنّ "التطرف الإسلامي حقيقة" اليوم في عدد متزايد من المناطق في فرنسا. 
وقدّم التقرير الذي تمّ إعداده بناءً على 70 مقابلة أجراها أعضاء مجلس الشيوخ مع باحثين وناشطين وجهات فاعلة في المؤسسات وقادة سياسيين، نحو 40 إجراءً للحدّ من "التطرف الإسلامي" المُتزايد، ومن بينها منع التحريض والخطابات الانفصالية ومراقبة بعض المدارس والجمعيات وتوعية المسؤولين المنتخبين ووسائل الإعلام.
وتُعتبر فرنسا الدولة الأوروبية الأولى من حيث عدد المسلمين على أراضيها، إذ يتجاوز تعدادهم الـ 6 مليون شخص.
وأشار التقرير أيضا إلى أنّ "مؤيدي الإسلام السياسي يسعون حاليا إلى السيطرة على الإسلام في فرنسا "من أجل "إنشاء الخلافة"، ويُغذّون في بعض المدن "نزعة انفصالية" خطيرة، وذلك دون تقديم تفاصيل عن هذه الأعمال.
ويُشير التقرير أن هذه النزعة "المتصلبة" المستلهمة من الإسلام الأصولي "تشكك في قيم الجمهورية"، في إشارة إلى حرية المعتقد، المساواة بين الرجل والمرأة والاختلاط.
ووفق كاتبة النص السيناتورة جاكلين أوستاش-برينيو "فيجب التحرك سريعا" لأن "كل مناطق فرنسا صارت متأثرة اليوم، باستثناء غرب البلاد (...) وإلا ففي غضون سنوات قليلة، قد تخرج بعض من هذه المناطق والأحياء من الجمهورية".
يُذكر أنّه في فبراير الماضي، حذّر الرئيس إيمانويل ماكرون من "الحركات الانفصالية الإسلامية" وأعلن إجراءات ضدّ "التأثيرات الأجنبية" على الإسلام في فرنسا (تمويل المساجد والأئمة).
ويبرز الجهاديون بين الجماعات المستهدفة في التقرير، وهم الجهة الرئيسة التي وقفت خلف سلسلة الهجمات التي أودت بحياة أكثر من 250 شخصا في فرنسا منذ العام 2015.
لكن اللجنة أبدت قلقها أيضا إزاء الحركات الإسلامية المتشددة التي تدعي أنها غير عنيفة ولا سيما السلفية منها (حوالي 40 ألفا في فرنسا) أو الإخوان المسلمون (50 ألفا).
وتدعو اللجنة إلى تعزيز شبكة الدولة للكشف عن السلوك أو الكلام "المنحرف" بشكل أكثر فعالية.
وإضافة إلى ذلك، تريد تسهيل عملية إغلاق الأماكن أو الجمعيات التي تبث خطابات تمييزية أو تحض على الكراهية والعنف، وتدعو أيضاً إلى عدم تجديد الاتفاقات الموقعة مع دول أجنبية لتدريب الأئمة الذين يعتزمون الوعظ في فرنسا، في إشارة لوقف جلب الأئمة من تركيا وبعض دول المغرب العربي.
وتُعرب عن الرغبة في زيادة الرقابة على المدارس غير المرتبطة باتفاقات مع الدولة وعلى ارتفاع عدد التلاميذ الذي يتلقون تعليمهم في المنزل.
وكان مركز أبحاث ليبرالي في فرنسا، نشر العام الماضي تقريرا، بتكليف من الرئاسة الفرنسية، يتضمن مقترحات للتصدي لـِ "صناعة الإسلاميين"، وذلك من خلال هيكل يكلف بتنظيم وتمويل ممارسة الديانة الإسلامية في فرنسا ومكافحة أكبر للخطاب السلفي على شبكات التواصل الاجتماعي.
ونشر تقرير معهد مونتاني في خضم نقاش عام حول تنظيم ممارسة الديانة الإسلامية في فرنسا. وذلك بهدف إصلاح ممارسة ثاني ديانة في البلاد، مُعبرا عن مخاوف إزاء انتشار الأفكار الإسلامية المتطرفة عبر الإنترنت.
وعنون التقرير "صناعة الأسلمة" وعدّد منها "مصانع إنتاج الأسلمة" كتنظيم الإخوان المسلمين في مصر، ومصنع "إسلامي في تركيا"، إلى إيران بعد ثورة 1979، وغيرها من التنظيمات ذات الفكر المُتطرف.
ومنذ الأحداث الإرهابية الكبرى التي وقعت في العاصمة الفرنسية في نوفمبر 2015، تضاعفت رغبة الحكومة للسيطرة على تمويل وتوجّهات وإدارة المساجد على أراضيها، والعمل على إبعاد المُتشدّدين والمُتبرعين من أصحاب الأجندات الخفية، الذين يُغذّون الفكر المُتطرف من مبدأ التمويل مقابل التأييد والتنفيذ.
وكانت فرنسا أعلنت مراراً أنها لا ترغب في توظيف أئمة مساجد من تركيا والمغرب والجزائر، وقررت خصوصا تخفيض عدد الأئمة القادمين إليها من تركيا، كما رفضت الحكومة الفرنسية افتتاح مدارس دينية تركية في البلاد.