مساعٍ لتحسين العلاقات التجارية والاستثمارية بين تركيا وبريطانيا

أنقرة – أشار وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلاده وتركيا تنطوي على إمكانات كبيرة.

نقلت الأناضول عن وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس قوله إن "هناك فرصة كبيرة تكمن في الطبيعة التكاملية لكلا الاقتصادين، لاسيما في الخدمات المالية والقانونية، والخدمات التعليمية وعلوم الحياة". 

وأردف: "كل هذه المجالات وأكثر من ذلك.. وأعتقد أن لدينا القدرة على العمل معا". 

وأشار إلى أن "المملكة المتحدة هي ثاني أكبر مُصدّر للخدمات في العالم، ولديها خبرة كبيرة في العديد من المجالات، ويمكن للبلدين الاستفادة من المشروعات المشتركة والتعاون". 

وبحسب الأناضول، قال فوكس أيضًا إن "مهارات المملكة المتحدة في إدارة المشاريع تُمكِّن كلا البلدين من تحسين قدراتهما، ومساعدة الاقتصاد التركي على النمو والانتعاش بسرعة أكبر". 

وتابع: "هذا فوز للجانبين.. ويعني هذا المزيد من فرص العمل، والمزيد من الرخاء هنا في تركيا.. ولكن هذا يعني أيضًا بالنسبة للمملكة المتحدة سوقًا محتملة أكبر لبيع منتجاتها". 

وتعد المملكة المتحدة من بين أكبر الشركاء التجاريين لتركيا، وثاني أكبر سوق للمنتجات التركية، وسابع أكبر مصدر لواردات البلاد. 

وفي العام الماضي، بلغ حجم الصادرات التركية إلى المملكة المتحدة 11.1 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها من المملكة المتحدة 7.4 مليار دولار. 

وقال فوكس "درجة التحسن في علاقاتنا التجارية تعني أننا نحقق بالفعل بشكل أفضل من الأهداف التي تم تحديدها من قبل". 

وخلال العقد الماضي، ارتفع حجم التجارة الثنائية بين البلدين من 9.4 مليار دولار إلى 18.5 مليار دولار. 

وفي نفس الفترة، جذبت تركيا 7.2 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة من المملكة المتحدة، بينما بلغ إجمالي استثمارات تركيا فيها حوالي 2.5 مليار دولار. 

وأكد الوزير البريطاني أن "بلاده هي واحدة من أفضل ثلاث جهات استثمارية في العالم، مع نظامها القانوني الواضح والعادل والقوى العاملة الماهرة والسوق الحرة التنظيمية والمستقرة والضرائب المنخفضة والمستدامة". 

كل ما أود قوله - يتابع فوكس - هو أن أي دولة ترغب في الحصول على هذا المستوى من الاستثمار الداخلي الذي تحظى به المملكة المتحدة حاليًا، عليها النظر في كل هذه المسائل. 

وأضاف: "عندما تحظى بهذا الاستقرار والثبات التنظيمي، فإنك تصبح وجهة أكثر جاذبية للاستثمار". 

وفي معرض حديثه عن السياسات التجارية المحتملة بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، قال الوزير البريطاني إن المملكة المتحدة تريد أن تكون دولة متحررة وتشجع التجارة الحرة أينما تستطيع. 

وأضاف: "لدينا 21 مجموعة عمل مع مجموعة من الدول للنظر في كيفية تحديد نطاق العلاقات المستقبلية والتجارية والاستثمارية المحتملة". 

وتابع قائلاً، وفق الأناضول "لقد أبرمنا اتفاقيات استمرارية (مع عدد من الدول) حتى نتمكن من التأكد من استمرار تجارتنا بأقل قدر ممكن من التوقف في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق".