نتفليكس وأمازون برايم تحصلان على تراخيص البث في تركيا

أنقرة - قال رئيس هيئة تنظيم البث في تركيا، إيبوبكير شاهين، يوم الخميس، إن هيئة تنظيم البث الحكومية في تركيا منحت تراخيص لمنصتي البث العالمي عبر الإنترنت نتفليكس وأمازون برايم.

وقال على تويتر إن الشركات "أوفت بالتزاماتها، تمامًا مثل نظيراتها المحلية".

تتمتع هيئة تنظيم البث في تركيا بصلاحية الإشراف على شركات البث عبر الإنترنت مثل نتفليكس وأمازون والخدمات المحلية بلو تي في و بوهو تي في، وفقًا للائحة التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس 2019. ومثل هذه الشركات مطالبة بالحصول على ترخيص من الهيئة من أجل البث.

وكان على شركات التكنولوجيا الدولية أيضًا حتى 2 نوفمبر الالتزام بقانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد الذي يدعوها إلى تعيين ممثل محلي وتخزين بيانات المستخدم المحلي في تركيا. ينص التشريع على غرامات تصل إلى 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى قيود النطاق الترددي وحظر الإعلانات، في حالة عدم الامتثال.

قال شاهين أواخر الشهر الماضي إن هيئة تنظيم البث في تركيا ونتفليكس حافظتا على علاقات جيدة وأن المنصة ستلتزم بالقانون الجديد، وفقًا لموقع الأخبار التركي كرجيك غوندم.

في وقت سابق من هذا العام، تنازعت نتفليكس وهيئة تنظيم البث في تركيا حول دراما كوميدية محلية منتجة محليًا تضمنت قصة تدور حول طالب مدرسة ثانوية مثلي الجنس. كانت هيئة تنظيم البث في تركيا قد هددت بحظر نتفليكس إذا رفضت فرض رقابة على موضوع المثلية الجنسية، مما أدى إلى مفاوضات.

وألغت شركة نتفليكس إنتاج مسلسل تركي تظهر فيه شخصية مثلية، بعدما رفضت الحكومة منحها تصريح التصوير.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية إن الشركة كان لديها خياران إما تغيير النص وبالتالي تشوه النص الأصلي أو تلغي المسلسل. واختارت عملاق البث التدفقي الخيار الثاني.

والشخصية مصدر اللغط في مسلسل “لو” لم تكن تلعب دورا رئيسيا. ورفضت وزارة الثقافة والسياحة منح تصريح التصوير.

يشار إلى أن المثلية الجنسية ليست غير قانونية في تركيا ولكن الهجوم على مجتمعات السحاقيات والمثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا، ومؤيديهم شائع، وجرى إلغاء مسيراته.

واعتمدت تركيا قبل أشهر قانونا يوسع بشكل كبير صلاحيات السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي، في إجراء مثير للجدل تنتقده منظمات مدافعة عن حرية التعبير على اعتبار أنه يفتح الباب أمام رقابة واسعة.

وصوت البرلمان على هذا القانون، بعد أقل من شهر من دعوة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى “تنظيم” الشبكات الاجتماعية التي تعد آخر مساحة يمكن فيها للأتراك التعبير بحرية.

ويفرض القانون الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أكتوبر، على أبرز شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك التي يستخدمها الملايين يوميا، أن يكون لها ممثل في تركيا والانصياع لأوامر المحاكم التركية إذا ما طلبت سحب مضمون معين.

واعتمد القانون رغم معارضة العديد من مستخدمي الانترنت في البلاد له والذين أطلقوا حملة في الأسابيع الماضية اعتمدت وسم “ارفع يدك عن شبكتي الاجتماعية”.