موازنة البنتاغون لعام 2020 تدعو لمعاقبة تركيا

واشنطن  - تنتظر العلاقات التركية الأميركية المزيد من العواصف، ومنها حزمة عقوبات تم تشريعها مرفقة بموازنة البنتاغون.
اذ وافق مجلس النواب الأمريكي، الخميس، على موازنة وزارة الدفاع (البنتاغون) لعام 2020، والمقدرة بـ738 مليار دولار.
وصوّت 377 نائبا لصالح الموازنة، مقابل رفض 48 نائبا لها.
وتنص وثيقة الموازنة على حظر تسليم تركيا مقاتلات إف-35 بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400.
كما تدعو الوثيقة إلى فرض عقوبات على تركيا في إطار قانون كاتسا، وتطالب بإخراج تركيا من مشروع تصنيع مقاتلات إف-35.
وتدعو الوثيقة إلى تخصيص مبلغ قدره 440 مليون دولار، لشراء مقاتلات إف-35 المخصصة لتركيا.
ولدخول الموازنة حيز التنفيذ، يتطلب مصادقة مجلس الشيوخ عليها دون إجراء أي تعديل، ومن ثم تعرض على الرئيس دونالد ترامب للمصادقة عليها.
والأربعاء، قال ترامب، إنه سيصادق على وثيقة الموازنة فور وصولها إلى البيت الأبيض.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن بيان لوزارة الخارجية التركية القول :"نعلم الدوافع التي تقف وراء اعتماد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون الذي ينص على فرض عقوبات على بلادنا بذريعة عملية نبع السلام (ضد مناطق سيطرة الأكراد في شمال سورية) ومنظومة إس400".

واعتبرت أن السبب وراء المشروع هو "خيبة الأمل العميقة الناجمة عن الضربة القاصمة التي وجهناها للمشروع المعد بعناية (في شمال سورية) منذ مدة طويلة".

وأشارت إلى أن المساعي الجارية في الآونة الأخيرة في الكونجرس "تأتي في سياق حسابات سياسية داخلية، وتدعمها أوساط مناهضة لتركيا".

ودعت الخارجية مجلس الشيوخ إلى "التصرف بحكمة واتخاذ موقف بناء يحول دون إلحاق الأذى بالأهداف المشتركة المتفق عليها على أعلى المستويات بين البلدين".
واعتمدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قرار حول فرض عقوبات على تركيا، بسبب شرائها منظومة إس400 الروسية وعملياتها العسكرية في سوريا.
من جانبه قال السيناتور جيمس ريش، المؤيد أيضا لمشروع قرار العقوبات، إن تصرف تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية بعيد عن مبدأ الاحترام، وأنه من غير الممكن تجاهل ذلك.
وادعى أن تصريحات عدم قبول واشنطن بيع منظومة باتريوت إلى تركيا، ليست صحيحة.
بالمقابل قال السيناتور راند بول، المعارض لمشروع القرار، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، قلقة حيال العقوبات المحتملة على تركيا.
وأشار إلى أن العقوبات المحتملة، ستضعف موقف إدارة ترامب خلال محادثاتها مع الجانب التركي، وستساهم في التقرّب بين أنقرة وموسكو.

لكن السناتور الجمهوري راند بول انتقد مشروع القانون. وقال إن إدارة ترامب عارضته لأنه سيحد من قوة الرئيس وقد يجعل من الأصعب التفاوض مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أمور مثل شراء تركيا للمنظومة الصاروخية والقتال في سوريا.